رسول سلیمی - خبرآنلاین : ادعا شده‌است که بیش از ۱۰۰ هدف در خاک ایران، از جمله پالایشگاه‌های تهران و بندرعباس، مرکز ذخیره نفت خارگ، و تأسیسات گازی جنوب پارس، در عملیاتی رژیم اسرائیل به آن عنوان «شیر برخاسته» داد، بمباران شدند. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که این حملات، که به شهادت غیرنظامیان، کارگران پالایشگاه، و خسارات مادی و تاسیساتی منجر شد. این عملیات اسرائیل، فارغ از میزان توفیق یا شکست آن، بخشی از استراتژی اسرائیل برای فلج کردن اقتصاد ایران بود.
بنیامین نتانیاهو این حملات را «ضربه‌ای پیشگیرانه» خواند، اما کارشناسان حقوقی آن را نقض صریح قوانین بین‌المللی می‌دانند.
اصل منع توسل به زور
ماده ۲ منشور ملل متحد، کشورها را از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها منع می‌کند. حمله اسرائیل به ایران بدون مجوز شورای امنیت انجام شد، نقض آشکار این اصل است. حتی در صورت صرف حمله به اماکن نظامی (بدون در نظر گرفتن تمامی حملات به اماکن غیرنظامی و زیرساخت‌های انرژی) باز هم این حمله خلاف منشور ملل متحد تلقی می‌شود.
کارشناسان حقوقی، مانند رضا نصری، تأکید کردند که ادعای «حمله پیش‌دستانه» اسرائیل فاقد مشروعیت حقوقی است، زیرا هیچ سند بین‌المللی این مفهوم را به رسمیت نمی‌شناسد. ایران، به عنوان کشوری که مورد حمله قرار گرفت، طبق ماده ۵۱ منشور، حق دفاع مشروع دارد، اما اسرائیل هیچ شواهد معتبری مبنی بر تهدید قریب‌الوقوع ایران ارائه نکرد. این حملات، که زیرساخت‌های اقتصادی حیاتی را هدف قرار داد، نه‌تنها حاکمیت ایران را نقض کرد، بلکه صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخت.
نقض اصل احترام به حاکمیت
هدف قرار دادن پالایشگاه‌های تهران و بندرعباس، که در مناطق غیرنظامی واقع شده‌اند، نقض اصل احترام به حاکمیت ملی است. ماده ۲ منشور، مداخله در امور داخلی کشورها را ممنوع می‌کند. گزارش‌ها نشان داد که پالایشگاه تهران، آسیب دید و آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در مناطق مسکونی اطراف ایجاد کرد. این اقدام، که به قصد فشار اقتصادی بر مردم ایران انجام شد، مصداق مداخله غیرقانونی است.
نقض کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی
کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل الحاقی اول (۱۹۷۷)، کشورها را از هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی منع می‌کنند. ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول، اهداف غیرنظامی را از حملات نظامی مصون می‌دارد و تأکید می‌کند که تنها اهداف نظامی با ارزش استراتژیک قابل حمله هستند. پالایشگاه‌های تهران و بندرعباس، که عمدتاً برای تأمین سوخت داخلی استفاده می‌شوند، اهداف غیرنظامی محسوب می‌شوند. گزارش‌ها تأیید کردند که کارگران پالایشگاه و ساکنان اطراف، از جمله کودکان، در این حملات به شهادت رسیدند. این اقدام، نقض ماده ٨ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است که حملات عمدی به غیرنظامیان را جنایت جنگی می‌داند.
ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول نیز، اصل تناسب و تمایز را الزام‌آور می‌کند، به این معنا که حملات نظامی باید بین اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند و خسارات غیرنظامی نباید بیش از مزیت نظامی مورد انتظار باشد. حملات اسرائیل به مرکز ذخیره نفت خارک، که ۹۰ درصد صادرات نفت ایران را مدیریت می‌کند، می‌تواند خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی گسترده‌ای به دنبال داشته‌باشد. این خسارات، که به گفته کارشناسان محیط‌زیست «فاجعه‌بار» است، با هیچ مزیت نظامی قابل توجیه نیست.
