کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری،با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت، حتی در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و فعالان حوزه حقوق کار برانگیخته است.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که استفاده بی‌رویه از قراردادهای موقت در تضاد با روح قانون کار است و باید نظارت‌های بیشتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
مطالبه اصلی کارگران، پایبندی به مفاد قانون کار و الزام کارفرمایان به تنظیم قرارداد دائمی برای مشاغل با ماهیت مستمر است. برخی از تشکل‌های کارگری نیز خواهان ایجاد سازوکاری شفاف برای رسیدگی به تخلفات در این حوزه هستند. در حالی که نهادهای تصمیم‌گیر بارها وعده‌ی بهبود وضعیت امنیت شغلی را داده‌اند، همچنان میلیون‌ها کارگر ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از حقوق قانونی خود بی‌بهره‌اند.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت، حتی در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و فعالان حوزه حقوق کار برانگیخته است.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری، با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری: قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که استفاده بی‌رویه از قراردادهای موقت در تضاد با روح قانون کار است و باید نظارت‌های بیشتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
