تلاش تازه‌اي براي مبارزه با فساد در «معاملات دولتي» آغاز شده‌است: كارزاري براي پيشگيري از يك فساد سيستماتيك به بهانة تصويب «لايحة مشاركت عمومي و خصوصي». متخصصان دلسوز كشور دعوت كرده‌اند به اين كه «به اسمِ مشاركت بخش خصوصي، قوانين نقض نشود» و به بهانه‌اي تازه، مجوز فساد در «معاملات دولتي» صادر نگردد.

وقتي از فساد در «معاملات دولتي» سخن مي‌گوييم، برخي دولتيان پاكدامن مي‌رنجند اما بسياري دولتيان پاكدامن همدلي و همراهي مي‌كنند براي تاباندن نور بر اين بخش پر مفسده از حكمراني. البته تبهكاران، هميشه از توجه مردم و ديده‌بانان شفافيت و عدالت به اين مباحث عصباني مي‌شوند و مغالطه مي‌كنند كه: «چرا به دولت توهين مي‌كنيد؟».

ولي واقعيت غير‌قابل انكار اين است كه هميشه معاملات دولتي را پنج -شش نفر، با اموال و منابع عمومي انجام مي‌دهند. معاملات دولتي، ذاتا معامله با مال ديگران است و به همين دليل به‌عنوان يك معضل جهاني مورد مطالعه و توجه است. در كشور ما نيز معاملات دولتي و رعايت شفافيت و عدالت در اين معاملات همواره مسأله‌اي حساس بوده‌است.

بزرگترين معاملات دولتي، در طرحهاي عمراني انجام مي‌‌شود. پس بايد انتظار داشت كه بزرگترين بي‌انضباطي‌هاي مالي نيز در طرحهاي عمراني بروز كند. اين بي‌انضباطی ها سبب شده‌است كه بيش از هشتاد هزار پروژه عمراني نيمه‌تمام روي دست كشور باشد.

 حل معضل طرحهاي نيمه‌تمام، نيازمند مجموعه‌اي از برنامه‌ها و اقدامات براي ساماندهي طرحهاي عمراني است. توسعه نظام فني يكپارچه و چند سطحي، اولويت‌بندي طرحهای عمرانی، مهندسی ارزش طرحهاي عمراني و نيز استفاده از مشاركت بخش عمومي و خصوصي در طرحهاي عمراني جزيي از اقدامات لازم است.

اما متأسفانه چند سال است كه راه حل آخر، يعني «مشاركت عمومي و خصوصي»، به صورتي گسسته از ديگر اجزا و بدون توجه به ديگر جوانب مسأله و حتی بدون توجه به واقعيات و ظرفيتهای قانونی كشور، محل نوعی سوءاستفاده يا سوءبرداشت شده‌است. «مشاركت عمومي و خصوصی» تبديل شده‌است به بهانه‌ای براي افزايش بي انضباطي مالی؛ بهانه ای تازه جهت تصاحب اختيارات بي حد و مرز براي برخي آقازاده‌ها و اشخاص متنفذ.

يك نمونه بارز اين سوءرفتار، ابلاغ يك دستورالعمل خلاف قوانين و قواعد معاملات عمومي است كه تحت نام «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» يا به‌طور خلاصه «دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق 2» حتي عملا همين ماده‌ مورد ادعا را نيز نقض كرده‌است. اين دستورالعمل، مورد ايراد مركز پژوهشهاي مجلس، مورد شكايت مؤسسه ديده‌بان شفافيت و عدالت و حتي مورد ايراد برخي از كاركنان شريف دولت هم قرار گرفته‌است.

اقدام ديگر در جهت افزايش بي‌انضباطي مالی، حمله به دو قانون مادر («قانون محاسبات عمومي كشور» و «قانون برگزاري مناقصات») به بهانه مشاركت بخش خصوصي در طرحهاي عمراني كشور است.
 ماده10 اين لايحه دهها ماده‌ از قوانين مادر كشور را نقض كرده و مهمترين اختيارات مجالس كشور را به كارمندان دولت واگذار كرده‌ ا‌ست. اين مسيری است به سوي بي‌انضباطي‌هاي مالي خطرناك و ايجاد فاجعه‌ای بزرگتر از فاجعه خصوصي‌سازی.

در برابر اين حملات به قانون،‌ شفافيت، عدالت، حقوق و اموال مردم، گروهي از متخصصان و محققان دلسوز كشور در روز شنبه 7 فروردين 1400 كارزار(كمپين) ملي راه انداخته و درخواست كرده‌اند كه «به اسمِ مشاركت بخش خصوصي، قوانين نقض نشود». 

آنان به‌عنوان متخصص و ديده‌بان معاملات عمومي، همه مؤمنان و وطن‌دوستان را به پاسداري و حمايت از اين كارزار دعوت كرده‌اند.

عنوان درخواست: به اسمِ مشاركت بخش خصوصي، قوانين نقض نشود.