به گزارش هشمهری آنلاین، فرهیختگان نوشت: «هنری جی. بارکی» استاد و پژوهشگر آمریکایی لبنانی‌تبار روابط بین‌الملل که عضو ارشد موقت در برنامه مطالعات خاورمیانه مؤسسه شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) است در مقاله‌ای در وب سایت فارن افرز، به بررسی اشتباهات رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه پرداخت. متن کامل این مقاله را در ادامه از نظر می‌گذرانید. طبیعی است که متن ذیل ترجمه بوده و دیدگاه‌های نویسنده را منعکس کرده است.
رجب طیب اردوغان، رهبر پوپولیست و اقتدارگرای ترکیه، اکنون برای بقای سیاسی خود می‌جنگد. مخمصه‌ای که او گرفتار آن شده، کاملاً ساخته و پرداخته خود او است. در ساعات اولیه ۱۹ مارس، اردوغان حمله‌ای را به خانه اکرم امام اوغلو، شهردار محبوب استانبول، ترتیب داد که حدود ۲۰۰ افسر پلیس در جریان آن به کار گرفته شده بودند. امام اوغلو، رقیب سیاسی اردوغان که به طور عمده‌ای به عنوان یکی از نامزدهای آینده ریاست جمهوری دیده می‌شد، دستگیر و به اتهامات بسیار مشکوکی، از جمله اتهامات بی‌اساس مربوط به فساد و تروریسم، متهم گشت. با وجود ممنوعیت تجمعات عمومی، این دستگیری بزرگترین تظاهرات ضد دولتی ترکیه در بیش از یک دهه گذشته را رقم زد که در اکثر استان‌های این کشور گسترش یافت. برخی از اعتراضات در استانبول بیش از یک میلیون شرکت‌کننده داشت که بسیاری از آن‌ها جوان بودند.
امام اوغلو کاریزماتیک و شایسته ممکن است رقیبی منحصر به فرد و تهدیدآمیز باشد. اما در حقیقت، تصمیم اردوغان برای دستگیری امام اوغلو این بحران را ایجاد نکرد. بلکه این اقدام نشان‌دهنده یک ضعف رو به رشد بود. اردوغان از قبل با خستگی عمومی فزاینده از ریاست جمهوری خود روبه‌رو بود. غرور و سبک رهبری سلطه‌جویانه او، شور و شوق گسترده سابق برای حکومتش را از بین برده و او را بیش از پیش برای مهار نارضایتی غیرقابل کنترل کنونی، ناامید کرده بود. نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در مارس 2024 نشان می‌دهد که 55 درصد از بزرگسالان ترکیه نظر نامطلوبی نسبت به اردوغان دارند و حزب او در انتخابات شهرداری‌های 2024 هم شکست خورد.
عمق، دامنه و مدت اعتراضات اخیر جدید است. تظاهرات‌کنندگان اعتراضات خیابانی خود را با تحریم‌های سازمان‌یافته مشاغل طرفدار اردوغان، فعالیت‌های آنلاین و نافرمانی مدنی ترکیب کردند. دستگیری امام‌اوغلو همچنین بی‌ثباتی جدیدی را برای اقتصاد در حال حاضر درگیر بحران ترکیه به ارمغان آورد. اردوغان با تشدید فشارها و دستگیری‌های پی در پی صدها نفر از همکاران امام‌اوغلو، از جمله همکاران، دوستان، شرکای تجاری سابق، اعضای جامعه تجاری ترکیه و اعضای خانواده، به این موضوع واکنش نشان داده است. اما این سرکوب‌ها اکنون کمتر مشابه رفتار یک اقتدارگرای قدرتمند بوده و بیشتر شبیه به سرکوبگری‌های یک فرد در معرض تهدید، ناامن و در آستانه خطر به نظر می‌رسد. اپوزیسیون ترکیه جسورتر شده است و برای اولین بار در طی سال‌های اخیر تحت رهبری جدید و پویاتر به جای واگذاری ابتکار عمل به دولت، آن را به دست گرفته و تظاهراتی را در پایگاه‌های حزب حاکم سازماندهی می‌کند.
