به گزارش رکنا، حاکم ممکان در پاسخ به شبهات برخی مخالفان درباره تابعیت فرزند مدنی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا گفت: باید بپذیریم که دستگاه‌هایی که در فرآیند استعلامت و بررسی صلاحیت وزیران دخالت دارند، کاملاً صلاحیت لازم را دارند و تمامی جوانب را به دقت بررسی کرده‌اند. این موضوعات حاشیه ای بود و مجلس به آن اهمیتی نداد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس دوازدهم،  با اشاره به این‌که تمرکز بر مسائل کلیدی و فنی در این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: برخی ها از تحصیلات وزیر اقتصاد در دانشگاه های خارج از کشور ایراد می گرفتندو این در حالی است که اعتبار دانشگاه‌های معتبر جهانی، مانند دانشگاه شیکاگو، که یکی از برترین نهادها در حوزه اقتصاد است، می‌تواند تجربیات و دیدگاه‌های جدیدی را به سیستم اقتصادی ما اضافه کند. از نظر شرعی و قانونی نیز هیچ ممانعت و ممنوعیتی برای همکاری با این نهادها و افراد وجود ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: انتخاب وزیر اقتصاد یک گام محوری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور است و با انتخاب‌های درست و قوی، می‌توان به شرایط مطلوب اقتصادی نزدیک‌تر شد و به مردم خدمات بهتری ارائه داد.