لزوم توسعه کمّی و کیفی تعلیم و تربیت کودکان زیر هفت سال

خبرآنلاین یکشنبه 01 تیر 1404 - 18:17
اعضای شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر تعلیم و تربیت کودک استان سمنان بر لزوم توسعه کمّی و کیفی تعلیم و تربیت کودکان زیر هفت سال تأکید کرد.

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین  استان سمنان، بیست‌وهفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و نظارت بر کودکستان‌ها با حضور قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش، برگزار و پیرامون موضوع توسعه کمّی و کیفی تعلیم و تربیت کودکان زیر هفت سال، درخواست‌های مجوز تأسیس کودکستان‌های جدید، برنامه‌ریزی برای جذب حداکثری نوآموزان و شهریه کودکستان‌ها، گفت‌وگو شد.

مدیرکل آموزش و پرورش سمنان در ابتدای سخنانش با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور و جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی و اقتدار ایران در دفاع از خود و پاسخ به جنایات این رژیم از تمامی فرهنگیان استان که با روحیه‌ای انقلابی و امید به پیروزی حق بر باطل، در حفظ وفاق ملی و انجام مأموریت‌های تربیتی تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

وی در ادامه با توجه به جایگاه راهبردی آموزش پیش‌دبستانی و تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جامع برای پوشش حداکثری نوآموزان، توسعه متوازن و عادلانه مراکز پیش‌دبستانی را از اولویت‌های اصلی این اداره کل دانست و خواستار همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و سازمان‌های مرتبط برای تحقق این هدف شد.

شریفی در بخش دیگری از سخنانش با پرداختن به موضوع حمایت از خانواده‌های کم‌بضاعت و کودکان با نیازهای ویژه بر تقسیط شهریه کودکستان‌ها، تسهیل شرایط ثبت‌نام برای خانواده‌های دارای فرزند دوقلو و چندقلو و طراحی برنامه‌های خاص برای مناطق محروم تأکید کرد.

الهام سماوی سرپرست اداره تعلیم و تربیت کودک استان سمنان در این جلسه ضمن ارائه گزارش جامعی از اقدامات اجرایی این اداره، اظهار داشت: در استان سمنان، ۲۱۲ کودکستان در دو سطح به تفکیک کودکستان ۱ با ۳۹ کلاس و ۲۳۴ کودک و کودکستان ۲ با ۵۹۰ کلاس و هشت‌هزار و ۲۷ نوآموز، فعالیت دارند.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.