اگرچه امام‌اوغلو همچنان در زندان است، اما این اردوغان است که گرفتار شده است. حیاتی‌ترین الزام اردوغان تمدید دوره ریاست جمهوری‌اش است، زیرا ریاست جمهوری او طبق قانون اساسی به دو دوره محدود شده است و در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد. اما عدم محبوبیت فزاینده، توانایی او را برای تغییر قانون اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام کاهش داده است. چهار سال دیگر، اردوغان تقریباً مطمئناً دیگر رئیس جمهور ترکیه نخواهد بود. این واقعیت که بسیاری از شهروندان جوان ترکیه جرأت کردند علیه او تظاهرات کنند، نشان‌دهنده کاهش غیرقابل برگشت محبوبیت اوست. او به عنوان تنها رهبری که این جوانان تا به حال شناخته‌اند، زمانی ابدی به نظر می‌رسید، اما دیگر اینطور نیست. اشتباهات خود اردوغان او را محکوم به فنا کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که اگر فردا در ترکیه انتخابات برگزار شود، او پیروز نخواهد شد. صرف نظر از تحولات آینده، میراث اردوغان احتمالاً با تصمیم او برای زندانی کردن رقیب اصلی‌اش تعریف خواهد شد و به عنوان نمونه‌ای از چگونگی تجاوز حتی قدرتمندترین رهبران اقتدارگرا عمل خواهد کرد.
مشت محکم
امام‌اوغلو اولین رقیب سیاسی برجسته‌ای نیست که اردوغان زندانی کرده است. صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر شناخته‌شده اپوزیسیون کرد، از سال ۲۰۱۶ پس از دریافت حکم سرسام‌آور ۴۲ سال زندان به جرم «تضعیف وحدت کشور» و سه سال زندان دیگر به جرم «توهین به اردوغان»، در زندان به سر می‌برد. اما تنها «جرم» واقعی او، برخورداری از حمایتی قوی در میان مردم کرد بود که تهدیدی برای جاه‌طلبی‌های اردوغان برای تغییر چشم‌انداز سیاسی ترکیه محسوب می‌شد.
اما تا زمان ورود امام‌اوغلو به صحنه، اردوغان موفق شده بود که مخالفت‌های عمومی یا ظهور رقبا را به بهانه‌هایی برای تقویت بیشتر اقتدار خود تبدیل کند. اردوغان پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۳، وعده داد که کشوری را که ارتش قدرتمندش سابقه طولانی در مداخله در سیاست داشت، دموکراتیزه کند. با این حال، هنگامی که ارتش ترکیه به حاشیه رانده شد، چیز زیادی مانع اردوغان برای تحکیم قدرت نشد. دیدگاه اصلاح‌طلبانه او به تدریج جای خود را به یک ساختار اقتدارگرایانه داد که در آن اردوغان بر همه جنبه‌های دولت و جامعه نظارت داشت. اردوغان مانند بسیاری از رهبران اقتدارگرا، از غیرقابل‌پیش‌بینی بودن برای حفظ توانایی خود در دستکاری نهادها و دولت استفاده کرده است. او از انتخابات محلی نسبتاً آزاد حمایت کرده و نتایج آن‌ها را در مواقع مناسب پذیرفته و در مواقع نامناسب نادیده گرفته است.
در سال ۲۰۱۳، معترضان به طرح دولت برای تخریب پارک گزی استانبول، یکی از آخرین فضاهای سبز شهر، اعتراض کردند. اردوغان با نگرانی از احتمال ظهور یک جنبش اعتراضی به سبک بهار عربی در ترکیه، به سرکوب معترضان پرداخت. او از ادعاهای (اغلب دروغین) مشارکت در اعتراضات برای هدف قرار دادن مخالفان واقعی و خیالی، مانند عثمان کاوالا، رهبر جامعه مدنی که به دلیل سازماندهی و تأمین مالی تظاهرات به همراه سایر همدستان به حبس ابد محکوم شد، استفاده کرد. بیش از یک دهه بعد، اردوغان هنوز از اعتراضات پارک گزی به عنوان سلاحی برای پیگرد قانونی خودسرانه استفاده می‌کند. به عنوان مثال، در ژانویه، عایشه بریم، مالک یک آژانس استعدادیابی، دستگیر و به برنامه‌ریزی برای سرنگونی دولت متهم شد، اگرچه برخی معتقدند که مقامات به دلایل نامربوط، او را هدف قرار داده بودند.
