ایران، با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و نرخ نفوذ اینترنت حدود ۸۰درصد (بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ۲۰۲۳)، یکی از کشورهایی است که نیاز مبرم به ارتقا امنیت تراکنش‌‌‌های مالی دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تراکنش‌‌‌های بانکی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است، اما تعداد قابل‌‌‌توجهی از این تراکنش‌‌‌ها هنوز در معرض خطر تقلب و سوءاستفاده قرار دارند. در این فضا، فناوری‌‌‌های بیومتریک می‌توانند نقش کلیدی در کاهش این آسیب‌‌‌ها ایفا کنند، اما تاکنون تنها حدود ۱۰درصد از بانک‌های ایرانی از فناوری‌‌‌های تشخیص اثر انگشت و چهره در فرآیندهای خود استفاده کرده‌‌‌اند. این آمار نشان می‌دهد که فاصله قابل‌‌‌توجهی با استانداردهای جهانی وجود دارد که در برخی کشورها، بیش از ۸۰درصد تراکنش‌‌‌ها با استفاده از فناوری‌‌‌های بیومتریک انجام می‌شود.
نبود زیرساخت‌‌‌های کامل و هزینه‌‌‌های بالا : یکی از مهم‌ترین موانع، هزینه‌‌‌های بالای تجهیز شعب و مراکز خدمات بانکی به دستگاه‌‌‌های تشخیص بیومتریک است. برای نمونه، نصب دستگاه‌‌‌های تشخیص چهره یا اثر انگشت، هزینه‌‌‌ای بالغ بر ۱۰ تا ۲۰هزار دلار برای هر دستگاه است. برآوردها نشان می‌دهد که بانک‌های ایرانی باید سالانه چند میلیون دلار صرف توسعه این فناوری‌‌‌ها کنند، در حالی که بازگشت سرمایه در کوتاه‌‌‌مدت چندان ملموس نیست. نگرانی‌های حقوقی و حریم خصوصی : در بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته، قوانین مشخص و سفت‌‌‌وسختی در حوزه حفاظت از داده‌‌‌های بیومتریک وجود دارد. به عنوان مثال، در اتحادیه اروپا، مقررات GDPR، امنیت و حریم خصوصی داده‌‌‌های بیومتریک را تضمین می‌کند و بانک‌ها ملزم به رعایت آن هستند. در مقابل، در ایران، هنوز قانون مشخص و جامع در این زمینه تدوین نشده است، و این موضوع باعث شده است که بانک‌ها در بهره‌‌‌برداری گسترده و امن از فناوری‌‌‌های بیومتریک مردد باشند.
نگرانی‌های فرهنگی و اعتماد عمومی : یکی دیگر از چالش‌‌‌های مهم، نگرانی‌های فرهنگی و اعتماد مردم است. در چند سال اخیر، مواردی از سوءاستفاده‌‌‌های سایبری و نشت داده‌‌‌های شخصی در رسانه‌‌‌ها منتشر شده است، که بر سطح اعتماد عمومی تاثیر گذاشته است. در ایران، بسیاری از افراد هنوز نسبت به اشتراک‌‌‌گذاری داده‌‌‌های بیومتریک خود تردید دارند و نیاز است تا دولت و بانک‌ها با شفاف‌‌‌سازی و آموزش، اعتماد عمومی را جلب کنند.
درس‌‌‌های بین‌المللی برای توسعه بیومتریک در ایران: در کشورهای پیشرفته، فناوری‌‌‌های بیومتریک در کنار توسعه زیرساخت‌‌‌های امنیتی، در قالب سیاست‌‌‌ها و مقررات جامع توسعه‌یافته‌‌‌اند. به عنوان مثال، در چین، بیش از ۶۰درصد تراکنش‌‌‌های مالی در سال ۲۰۲۳ از طریق فناوری‌‌‌های بیومتریک صورت گرفته است. شرکت‌هایی مانند علی‌‌‌بابا و Tencent، سامانه‌‌‌های تشخیص چهره و اثر انگشت را در برنامه‌‌‌های پرداخت موبایلی خود به‌‌‌کار گرفته‌‌‌اند و سطح رضایت و امنیت را به شدت افزایش داده‌‌‌اند.
