به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فیضی با اشاره به ضرورت صیانت از امنیت اقتصادی جامعه و حفظ معیشت شهروندان، از صدور دستور قضائی برای برخورد قاطع با اصناف متخلف در حوزه گرانفروشی، کمفروشی و احتکار خبر داد.
وی افزود: در شرایط فعلی کشور، هرگونه اخلال در بازار و ایجاد فشار اقتصادی بر مردم، خط قرمز دستگاه قضائی است و با متخلفان بهویژه در اصناف مرتبط با مایحتاج عمومی، از جمله نانواییها و فروشگاههای بزرگ، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: با استناد به قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان و همچنین ماده ۵۷ قانون نظام صنفی کشور، دستور قضائی لازم برای دستگیری افراد متخلف صادر شده است و دستگاههای نظارتی موظف اند به محض مشاهده موارد تخلف، اقدامات لازم را به عمل آورد.