سپس، در سال ۲۰۱۶، کودتای نافرجام توسط جناحی در ارتش ترکیه، فرصتی را برای اردوغان فراهم کرد تا وضعیت اضطراری را اعمال کند، وضعیتی که به او اختیار دور زدن پارلمان و دادگاه‌ها و پاکسازی دولت از بیش از ۱۲۵۰۰۰ کارمند دولت، افسر نظامی، معلم، قاضی و دادستان مظنون به عدم وفاداری را داد. بسیاری از آن‌ها ظرف یک هفته پس از کودتای نافرجام برکنار شدند، اتفاقی که نشان می‌داد اردوغان فهرست دشمنان خود را از قبل آماده کرده بود. اردوغان با سوار شدن بر موج محبوبیت پس از کودتای نافرجام، در سال ۲۰۱۷ همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار کرد. این همه‌پرسی، نظام پارلمانی ترکیه را به یک نظام ریاست جمهوری متمرکز تبدیل کرد و عملاً تفکیک قوا و حاکمیت قانون را از بین برد و پارلمان را به یک ماشین امضا مبدل ساخت.
دولت اردوغان، به ویژه در شهرهای با اکثریت کرد، شهرداران منتخب متعددی را برکنار و جایگزین کرده است. به همین ترتیب، او تصمیمات صادر شده توسط دادگاه قانون اساسی، تنها نهاد دولتی ترکیه که تا حدودی از او استقلال دارد را نادیده گرفته است. اگرچه او تصویری از قدرت مطلق و خطاناپذیری را در ذهن خود پرورش می‌دهد، اما به طرز استثنایی نازک نارنجی است. زندان‌های ترکیه اکنون مملو از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و شهروندانی است که سخنان یا اعمالشان توهین‌آمیز یا مخالف تفسیر شده است. افراد اغلب ماه‌ها در بازداشت به سر می‌برند و منتظر محاکمه به خاطر جرائم ادعایی به کوچکی یک پست در رسانه‌های اجتماعی مربوط به سال‌های گذشته هستند که توهین به رئیس‌جمهور تلقی می‌شود. تنها بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰، دولت اردوغان تقریباً ۱۶۰ هزار ترک را به دلیل توهین به رئیس‌جمهور مورد تحقیق قرار داده و ۳۵ هزار نفر را تحت پیگرد قانونی برده است.
نمک بر زخم
اما موفقیت ظاهری اردوغان در تثبیت قدرت خود و تضعیف مخالفان، شکنندگی‌ها را پنهان کرد. دستگیری امام‌اوغلو اولین نشانه یک دولت متزلزل نبود. در اوایل سال جاری، هم مدیرعامل و هم رئیس هیئت مدیره انجمن قدرتمند صنایع و تجارت ترکیه از دولت ترکیه به دلیل توقیف قبل از محکومیت شرکت‌ها و دارایی‌های افرادی که به جرم جنایی متهم می‌شوند، انتقاد کردند. واکنش اردوغان سریع بود. او تحقیقات جنایی علیه رهبران این انجمن را آغاز کرد؛ آن هم به گفته خودش، به دلیل «اظهار نظر در مورد چیزی که از آن به خوبی مطلع نبودند و در نتیجه، انتشار اطلاعات نادرست.»
