اما در این بازگشت، همه‌‌چیز به تصمیم حاکمیتی ختم نمی‌شود. آنچه تعیین خواهد کرد که آیا این بازگشایی به احیای تدریجی بازار می‌‌انجامد یا به‌‌سرعت به سقوطی دیگر منجر می‌شود، نحوه رفتار سه ضلع اصلی بازار است: سهامدار، بازارگردان و دولت.

سهامداران در خط مقدم این بازگشت قرار دارند. بخش زیادی از فعالان خرد بازار که با خاطره سال‌های پرفرازونشیب ۱۳۹۹ و پس از آن، به هر شوکی از جنس امنیتی یا سیاسی با ترس واکنش نشان می‌دهند، حالا در آستانه تصمیمی قرار دارند که تبعات آن می‌تواند چندماهه باشد. اگر سهامدار رفتار احساسی در پیش گیرد و با مشاهده اولین صف‌‌های فروش – حتی با وجود دامنه محدود – اقدام به فروش شتاب‌‌زده کند، این فضا می‌تواند به‌سرعت از یک نوسان طبیعی به بحرانی دومینووار بدل شود. بازار امروز بیش از همیشه نیازمند تصمیم‌‌های مبتنی بر تحلیل است، اما واقعیت آن است که در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان تازه‌‌وارد فرصت نیافته‌‌اند آموزش‌‌های مالی لازم را ببینند یا رفتار حرفه‌‌ای را تمرین کنند. برای همین، نقش دیگر اضلاع بازار در این بازگشت از همیشه پررنگ‌‌تر است.

در این میان، بازارگردان‌‌ها مهم‌ترین عامل تعدیل فضا خواهند بود. بازارگردانی اگرچه در ادبیات رسمی بازار سرمایه همواره جایگاهی کلیدی داشته، اما در عمل، کارنامه آن در سال‌های گذشته همواره با تردید و گاه با انتقاد همراه بوده است. اکنون اما این نهادها در موقعیتی بی‌‌سابقه قرار دارند. انتظار عمومی این است که بازارگردان‌‌ها از همان لحظات ابتدایی معاملات شنبه، با حضور فعال در سمت تقاضا، به نقدشوندگی بازار معنا بخشند. غیبت یا انفعال این نهادها، به‌‌ویژه در نمادهای شاخص‌‌ساز، تنها یک پیام دارد: بازار رها شده است و هیچ‌‌کس مسوولیت نمی‌‌پذیرد. چنین برداشتی، حتی اگر واقعیت نداشته باشد، می‌تواند بلافاصله منجر به بی‌‌اعتمادی مضاعف شود. از سوی دیگر، بازارگردان‌‌ها نیز حق دارند انتظار حمایت و هماهنگی بیشتری از سوی نهاد ناظر داشته باشند. در شرایطی که دامنه نوسان محدود شده، منابع این نهادها نیز نمی‌تواند به‌‌طور نامحدود صرف جذب شوک‌‌های روانی بازار شود. حمایت از بازار، به‌‌ویژه در روزهای نخست بازگشایی، باید نه فقط از طریق بازارگردانی، بلکه با ابزارهایی مانند ورود صندوق تثبیت، خریدهای هدفمند توسط صندوق‌های دولتی و انتشار پیام‌‌های اطمینان‌‌بخش از سوی مقامات مسوول صورت گیرد.

و اینجاست که پای دولت به شکل جدی‌‌تری به میان می‌‌آید. دولت در جایگاه ناظر و سیاستگذار، هم باید از فضای روانی حاکم بر بازار درک درستی داشته باشد، هم این توان را داشته باشد که با اقدامات بموقع، این فضا را مدیریت کند. متاسفانه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از مداخلات دولت در بازار سرمایه یا با تاخیر همراه بوده‌‌اند یا بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت اجرا شده‌‌اند. اکنون فرصت مهمی پیش آمده تا دولت، دست‌‌کم در مقام گفتار، حمایت خود را از بازار سرمایه به‌‌عنوان یک رکن اساسی تامین مالی تولید و اقتصاد ملی نشان دهد.

این حمایت نباید صرفا در قالب وعده‌‌های کلی مطرح شود، بلکه لازم است دولت به شکل مشخص، تکلیف برخی ابهام‌‌های موجود را روشن کند. برای نمونه، وضعیت نرخ ارز، سیاست‌‌های قیمت‌گذاری دستوری در برخی صنایع بزرگ، آینده درآمدهای دولت و میزان کسری بودجه، همگی عواملی هستند که مستقیما بر ارزش‌‌گذاری سهام و رفتار سرمایه‌گذاران تاثیر می‌‌گذارند. هرچه این متغیرها شفاف‌‌تر شود، امکان تصمیم‌گیری منطقی برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌‌یابد و از رفتارهای توده‌‌وار در روزهای پرریسک کاسته می‌شود.

همچنین سازمان بورس باید با تدبیر بیشتر نسبت به زمان‌بندی بازگشایی نمادها تصمیم‌گیری کند. اگر برخی صنایع یا شرکت‌ها به دلایلی همچون تحولات بنیادین یا وابستگی زیاد به مولفه‌‌های سیاسی در معرض فشار فروش قرار دارند، بازگشایی آنها می‌تواند به پس‌‌لرزه‌‌ای برای کل بازار بدل شود. در این صورت، تاخیر در بازگشایی این گروه از نمادها نه‌‌تنها مداخله تلقی نمی‌شود، بلکه نوعی اقدام احتیاطی در جهت حفظ منافع عمومی بازار است.

بازگشایی امروز نه فقط یک رخداد تکنیکی، بلکه آزمونی برای سنجش میزان اعتماد عمومی به سیاستگذار و کارآیی سازوکارهای رسمی بازار سرمایه است. اگر در روزهای ابتدایی، بازار با ثبات نسبی و نقدشوندگی مناسب همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که اعتماد ازدست‌‌رفته، آرام‌‌آرام ترمیم شود. اما اگر این بازگشت، به فرصتی برای خروج گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی تبدیل شود، باید منتظر رکودی تازه و فرسایشی‌‌تر از همیشه بود.

اکنون همه نگاه‌‌ها به امروز است؛ روزی که مشخص خواهد کرد آیا بازار سرمایه هنوز از نظر تصمیم‌گیران جایگاه راهبردی دارد یا همچون گذشته در اولویت‌‌های پایین‌‌تر سیاستگذاری قرار می‌گیرد. در این روز، نه فقط ارقام تابلوها، بلکه میزان بلوغ نهادهای بازار و رفتار سیاستگذار محک خواهد خورد.