همگام با اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران طی سال‌های گذشته، تعاملات تجاری تهران با اتحادیه اوراسیا که شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می‌شود، بیش از پیش اهمیت یافته است. دی ماه سال ۱۴۰۲ توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا امضا شد و اردیبهشت ماه سال جاری بود که این توافقنامه به اجرا درآمد. بر اساس این توافقنامه، میانگین نرخ تعرفه گمرکی برای صادرات اتحادیه اوراسیا به ایران از ۲۰درصد به ۴.۵ درصد کاهش یافت. در این توافقنامه تعهدات متقابل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران برای تضمین تجارت ترجیحی در ۹۰ درصد کالاها در نظر گرفته شد.
در این میان، فهرستی از کالاهایی که صادرات آنها از ایران به کشورهای اوراسیا با تعرفه صفر صورت می‌گیرد منتشر شده است. کالاهای این فهرست از حیوانات زنده، محصولات لبنی، آثار هنری و عتیقه آغاز می‌شود و با مصنوعات فلزی و ماشین‌آلات پایان می‌یابد. در این بین همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه تنها در زمینه صادرات محصولات کشاورزی، پتروشیمی و معدنی مزیت دارد، بلکه می‌تواند مسیر صادرات ایران به بازارهای آسیای میانه را هموارتر کند. آمار رسمی نشان می‌دهد که ارزش مبادلات تجاری ایران و اعضای اتحادیه در سال ۱۴۰۳ به بیش از دو میلیارد دلار رسید. براساس پیش‌بینی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، حجم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار نیز برسد.
فعالان اقتصادی بر این باورند که گرچه توافقنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه تجارت ایران باشد، اما این مساله نیازمند بهبود تعاملات بین‌المللی و اعمال سیاست اقتصاد آزاد در ایران است. علاوه بر آن، ایران در صادرات کالاهایی، مانند زعفران، پسته و فرش می‌تواند از مزیت رقابتی مناسبی بهره‌مند باشد.
در این باره مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه ایران برای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به کالاهای صنعتی مخلتفی نیاز دارد، اظهار کرد: کشور پتانسیل بسیار زیادی برای استفاده از ظرفیت صادراتی خود، چه در زمینه خدمات صنعتی و چه در حوزه کشاورزی دارد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران توضیح داد: ایران طی این سال‌ها به واسطه تحریم‌ها در حوزه‌های نفت، گاز، فولاد و سیمان نیاز جدی به فناوری و تکنولوژی روز دنیا پیدا کرده است تا بتواند از این طریق بهره‌وری خود را افزایش دهد. در این میان باید به این نکته اشاره کرد که راندمان کارخانه‌ها و کارگاه‌های کشور به دلیل قدیمی شدن تجهیزات کاهش یافته و برخی کشورها پتانسیل صادرات این ماشین‌آلات به ایران را دارند. درحال حاضر بخش عمده کالاهای وارداتی ایران را مواد اولیه تشکیل می‌دهد. کشور نیازمند به متنوع‌شدن و افزایش کیفیت واردات مواد اولیه است، اما به دلیل وابستگی به برخی کشورها، کیفیت بسیاری از مواد اولیه وارداتی کاهش یافته و همین امر باعث کاهش کیفیت تولید داخلی شده است.
عباد درباره ظرفیت ایران در حوزه صادرات گفت: ایران ظرفیت بالایی برای صادرات دارد، اما طی سال‌های اخیر از این پتانسیل غفلت شده است. مهم‌ترین کالاهای صادراتی سنتی ایران مانند فرش، پسته و زعفران که زمانی در دنیا جایگاه ویژه‌ای داشتند، دچار افت میزان صادرات شده‌اند. هر کشوری معمولا در برخی کالاها مزیت رقابتی و تخصصی دارد و نمی‌توان انتظار داشت که همه کشورها صادرکننده انواع کالا باشند. حتی کشورهای قدرتمند نیز متمرکز عمل می‌کنند، اما به دلیل شعارهای خودکفایی تصور دولت این است که باید در همه‌چیز خودکفا باشیم، در حالی‌که این نگاه صحیح نیست. بهتر است بر روی کالاهایی تمرکز شود که از گذشته کشور در آنها مزیت رقابتی داشته و اکنون بازارشان را از دست داده است، چراکه بازگرداندن این بازارها بسیار آسان‌تر از پیدا کردن بازار جدید برای محصولات جدید است.
او افزود: در حال حاضر میان ایران و آمریکا، با وجود اختلافات سیاسی، تعاملات تجاری در زمینه‌هایی مثل دارو، مواد غذایی و برخی کالاهای خاص وجود دارد. این نشان‌دهنده ظرفیت بالای توسعه روابط تجاری میان دو کشور است. افزون بر آن، هیچ کشوری نمی‌تواند به‌تنهایی همه نیازهای سایر کشورها را تامین کند. برای مثال، ممکن است در صنعت الکترونیک، ایران نیازمند تعامل بهتر با کشورهای شرق آسیا و در صنعت خودرو، به همکاری با اروپایی‌ها نیاز داشته باشد. بنابراین باید بررسی کرد کدام نوع تعامل به نفع کشور و مردم است تا در آن مسیر گام برداشت.