در اروپا، با وجود محدودیت‌های قانونی، بانک‌ها با رعایت مقررات GDPR، فناوری‌‌‌های بیومتریک را در فرآیندهای خود به‌‌‌کار می‌‌‌برند. این سیاست‌‌‌ها، همزمان با توسعه فناوری، اعتماد عمومی را افزایش داده است، که این مهم در ایران نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تدوین قوانین جامع و حفاظت داده‌‌‌ها: یکی از پایه‌‌‌های اصلی توسعه فناوری‌‌‌های بیومتریک، ایجاد چارچوب‌‌‌های حقوقی شفاف و جامع است. در این راستا، تدوین قانون «حفاظت از داده‌‌‌های بیومتریک» با بهره‌‌‌گیری از تجارب جهانی، از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است. این قانون باید تمامی جنبه‌‌‌های مربوط به جمع‌‌‌آوری، نگهداری، پردازش و حفاظت از داده‌‌‌های بیومتریک را در بر گیرد و با تضمین حقوق فردی، اعتماد عمومی را جلب کند. رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند مقررات GDPR اتحادیه اروپا، می‌تواند نقطه شروع موثری باشد و اعتماد کاربران و فعالان حوزه مالی را تقویت کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و آموزش نیروی انسانی: پروژه‌‌‌های بیومتریک نیازمند تجهیز بانک‌ها و مراکز خدمات مالی به فناوری‌‌‌های پیشرفته است. توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همراه با آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص، کلید اصلی موفقیت در این مسیر است. دولت و بخش خصوصی باید با همکاری، سرمایه‌گذاری‌‌‌های لازم را انجام دهند تا فناوری‌‌‌های نوین به‌‌‌صورت گسترده و امن در سطح کشور پیاده‌سازی شوند. همچنین، برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی و کارگاه‌‌‌های تخصصی می‌تواند نیروی انسانی آماده و متخصص را برای مدیریت و نگهداری این فناوری‌‌‌ها تربیت کند.
اجرای پروژه‌‌‌های آزمایشی و پیاده‌سازی تدریجی: پروژه‌‌‌های محدود و آزمایشی، بهترین راه برای آزمون، ارزیابی و بهبود فرآیندهای بیومتریک هستند. بانک‌ها می‌توانند با اجرای پروژه‌‌‌های نمونه در شعب خاص، نقاط ضعف و قوت فناوری‌‌‌های مورد استفاده را شناسایی و برطرف کنند. این رویکرد، امکان اصلاح و بهبود فرآیندهای داخلی را فراهم می‌‌‌سازد و در نهایت، فرآیند پیاده‌سازی گسترده‌‌‌تر را تسهیل می‌کند. تدریجی بودن این پروسه، ریسک‌‌‌ها را کاهش داده و اعتماد عمومی را نیز افزایش می‌دهد.
آموزش و فرهنگ‌‌‌سازی عمومی: افزایش سطح آگاهی و فرهنگ‌‌‌سازی در جامعه، نقش حیاتی در پذیرش فناوری‌‌‌های بیومتریک ایفا می‌کند. برگزاری کمپین‌‌‌های اطلاع‌‌‌رسانی، برنامه‌‌‌های آموزشی و شفاف‌‌‌سازی در مورد مزایای فناوری‌‌‌های نوین، امنیت و تضمین‌‌‌های حفاظتی، از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. اعتماد مردم، کلید اصلی موفقیت این فناوری است و بدون آن، استفاده گسترده و کارآمد از فناوری‌‌‌های بیومتریک ممکن نخواهد شد. در نهایت، بهره‌‌‌برداری هوشمندانه از فرصت‌‌‌ها و اجرای راهکارهای پیشنهادی، می‌تواند مسیر توسعه فناوری‌‌‌های بیومتریک در بانکداری ایران را هموار سازد. این تحول، نه تنها امنیت تراکنش‌‌‌های مالی و رضایت مشتریان را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه کشور را در رقابت‌‌‌های جهانی در حوزه فناوری‌‌‌های نوین مالی ارتقا می‌دهد. برای تحقق این اهداف، نیازمند همکاری‌‌‌های میان‌‌‌دستی، سیاستگذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری مستمر هستیم.
آینده بیومتریک در بانکداری ایران، نیازمند برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک و هم‌‌‌افزایی نظارتی و فناوری در دنیای دیجیتال امروز، فناوری‌‌‌های بیومتریک به‌‌‌عنوان ابزارهای حیاتی در ارتقا امنیت و رضایت مشتریان در خدمات بانکی شناخته می‌‌‌شوند. ایران، با جمعیت بزرگ و نیازهای امنیتی فزاینده، فرصت لازم برای جایگزینی روش‌های سنتی با فناوری‌‌‌های نوین را دارد، اما این مسیر نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق، اصلاح قوانین، و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌هاست.
در حالی که نمونه‌‌‌های جهانی نشان می‌دهند که بهره‌‌‌برداری موثر از فناوری‌‌‌های بیومتریک، می‌تواند سطح امنیت را به شکل قابل‌‌‌توجهی ارتقا دهد، ایران باید در مسیر توسعه این فناوری، به نیازهای فرهنگی و حقوقی خود نیز توجه کند. در پایان، اگر ایران بتواند با بهره‌‌‌گیری از تجربیات جهانی و در کنار آن، توسعه قوانین و زیرساخت‌‌‌های داخلی، فناوری‌‌‌های بیومتریک را در نظام بانکی خود نهادینه کند، می‌تواند گام مهمی در جهت امنیت، سرعت و رضایت مشتریان بردارد و در آینده‌‌‌ای نه چندان دور، جایگاه برتری در این حوزه را به‌‌‌دست آورد.در نتیجه، فناوری‌‌‌های بیومتریک نه‌‌‌تنها آینده بانکداری ایران، بلکه آینده اقتصاد دیجیتال کشور را رقم خواهند زد، اما شرط آن، سیاستگذاری هوشمندانه و اجرای عملیاتی موثر است.
* روزنامه نگار