با این حال، زمانی که امام‌اوغلو در ماه مارس دستگیر شد، به یک تهدید متمایز و شاید وجودی تبدیل شده بود. امام‌اوغلو، با الگوگیری از مسیر خود اردوغان، به عنوان یک شهردار توانمند و محبوب بزرگترین شهر ترکیه به شهرت رسید و در انتخابات سال ۲۰۱۹ با وجود تلاش اردوغان برای لغو پیروزی او با ابطال و تجدید رأی‌گیری، برنده شد. امام اوغلو با تمرکز بر ارائه خدمات کارآمد، جذب رأی‌دهندگان از طریق سبکی دوستانه و تبلیغ خود به عنوان جایگزینی دموکراتیک برای رویکرد منزوی و اقتدارگرایانه اردوغان، موفق به ایجاد یک چهره ملی جذاب شد و به اولین مدعی سیاسی در سال‌های اخیر تبدیل شد که به طور جدی قدرت اردوغان را به خطر انداخته بود. او آشکارا اقتدارگرایی اردوغان را به چالش کشید، پیامی که برای بسیاری از شهروندان ترکیه جذاب بود. او همچنین به عنوان یک شهردار با سابقه، خود را در یک حزب مخالف که مدت‌ها برای پرورش نامزدهای الهام‌بخش یا اجرای استراتژی‌های سیاسی موفق تلاش کرده بود، متمایز کرد.
در سال ۲۰۲۲، امام‌اوغلو به جرم توهین به اعضای شورای انتخابات کشور محاکمه، به زندان محکوم و از مشارکت در سیاست منع شد. این اقدامات با کمپین‌های بی‌وقفه و سازمان‌یافته بدنام‌سازی که توسط رسانه‌های طرفدار دولت سازماندهی شده بود، تکمیل شد. اما با وجود تمام تلاش‌های اردوغان، نفوذ امام‌اوغلو فقط افزایش یافت. امام‌اوغلو به محکومیت خود اعتراض کرد و در نتیجه تا زمان مشخص شدن نتیجه دادخواست، تعلیق شد.
بنابراین اردوغان شروع به استفاده از هر اهرمی که در اختیار داشت، کرد. یک روز قبل از دستگیری امام‌اوغلو، دانشگاه استانبول، مدرک لیسانس او را - که ۳۱ سال قبل گرفته شده بود - به دلایل فنی باطل کرد. از آنجایی که قانون اساسی ترکیه الزام می‌کند که نامزدهای ریاست‌جمهوری باید دارای مدرک دانشگاهی باشند، این ابطال به عنوان ضمانتی علیه هرگونه نامزدی آینده امام‌اوغلو عمل می‌کند. دستگیری امام‌اوغلو چهار روز قبل از انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی شده توسط حزبش رخ داد. احزاب سیاسی ترکیه معمولاً انتخابات مقدماتی برگزار نمی‌کنند و امام‌اوغلو تنها نامزد حزبش بود. اردوغان که عادت به تقسیم توجهات نداشت، فهمید که انتخاب امام‌اوغلو، شهردار را تا انتخابات عمومی بعدی که ممکن است تا سال ۲۰۲۸ برگزار نشود، به جایگاهی برابر با خود او ارتقا می‌دهد.
اردوغان می‌خواهد با تکیه بر نیروی قهریه، مانند آنچه در اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ انجام داد، از این بحران عبور کند. اما زیاده‌روی او ناخواسته مخالفان را متحد و پرانرژی کرده است. برچسب زدن به اعتراضات و بایکوت اقتصادی با عناوینی مانند تروریسم یا خیانت و یا ممنوعیت تظاهرات امروزه کمتر راه به جایی می‌برد، زیرا مخالفان اکنون یک رهبر جذاب به نام امام‌اوغلو و همچنین یک ایده متحدکننده دارند: اینکه ترکیه شایسته فرصتی برای ساختن دموکراسی است. پس از سال‌ها نتایج ناامیدکننده، مخالفان شروع به بازسازی خود کرده‌اند و تحت رهبری جدید، سازماندهی بهتر و نوآوری بیشتری پیدا نموده‌اند: همزمان با اوج‌گیری اعتراضات سراسری پس از دستگیری امام‌اوغلو، حزب مخالف از همه شهروندان ترکیه دعوت کرد تا در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ۲۳ مارس به عنوان نشانه‌ای از حمایت شرکت کنند. بیش از ۱۵ میلیون ترک ساعت‌ها در صف ایستادند تا به نامزدی که در زندان بود رأی بدهند و نارضایتی خود را به طور قطعی نشان دهند.
