در تحلیل وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی، به وابستگی عمیق موجودیت این رژیم به دو عامل "مهاجرت افراد" و "سرمایه‌گذاری خارجی" اشاره کرد. وی با تأکید بر اینکه این دو ستون، زیربنای اصلی شکل‌گیری و دوام رژیم صهیونیستی را تشکیل می‌دهند، وضعیت فعلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه را تهدیدی جدی برای بقای آن دانست.

غلامی تصریح کرد: زیربنای شکل‌گیری رژیم اسرائیل بر اصل مهاجرت افراد و سرمایه‌گذاری خارجی استوار است. از بین رفتن امنیت و بی‌ثباتی موجودیت این رژیم را تهدید می‌کند. این اقتصاددان معتقد است هرگونه لرزه در این دو ستون، می‌تواند به فروپاشی اقتصادی و در نهایت، تضعیف شدید موقعیت رژیم صهیونیستی منجر شود.

وی در ادامه با اشاره به راهبردهای احتمالی، افزود: سیاست‌گذاری دفاعی در حوزه اقتصادی در این حوزه باید به شکلی باشد که این دو اصل را متزلزل کند. این اظهارات به معنی آن است که هرگونه راهبرد تدافعی که بتواند جریان مهاجرت معکوس را به سمت سرزمین‌های اشغالی تقویت کرده و یا سرمایه‌های خارجی را از این منطقه فراری دهد، می‌تواند به طور مستقیم بر موجودیت رژیم صهیونیستی تأثیر بگذارد.

کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش تنش‌ها و ناامنی‌ها در منطقه، ریسک سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های اشغالی را به شدت بالا برده و همچنین، جذابیت مهاجرت به این منطقه را برای یهودیان خارج از آن کاهش داده است. این شرایط، اقتصاد رژیم صهیونیستی را در مواجهه با چالش‌های جدی قرار داده و پایداری آن را به طور فزاینده‌ای به خطر انداخته است.

تنش‌های مداوم در منطقه، اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده و بسیاری از آنها را به خروج سرمایه از اسرائیل و انتقال آن به کشورهای امن‌تر ترغیب کرده است. این وضعیت، به خصوص در بخش فناوری که زمانی پیشرو بود، نگرانی‌های عمیقی ایجاد کرده است: سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف از جمله فناوری، که زمانی یکی از نقاط قوت اسرائیل بود، به شدت کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری تا حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های استارتاپ اسرائیلی، به دنبال ایجاد دفاتر یا انتقال کامل به کشورهای دیگر هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از ۲۵ درصد از شرکت‌های فناوری دفاتر خود را به خارج از اسرائیل منتقل کرده‌اند.

هر چند فرار سرمایه از اسرائیل موضوعی با سابقه‌های زیاد تاریخی است، اما اکنون در سایه بحران‌های سیاسی و امنیتی اخیر، به مرحله‌ای جدی و بی‌سابقه رسیده است به طوری که اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و ثبات اقتصادی را کاهش داده است.