به گزارش همشهری آنلاین، با وقوع جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی بر ملت ایران، یکی از نگرانی‌های مردم احتمال کمبود کالاهای اساسی است. اما در یک هفته گذشته وفور کالاهای مختلف در بازار نشان داد کشورمان از این لحاظ دچار مشکل نیست.
در برخی کالاها و در برخی مناطق کشور هم که کمبودهایی پیش آمد با اقدامات فوری دستگاه‌های مسئول، کمبود کالاها رفع شد. آمارهای گمرکی هم نشان می‌دهد میزان واردات کالاهای اساسی در سال جاری بسیار بیشتر از سال قبل بوده است. این آمار مربوط به قبل از وقوع جنگ و واردات تا پایان اردیبهشت بوده، یعنی کالاهایی که ترخیص آنها تمام شده و هم‌اکنون در انبارها موجود است.
تخصیص یک میلیارد دلاری ارز
براساس آمارهای گمرک ایران، در ۲ماه نخست امسال ۴/۲میلیون تن کالای اساسی بخش غذا و کشاورزی وارد کشور شده که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰درصدی و نسبت به ۲ماه نخست سال۱۴۰۲ رشد بیش از ۵۰درصدی داشته است.
همچنین واردات برخی از اقلام و کالاهای اساسی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۵۰درصدی داشته‌اند. برای مثال، در ۲ماه نخست امسال واردات لوبیا ۹۵درصد، جو دامی ۷۷درصد، برنج ۶۱درصد، روغن ۴۴درصد، دانه‌های روغنی ۲۱درصد و ذرت دامی نیز ۷درصد رشد داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی هم گفت: در ۵روز گذشته یک میلیارد دلار ارز برای خرید و واردات کالاهای اساسی تامین شد و تخصیص یافت که تاکنون بیش از ۴٠٠ میلیون دلار آن کارسازی و اجرایی شده است.
غلامرضا نوری قزلجه روز جمعه درباره آخرین اقدامات دولت برای تامین مایحتاج عمومی اظهار داشت: در ۲روز گذشته بیش از ٢٨هزار و ۵٠٠میلیارد تومان (۲۸.۵ همت) پول گندمکاران پرداخت شد.
وی افزود: خرید تضمینی گندم ادامه دارد و بیش از ۶٠درصد کل مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تا ٢۵خرداد حدود ۱۴هزار و ۸۱۴میلیارد تومان (حدود ۱۵همت) به گندمکاران و کشاورزان پرداخت شده بود. وی گفت: با پرداخت ٢روز گذشته، در مجموع ۴۳هزار و ۳۱۴میلیارد تومان (حدود ۴۳.۵همت) مطالبات گندمکاران و کشاورزان پرداخت شده است.
کالاهای اساسی احتکار نشده است
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: آخرین بررسی وزارت صمت نشان می‌دهد که احتکار جدی کالا در کشور نداریم و با هماهنگی نیروی انتظامی، گشت‌های بازرسی سیار انجام می‌شود.
محمدصادق مفتح با اشاره به مدیریت بازار توسط وزارت صمت اعلام کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که چیزی به عنوان احتکار صنفی، صنعتی و تجاری نداشته‌ایم.
وی ادامه داد: در ۳سطح احتمال احتکار خانگی، صنفی و صنعتی و تجاری وجود دارد. احتکار خانگی به خاطر نگرانی مردم است که پدیده نامطلوبی نیست ولی تلاش می‌کنیم با تامین نیاز مصرف‌کنندگان نگرانی کاهش یابد.
جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی عنوان کرد: یک نوع دیگر از احتکار صنفی است که با آن برخورد می‌کنیم، رصد کالا را تا آخرین واحد صنفی از سامانه جامع تجارت پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: چندین سال است که کشور به این سامانه رسیدگی مجهز است. به عنوان مثال، اگر فروشگاهی کالایی گرفته باشد و فروشنده از فروش آن خودداری کند، با جریمه‌های سنگین روبه‌رو شده و لغو پروانه می‌شود.