عباد ادامه داد: طی سال‌های اخیر ایران در صنایعی، مانند دارو، نانو، پتروشیمی، بخشی از فولاد و مواد معدنی قدرتمند شده است. در این حوزه‌ها پتانسیل خوبی برای صادرات به کشورهای همسایه وجود دارد. شاید در حال حاضر صادرات به کشورهای اروپایی دشوار باشد، چراکه به‌ویژه در سال‌های اخیر الزامات واردات در کشورهای توسعه‌یافته بسیار سخت‌گیرانه‌تر شده است. همچنین موضوع مالیات کربن این روزها برای کشورها بسیار جدی شده و آنها به دنبال واردات کالاهایی هستند که تولید کربن کمتری دارند. این حوزه‌ای است که ایران تاکنون وارد آن نشده و ممکن است در آینده نقطه‌ضعف مهمی برای حضور در بازارهای تخصصی باشد. درنتیجه، پیشنهاد می‌شود که هر چه سریع‌تر تعاملات بین‌المللی بهبود یابد تا بتوان از این توافقات منطقه‌ای به‌درستی بهره‌مند شد.
عباد درباره مشکلات پیش روی تجارت آزاد ایران با اوراسیا توضیح داد: این نوع معاهدات بین‌المللی می‌توانند به تجارت خارجی کشورها کمک کنند، اما لازمه آن وجود یک اقتصاد آزاد است. اگر قصد بر تجارت آزاد با کشورها باشد، اما در ایران اقتصاد آزادی نداشته باشیم، در بسیاری از مواقع با مشکل مواجه می‌شویم و حتی ممکن است این معاهدات کارایی خود را از دست بدهند. در نتیجه، لازم است که تا حدی از ساختار اقتصاد نهادگرای بسته فاصله گرفت و برای دستیابی به توسعه به سوی اقتصاد آزاد حرکت کرد.
او درباره تعاملات بین‌المللی ایران با سایر کشورها توضیح داد: اگر تعاملات بین‌المللی ایران به شکل فعلی باقی بماند، نمی‌توان تجارت بین‌المللی را بهبود بخشید. با وجود این قراردادها و تعاملاتی که شکل گرفته، هنوز بسیاری از کشورها به دلیل ترس از تحریم‌های بین‌المللی تمایلی به همکاری با ایران ندارند. از سوی دیگر، همین تحریم‌ها، به‌ویژه تحریم‌های بانکی، بستر مناسبی را برای تعامل با سایر کشورها فراهم نمی‌کند. به نظر می‌رسد لازم است تعاملات بین‌المللی بهبود یابد تا بتوان بهره‌برداری حداکثری را از چند معاهده‌ای که طی سال‌های اخیر امضا شده‌اند داشته باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: باید مشخص شود که توافق نهایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چه سطحی خواهد بود. سه سناریو در این رابطه وجود دارد و باید منتظر ماند و مشاهده کرد که آیا توافقی جامع حاصل خواهد شد، یا توافقی محدود خواهد بود. در هر صورت اگر توافق خوبی حاصل شود و تعاملات شکل بگیرد، گام بعدی می‌تواند «ورود دولت به مذاکرات اقتصادی» باشد. البته در این میان پیشنهاد می‌شود که علاوه بر وزرای ذی‌ربط، بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد. از سوی دیگر، شاید اتاق بازرگانی مشترک ایران و کشورهای عضو بتواند به دور از مسائل و تنش‌های سیاسی ارتباط مستقیم‌تری میان بخش خصوصی ایران و کشورهای عضو اتحادیه برقرار کند و باعث گسترش تعاملات و حتی حل برخی از مشکلات موجود شود.
او در پاسخ به این سوال که اجرای توافق تجارت آزاد با اوراسیا چقدر می‌تواند حجم تجارت را افزایش دهد، گفت: این توافق به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر چشم‌گیری ایجاد کند. البته اگر تاثیری نیز داشته باشد، شاید از ۱۰ درصد رشد در ارزش تجارت فراتر نرود. چرا که تا زمانی که مسائل بانکی بین‌المللی حل نشوند و امکان تعامل مالی و بانکی گسترده فراهم نشود، رشد تجارت خارجی نیز محدود خواهد بود.
عباد ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اساسی، کمبود اطلاعات و آمار دقیق است. در واقع آمار دقیقی از میزان تعامل تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا وجود ندارد. اطلاعات موجود بسیار محدود است و تنها شامل وزن و ارزش کل کالاها می‌شود. اگر قصد بر بررسی تاثیر این توافق‌ها را به‌طور دقیق باشد، باید داده‌های چند سال گذشته درباره هر کشور، کدهای تعرفه‌ای واردات و صادرات، میزان تجارت هر کالا، و روند تغییرات آنها را بررسی و پایش کرد. در حال حاضر، بخش عمده‌ای از تجارت خارجی ایران تنها با سه یا چهار کشور جهان متمرکز شده و شاید حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل تعاملات را شامل شود. بنابراین، گرچه این توافق می‌تواند تا حدی کمک‌کننده باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تحول اساسی در تجارت خارجی ایجاد کند.
در نهایت می‌توان گفت که برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضروری است که دولت ایران با سرمایه‌گذاری در توسعه مسیرهای ترانزیتی، اصلاح قوانین تجاری داخلی و ایجاد تسهیلات مالی مشترک، زمینه را برای حضور پررنگ‌تر تجار ایرانی در بازارهای این اتحادیه فراهم کند. در نهایت، موفقیت در تجارت با اتحادیه اوراسیا مستلزم نگاهی راهبردی، هماهنگی بین‌نهادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در منطقه است.