آزار و اذیت‌های اردوغان، امام‌اوغلو را به رهبر بلامنازع مخالفان تبدیل کرده است. امام‌اوغلو از زندان با عموم مردم ترکیه ارتباط برقرار و این تصور را ایجاد کرده است که اردوغان کنترل اوضاع را از دست داده است.
در یک نظرسنجی اخیر که توسط KONDA، یک شرکت نظرسنجی ترکیه‌ای، انجام شده است، ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق بودند که انتخاب مجدد اردوغان برای کشور «بد» خواهد بود، در حالی که این رقم در نظرسنجی سال ۲۰۲۳، ۴۹ درصد بود. همین نظرسنجی نشان داد که بیش از ۶۰ درصد از شهروندان ترکیه اتهامات علیه امام‌اوغلو را باور ندارند. هر چه امام‌اوغلو بیشتر در زندان بماند، جایگاه او بیشتر می‌شود. فقط مسأله زمان است که مقایسه‌هایی بین او و چهره‌هایی مانند انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی یا واسلاو هاول، نمایشنامه‌نویس چک انجام شود.
رفتار اخیر اردوغان، تبدیل ترکیه به یک دولت اقتدارگرای معمولی را برجسته می‌کند که در آن انتخابات صرفاً برای تقویت قدرت حاکم فعلی عمل می‌کند. اما به نظر می‌رسد که او اعتقاد خود را به جایگاهش و حمایت بی‌چون و چرای پایگاه مردمی‌اش را نیز از دست داده است. میزان زمان و تلاشی که اردوغان صرف دفاع و توجیه پرونده جنایی علیه امام اوغلو کرده است، ناامیدی و اضطراب او را آشکار می‌کند. دستگیری‌های قبلی که با انگیزه سیاسی صورت گرفته بود، اغلب با میل به انتقام‌جویی همراه بود، اما بازداشت امام اوغلو به وضوح از ترس ناشی می‌شود. از قضا، آزار و اذیت امام اوغلو توسط اردوغان با تجربه خودش مشابه است: زمانی که او به عنوان شهردار استانبول خدمت می‌کرد، اردوغان نیز به ناحق زندانی شد - رویدادی که وجهه ملی او را ارتقا داد و آینده سیاسی او را تضمین کرد.
زندانی شدن شهردار استانبول، دستگیری سایر مقامات و توقیف دارایی‌های شرکت‌ها، موجی از شوک را در بازارهای مالی ترکیه ایجاد کرده و اعتماد به اقدامات تثبیت دو ساله با هدف بهبود تراز ارزی و کاهش تورم را از بین برده است. موفقیت طرح تثبیت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستگی دارد، اما اقدامات همزمان اردوغان برای تضعیف بیشتر حاکمیت قانون، مانع از چنین سرمایه‌گذاری‌ای می‌شود. دو روز پس از دستگیری امام‌اوغلو، لیر ترکیه به پایین‌ترین حد خود رسید و بانک مرکزی مجبور شد ۴۶ میلیارد دلار از ذخایر خود را برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول خرج کند.
اردوغان شاید خود را خوش‌شانس بداند که اکنون دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده است. برخلاف جو بایدن که از او دوری می‌کرد، ترامپ با شور و شوق از اردوغان تمجید می‌کند. دولت او رویکرد سیاسی جدید ایالات متحده را نشان داده و در مورد دستگیری امام‌اوغلو سکوت کرده است. اما رابطه نزدیک اردوغان با ترامپ می‌تواند بهایی داشته باشد: اردوغان معمولاً با متهم کردن ایالات متحده به دشمنی با ترکیه و مقصر دانستن سیاست ایالات متحده به خاطر نواقص خود، حمایت طرفدارانش را از خود افزایش داده است. اما اکنون، او دیگر آمریکایی‌ها را برای سرزنش نخواهد داشت.
