در شرایطی که چین سال‌ها با چالش افزایش تقاضای مصرف‌کننده روبه‌رو بوده، دولت شی جین‌‌پینگ این موضوع را به اولویت تبدیل کرده است؛ به‌‌ویژه در سایه فشارهای ناشی از تورم منفی و بحران چندساله بازار مسکن. افزایش تنش‌‌های تجاری با آمریکا نیز بر اقتصاد چین فشار وارد کرده است. در ماه گذشته، صادرات چین به آمریکا ۳۴‌درصد کاهش یافت که بیشترین افت از زمان آغاز همه‌گیری کرونا تاکنون بوده است. فعالیت‌‌های تولیدی نیز در ماه‌‌های آوریل و مه کاهش یافته است.

هرچند پکن و واشنگتن هفته گذشته توافقی برای حفظ آتش‌‌بس تجاری و کاهش تعرفه‌‌ها تا سقف ۱۴۵‌درصد امضا کردند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند این توافق هنوز نتوانسته مانع از افت گسترده‌‌تر رشد اقتصادی شود. به گفته زی‌‌چون هوانگ، اقتصاددان موسسه کپیتال اکونومیکس، هرچند افزایش فروش خرده‌‌فروشی «نقطه روشن»اقتصاد چین محسوب می‌شود، اما کاهش رشد تولید صنعتی نتیجه‌‌ای از «ضعف تقاضای خارجی» است.

همزمان، داده‌‌های منتشرشده از بازار مسکن نیز تداوم فشار بر اقتصاد را نشان می‌دهند. سرمایه‌گذاری در بخش املاک طی پنج ماه اول سال‌جاری ۱۰.۷‌درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و قیمت خانه‌‌های نوساز در ۷۰ شهر بزرگ چین نیز به‌‌طور میانگین ۰.۲‌درصد در ماه مه افت کرده است. دولت چین برای حمایت از بازار مسکن اقداماتی از جمله کاهش نرخ وام، استفاده از واحدهای فروخته‌‌نشده به‌‌عنوان مسکن اجتماعی و تکمیل پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام را در دستور کار قرار داده است.

قیمت مصرف‌کننده نیز در ماه مه ۰.۱‌درصد کاهش یافت که چهارمین ماه پیاپی کاهش قیمت‌هاست و نگرانی‌ها درباره ضعف تقاضای داخلی را افزایش داده است. کارشناسان گلدمن ساکس معتقدند رشد فروش خرده‌‌فروشی بخشی از تاثیر یک جشنواره خرید آنلاین زودهنگام بوده که باعث انتقال بخشی از تقاضا از ژوئن به مه شده است. آنها پیش‌بینی کرده‌‌اند که دولت چین در نیمه دوم سال اقدامات حمایتی بیشتری را برای مقابله با بحران بازار مسکن، فشار بازار کار و کاهش پایدار صادرات اجرا خواهد کرد.