ماده ۳۵ پروتکل الحاقی اول، استفاده از سلاح‌هایی که رنج غیرضروری یا خسارات گسترده ایجاد می‌کنند را ممنوع می‌کند.
گزارش‌ها نشان داد که اسرائیل از پهپادهای حامل مواد منفجره در حملات به پالایشگاه‌ها استفاده کرد. این سلاح‌ها، که آتش‌سوزی‌های غیرقابل کنترل در بندرعباس ایجاد کردند که نقض تعهدات اسرائیل تحت کنوانسیون‌های ژنو است.
تأسیسات هسته‌ای نطنز نیز که در کنار پالایشگاه‌ها هدف قرار گرفت، تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) قرار دارد. اساسنامه آژانس و پروتکل‌های پادمانی، کشورها را از حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت منع می‌کنند. ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیون‌های ژنو، حملات به تأسیسات حاوی «نیروهای خطرناک»، مانند سایت‌های هسته‌ای، را به دلیل خطر انتشار مواد رادیواکتیو ممنوع می‌کند. گزارش‌ها تأیید کردند که حمله به نطنز خطر نشت مواد رادیواکتیو را افزایش داد. این اقدام، که به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان «نقض تعهدات آژانس» است، می‌تواند اعتماد جهانی به رژیم پادمانی را تضعیف کند. اسرائیل، که خود عضو NPT نیست، با این حملات نشان داد که به تعهدات بین‌المللی بی‌اعتنا است.
نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی
کنوانسیون ENMOD (۱۹۷۶) و ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول، تخریب محیط‌زیست در جریان مخاصمات مسلحانه را ممنوع می‌کنند. حملات به مرکز ذخیره نفت خارگ و پالایشگاه بندرعباس، که می‌توانست به نشت نفت در خلیج فارس و آلودگی گسترده منجر شود، نقض این تعهدات است. این خسارات، که به گفته کارشناسان «بلندمدت» است، مصداق «تخریب گسترده محیط‌زیست» تحت ماده ٨ اساسنامه ICC است.
قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمان ملل نیز، تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یک دولت تعریف می‌کند. حملات اسرائیل، که بدون مجوز شورای امنیت و بدون تهدید قریب‌الوقوع انجام شد، مصداق تجاوز است. ماده ۳(الف) این قطعنامه، بمباران خاک یک دولت توسط دیگری را تجاوز می‌داند.
اسرائیل ادعا کرد که این حملات «پیش‌دستانه» و برای جلوگیری از تهدید ایران بود. اما ماده ۵۱ منشور ملل متحد، دفاع مشروع را تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» مجاز می‌داند. هیچ شواهدی مبنی بر حمله قریب‌الوقوع ایران وجود نداشت. گزارش‌ها نشان داد که مذاکرات هسته‌ای در مسقط در جریان بود، که این حملات آن را به بن‌بست کشاند.
در مقابل ایران نیز خواستار نشست اضطراری شورای امنیت شد و حملات را نقض منشور ملل متحد خواند. چین و روسیه از این درخواست حمایت کردند، اما وتوی احتمالی آمریکا ممکن است مانع محکومیت اسرائیل شود.
حملات اسرائیل به پالایشگاه‌ها و مراکز نفتی ایران در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود. این حملات، که ماده ۲ منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل‌های الحاقی، تعهدات آژانس، و کنوانسیون ENMOD را زیر پا گذاشت، مصداق تجاوز، جنایت جنگی، و تخریب محیط‌زیست است. هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، مانند پالایشگاه‌های تهران و بندرعباس، و ایجاد خسارات اقتصادی و زیست‌محیطی، اسرائیل را در انزوای دیپلماتیک قرار داده و خطر جنگ منطقه‌ای را افزایش داده است. شورای امنیت، آژانس، و دیوان کیفری بین‌المللی باید این نقض‌ها را بررسی کنند تا جلوی تکرار آن گرفته شود. آینده، چه با دیپلماسی یا تنش، به واکنش ایران و جامعه جهانی بستگی دارد.
۲۱۳/۴۲