یک رویداد خوشایند برای ترکیه - آغاز یک روند صلح بالقوه با اقلیت کرد این کشور - ممکن است با بحران امام‌اوغلو ترکیب شده و سلطه اردوغان بر قدرت را پایان دهد. در اکتبر ۲۰۲۴، در یک تغییر شگفت‌انگیز، شریک ائتلافی اردوغان - دولت باغچلی، ملی‌گرای مشهور ترکیه – گفت‌وگو با حزبی که نماینده بسیاری از مناطق با اکثریت کرد ترکیه در پارلمان است و همچنین با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک)- گروهی شبه‌نظامی که ترکیه آن را یک سازمان تروریستی می‌داند- آغاز کرد. در ماه مه، این گفت‌وگو به جایی رسید که پ.ک.ک رسماً از مبارزه مسلحانه ۴۰ ساله برائت جسته و خود را منحل کرد. حتی اگر اردوغان به گفت‌وگوی باغچلی با کردها چراغ سبز نشان داده باشد، اما به نظر نمی‌رسد که از این روند یا نتایج آن راضی بوده باشد. گفتمان او در مورد این گشایش بیش از حد بر مسائل امنیتی متمرکز بود، لحنی تنبیهی داشت و از بحث در مورد نقشه راه اجتناب می‌کرد.
رهبران کرد با اعلم به اینکه مبارزه مسلحانه پ.ک.ک به پایان خود رسیده است، خواسته‌های خود را در یک درخواست راهبردی و واحد خلاصه کردند: شروع روند دموکراتیزاسیون. آن‌ها متوجه شدند که یک دولت و جامعه دموکراتیک که تحت حاکمیت قانون و با تفکیک واقعی قوا اداره شود، بهتر می‌تواند با چالش‌های ترکیه، از جمله چگونگی اعطای حقوق زبانی به آن‌ها، برخورد کند. بنابراین اردوغان با یک معضل روبه‌رو است: اصلاحات و مصالحه‌های لازم برای آغاز چنین فرآیند دموکراتیزاسیونی، او را مجبور به برچیدن ساختار دولت اقتدارگرایی می‌کند که با دقت ساخته است. تلاش‌های بی‌وقفه او برای نگه داشتن امام‌اوغلو و متحدانش در زندان نشان می‌دهد این چیزی نیست که او می‌خواهد. اما اگر او روند صلح را خنثی کند، خطر از دست دادن باغچلی را به جان می‌خرد، کسی که اردوغان برای حفظ اکثریت انتخاباتی به حزب او در ائتلاف خود نیاز دارد و در ۷۷ سالگی مشتاق است میراث سیاسی خود را با یک توافق صلح تاریخی تثبیت کند.
اردوغان برای ماندن در قدرت یا باید قانون اساسی ترکیه را اصلاح کند یا در سناریوی محتمل‌تر، پارلمان را متقاعد سازد که خواستار انتخابات زودهنگام شود و به او اجازه دهد دوباره نامزد گردد. اما حتی اگر او بتواند انتخابات زودهنگام را قطعی سازد، تغییر محسوس در احساسات عمومی به این معنی است که پیروزی در انتخابات تضمین‌شده نخواهد بود. اردوغان که به طور فزاینده‌ای منزوی و در محاصره چاپلوسان است، احتمالاً به روش کار خود پایبند خواهد ماند: پاسخ به هر چالشی با استفاده از اختیارات تنبیهی دولت. اما میزان ممنوعیت‌ها، دستگیری‌ها و برکناری‌های خودسرانه مقامات محلی منتخب که او می‌تواند قبل از تبدیل ترکیه به یک کشور تک حزبی دنبال کند، محدود است.
واقعیت این است که اردوغانِ تسلیم‌ناپذیر دیگر جایی برای مانور ندارد. او با انتخاب زمان و نحوه خروج خود، می‌تواند به تسهیل گذار به یک رهبر جدید کمک کرده و تضمین کند که ترکیه با خودش در صلح است. او هنوز هم می‌تواند میراث خود را شکل دهد. با این حال، شخصیت او نشان می‌دهد که بعید است چنین تغییری را آغاز کند. اگر او به رویکرد معمول خود پایبند بماند، خطر قابل توجهی وجود دارد که مردم ترکیه قاطعانه علیه او اقدام کنند - و دوران طولانی و پرماجرای او در قدرت، بیشتر به عنوان دوران استبداد به یاد آورده شود.
