به گزارش اقتصادنیوز، «سوخت ژئوپلیتیک فلز زرد» تیتر گزارش امروز روزنامه دنیای اقتصاد است که در طی آن به بررسی بازارهای جهانی و نوسانات ناشی از جنگ در بازارها پرداخته و نوشته است؛
روز گذشته بازارهای جهانی، هفته کاری را با نوساناتی عمدتا متاثر از تداوم تنش‌‌ها در خاورمیانه آغاز کردند. در این روز، طلای جهانی توانست به رکورد تاریخی خود در سطح ۳۵۰۰ دلار برای هر اونس نزدیک‌‌تر شود؛ با این حال در ادامه معاملات، با کاهش قیمت رو‌‌به‌‌رو شد.
این در حالی است که شاخص دلار نیز روندی نزولی را طی کرده بود. هفته آتی همچنین موعد برگزاری جلسات سیاستگذاران پولی در خصوص نرخ بهره است. بانک‌های مرکزی انگلستان، سوئیس و آمریکا در این هفته در خصوص آینده اقدامات خود تصمیم خواهند گرفت.
در پی تشدید تنش‌‌ها میان ایران و اسرائیل، قیمت طلا در روز دوشنبه به نزدیکی بالاترین سطح تاریخی خود رسید و به‌‌عنوان دارایی امن مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفت.
این فلز گرانبها در ساعات ابتدایی معاملات آسیایی تا ۰.۶درصد افزایش یافت و به حدود ۳۴۵۰ دلار در هر اونس رسید، که تنها ۵۰ دلار با رکورد ثبت‌‌شده در ماه آوریل فاصله دارد. در پایان هفته گذشته، حمله اسرائیل به خاک ایران، نگرانی‌هایی را درباره زیرساخت‌‌های انرژی و حمل‌‌ونقل در منطقه برانگیخت و قیمت انرژی را بالا برد.
همین امر می‌تواند بر سود شرکت‌های بزرگ در بازارهای سهام جهان اثرگذار باشد. افزایش ریسک ژئوپلیتیک، باعث تقویت روند صعودی طلا شده است؛ روندی که پیش‌تر عمدتا تحت‌تاثیر نگرانی‌های ناشی از سیاست‌‌های تجاری ترامپ و تاثیر آن بر رشد اقتصاد جهانی آغاز شده بود.
طلا از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۳۰درصد افزایش یافته و بخشی از این رشد به تلاش بانک‌های مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا نسبت داده می‌شود. افزون بر تنش‌‌های ژئوپلیتیک، داده‌‌های ضعیف از تورم و بازار کار ایالات متحده در روزهای اخیر، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال‌‌رزرو را تقویت کرده و عامل دیگری برای رشد قیمت طلا بوده است.
به طور کلی، کاهش نرخ بهره به معنای کاهش هزینه فرصت نگهداری طلا و سایر فلزات گرانبهاست. با وجود رشد طلا در آغاز روز گذشته، با نزدیک شدن به نشست گروه هفت (G۷) و تصمیم‌گیری سیاست پولی فدرال‌‌رزرو، قیمت این فلز ارزشمند کمی کاهش یافت. قیمت هر اونس از این فلز تا عصر روز گذشته در اطراف سطح ۳۴۱۵ دلار ثبت شد.
جیووانی استانوفو تحلیلگر بانک UBS، با اشاره به نقش درگیری‌‌ها در اقتصاد جهان گفت: «تنش‌‌های ژئوپلیتیک به این زودی‌‌ها از بین نخواهند رفت و نرخ بهره نیز احتمالا همچنان کاهش خواهد یافت؛ بنابراین این عوامل می‌توانند کف حمایتی برای قیمت طلا ایجاد کنند.»
با وجود تحولات یادشده، بازارهای ارز واکنش تندی نشان ندادند و معاملات آتی وال‌‌استریت نیز پس از کاهش ابتدایی، بار دیگر رشد کردند. به گفته اولی هانسن، رئیس بخش استراتژی کالایی بانک ساکسو، سرمایه‌گذاران اکنون با دقت وضعیت خاورمیانه را دنبال می‌کنند، به‌‌ویژه خطر کشیده شدن پای کشورهای دیگر به درگیری.
در این راستا، شاخص دلار افت کرد و در اطراف عدد ۹۸ به نوسان ادامه داد. یورو، کرون نروژ و ارزهای مرتبط با ریسک مانند دلار استرالیا و نیوزیلند تقویت شدند. در آسیا، ارزهای منطقه‌‌ای از جمله دلار تایوان، روپیه اندونزی و وون کره‌‌جنوبی اندکی افزایش یافتند، در حالی که بازارهای سهام به‌‌دلیل نگرانی از جنگ خاورمیانه افت کردند.
در بازار سایر فلزات گرانبها، نقره ۰.۳درصد افزایش یافت و به ۳۶ دلار و ۴۱ سنت رسید. پلاتین با ۱.۲درصد افزایش به ۱۲۴۲ دلار و پالادیوم با ۱.۶درصد رشد به ۱۰۴۴ دلار رسیدند. در بازار آتی، قیمت طلا پس از رسیدن به نزدیکی رکورد جدید، بخشی از رشد خود را از دست داد و با کاهش ۰.۵ درصدی در سطح ۳۴۳۳ دلار بسته شد. طبق تحلیل بانک ING، در صورت شدت یافتن تنش‌‌ها میان ایران و اسرائیل در روزهای آتی، احتمال دستیابی طلا به سطوح بالاتر وجود دارد.
