به‌گزارش رکنا به نقل از ایرنا، در این نامه که نسخه‌ای از آن به رؤیت خبرگزاری رویترز رسیده، وزرای امور خارجه کشورهای بلژیک، فنلاند، ایرلند، لوکزامبورگ، لهستان، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا و سوئد از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته‌اند کمیسیون اروپا را موظف کند که درباره نحوه پایان‌دادن به روابط تجاری با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل پیشنهادهایی مشخص ارائه دهد.

این درخواست در حالی مطرح شده که اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود و حدود یک‌سوم مبادلات کالایی این رژیم با کشورهای عضو اتحادیه انجام می‌گیرد. طبق آمارها حجم مبادلات کالایی میان دو طرف در سال گذشته میلادی بالغ بر ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو است.

وزرای امور خارجه این ۹ کشور اروپایی در نامه خود به رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری اشاره کرده‌اند که در آن، اشغال سرزمین‌های فلسطینی و شهرک‌سازی توسط رژیم صهیونیستی «غیرقانونی» اعلام شده و از همه کشورها خواسته شده بود که از هرگونه تجارت یا سرمایه‌گذاری که به تداوم این وضعیت کمک کند، خودداری کنند.

در این نامه آمده است: «ما تاکنون هیچ‌گونه ابتکاری از سوی کمیسیون برای آغاز گفت‌وگوها در زمینه توقف مؤثر تجارت کالا و خدمات با شهرک‌های غیرقانونی ندیده‌ایم»

امضاکنندگان با تأکید بر لزوم پایبندی اتحادیه اروپا به تعهدات حقوقی خود افزودند: «از کمیسیون انتظار داریم که پیشنهادهایی مشخص برای اقدام عملی در جهت اجرای این تعهدات ارائه دهد»

وزیر امور خارجه بلژیک که یکی از امضاکنندگان این نامه است، در بیانیه‌ای به رویترز گفت: «اروپا باید اطمینان حاصل کند که سیاست‌های تجاری‌اش در چارچوب قوانین بین‌المللی قرار دارد. تجارت را نمی‌توان از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی جدا دانست. هدف ما این است که سیاست‌های اتحادیه اروپا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت استمرار یک وضعیت غیرقانونی قرار نگیرد.»

این نامه در آستانه نشست هفته آینده وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل ارسال شده که قرار است در آن درباره مناسبات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا با رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

به گفته منابع مطلع، در این نشست همچنین گزارشی درباره میزان پایبندی رژیم صهیونیستی به بند حقوق‌بشری مندرج در توافق‌نامه شراکت با اتحادیه اروپا ارائه خواهد شد. این ارزیابی پس از تصمیم اخیر اتحادیه برای بازبینی این توافق در پی تحولات نگران‌کننده در نوار غزه صورت می‌گیرد.