آخرین وضعیت بازار رهن و اجاره در شرایط فعلی/ قانون صدور حکم تخلیه تغییر کرد؟

خبرآنلاین سه شنبه 03 تیر 1404 - 12:02
نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در حال حاضر صدور حکم تخلیه به‌صورت بسیار محدود و استثنایی اتفاق می‌افتد و قانونگذار، مجریان قانون و حتی محاکم نیز در این شرایط خاص، رعایت حال طرفین را در نظر دارند. البته قانون همان است که پیش از شرایط جنگی بوده و تغییری نکرده، مگر در موارد خاص مانند تخریب ملک.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، داوود بیگی‌نژاد با اشاره به وضعیت مستأجران در شرایط فعلی کشور اظهار کرد: در حال حاضر، ما قانونی متفاوت از شرایط عادی برای زمان جنگ نداریم، بنابراین مستأجران باید طبق قانون، به تعهدات خود در قبال موجران عمل کنند.

ایسنا نوشت: وی افزود: با این حال، آنچه ما در میدان عمل مشاهده می‌کنیم، همراهی بسیار خوب موجران با مستأجران است. بسیاری از موجران با رعایت حال مستأجران، حتی تمدید قراردادها یا دریافت اجاره‌های معوق را به تأخیر انداخته‌اند تا مستأجران بتوانند به شرایط پایدار و مطلوب‌تری برسند و در ادامه به تعهدات خود عمل کنند.

بیگی‌نژاد تصریح کرد: در حال حاضر صدور حکم تخلیه به‌صورت بسیار محدود و استثنایی اتفاق می‌افتد و قانونگذار، مجریان قانون و حتی محاکم نیز در این شرایط خاص، رعایت حال طرفین را در نظر دارند. البته قانون همان است که پیش از شرایط جنگی بوده و تغییری نکرده، مگر در موارد خاص مانند تخریب ملک.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: در شرایط فعلی نکته مهم این است که موجران و مستأجران همان‌گونه که در گذشته با درک متقابل و توافقات مالی، همراهی مناسبی با یکدیگر داشتند، اکنون نیز با توجه به شرایط خاص کشور، همان مسیر را ادامه دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که امروز در بالاترین سطح کشور شاهد همبستگی هستیم، انتظار می‌رود موجران و مستأجران نیز به این همبستگی بپیوندند تا زمینه بازگشت به شرایط عادی و تمدید قراردادها فراهم شود.

۲۲۳۲۲۵

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.