طبق گزارشی از موسسه RBC Capital Markets، در صورت افزایش شدید تورم ناشی از رشد قیمت نفت، شاخص بورس آمریکا (S&P ۵۰۰) ممکن است تا ۲۰درصد کاهش یابد. تحلیلگران سه سناریوی کاهشی را ترسیم کرده‌‌اند و هشدار داده‌‌اند که با توجه به رشد اخیر بازار و بالا بودن ارزش سهام‌‌ها، بازار سهام ایالات متحده آسیب‌‌پذیر است. آنها می‌‌گویند هرچه درگیری میان ایران و اسرائیل گسترده‌‌تر و طولانی‌‌تر شود، تاثیر منفی آن بر بازار آمریکا بیشتر خواهد بود. در بدترین حالت، اگر تنش‌‌ها باعث افزایش قیمت انرژی و تورم به ۴درصد شود، شاخص S&P ۵۰۰ ممکن است تا سطح ۴۸۰۰ سقوط کند که نزدیک به ۲۰درصد پایین‌‌تر از سطح فعلی است. در این سناریو همچنین فرض شده که رشد سود شرکت‌ها در سال ۲۰۲۴ صفر باشد، فدرال‌‌رزرو تنها دو نوبت نرخ بهره را کاهش دهد و نرخ بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله تغییر نکند. در یک سناریوی ملایم‌‌تر، با رشد ۷ درصدی سود شرکت‌ها و دو مرتبه کاهش نرخ بهره، شاخص می‌تواند تا پایان سال به حدود ۵۲۰۰ واحد برسد. در حال حاضر، هدف اصلی RBC برای پایان سال عدد ۵۷۳۰ واحد است که حدود ۴درصد کمتر از سطح فعلی بازار است.
با وجود این هشدارها، برخی دیگر از تحلیلگران همچنان به بازار خوش‌بین هستند. مایکل ویلسون از مورگان استنلی روز دوشنبه اعلام کرد که برخی شاخص‌‌ها حاکی از آن هستند که سود شرکت‌ها ممکن است در سال آینده بهتر از انتظار باشد. با این حال، در شرایطی که چشم‌‌انداز رشد ارزش بازارهای سهام برای سرمایه‌گذاران مطلوب نباشد، سرمایه‌‌ها به سوی بازارهای کم‌‌ریسک مانند طلا هدایت می‌‌شوند.
در حالی که نشست سیاستگذاری فدرال‌‌رزرو در هفته جاری برگزار می‌شود، بازارها انتظار دارند نرخ بهره بدون تغییر در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵درصد باقی بماند. با وجود فشارهای سیاسی از سوی ترامپ برای کاهش نرخ بهره، از جمله درخواست کاهش یک‌‌درصدی و حملات لفظی علیه رئیس فدرال رزرو، سرمایه‌گذاران بر این باورند که پاول در برابر این فشارها مقاومت خواهد کرد. انتظار می‌رود پاول در کنفرانس مطبوعاتی خود موضعی محتاطانه اتخاذ کرده و تاکید کند که به‌‌دلیل ابهامات گسترده در اقتصاد جهانی و داخلی، پیش‌بینی روشنی از سیاست‌‌های آتی ارائه نخواهد داد. کاهش کمتر از انتظار نرخ تورم در ماه مه (۲.۴درصد در مقابل پیش‌بینی ۲.۵ درصدی) و ثبات تورم هسته در ۲.۸درصد نیز به احتمال بالای تثبیت نرخ بهره دامن زده است. گلدمن ساکس هم پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی امسال را از ۱ به ۱.۲۵درصد افزایش داده و احتمال وقوع رکود را ۳۰درصد برآورد کرده است.
در بریتانیا نیز بانک مرکزی این کشور قرار است در روز پنج‌شنبه تصمیم خود را در خصوص سطح جدید نرخ بهره اعلام کند. هرچند نرخ بهره احتمالا بدون تغییر باقی خواهد ماند، اما توجه تحلیلگران به متن بیانیه و صورت‌‌جلسه معطوف است تا ببینند آیا سیگنال‌‌هایی از کاهش احتمالی در ماه اوت داده می‌شود یا خیر. افت رشد دستمزد، افزایش بیکاری، و کاهش فشارهای قیمتی در نظرسنجی‌‌های تجاری نشان‌‌دهنده تضعیف تقاضای داخلی در اقتصاد بریتانیاست. با این حال، جهش اخیر قیمت نفت بر اثر حملات اسرائیل به ایران می‌تواند مانعی برای کاهش نرخ بهره انگلستان در آینده باشد. در سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که بانک مرکزی سوئیس نیز نرخ بهره اصلی خود را از ۰.۲۵درصد به صفر کاهش دهد. برخی معامله‌‌گران حتی احتمال ورود دوباره به نرخ‌های منفی را مطرح کردند. کاهش تورم در این کشور، تقویت فرانک سوئیس در نتیجه نااطمینانی‌‌های جهانی و فشار ناشی از جنگ تجاری آمریکا، همگی عواملی هستند که این سیاست را توجیه می‌کنند. تحلیلگران معتقدند بانک مرکزی سوئیس به‌‌جای دخالت در بازار ارز (که ممکن است ترامپ را تحریک کند)، ترجیح می‌دهد از ابزار نرخ بهره برای تحریک اقتصاد استفاده کند.
