در استان‌‌‌هایی که این میزان کمتر از ۵۰درصد است، بانک‌ها ملزم هستند که نسبت پیش‌‌‌گفته را بازه زمانی معینی تا پایان سال ۱۴۰۰، به حداقل ۵۰درصد ارتقا دهند. برای این منظور به بانک‌ها توصیه نموده است که حدود اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه اعطای تسهیلات متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش دهند. این موضوع در قانون برنامه پنج‌‌‌ساله هفتم پیشرفت نیز دیده شده و بر اساس آن، باید این نسبت برای مناطق کمتربرخوردار به روندی مشخص، افزایش پیدا کند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی به تاریخ پایان فروردین ماه ۱۴۰۴، نسبت مانده تسهیلات (جاری و غیرجاری) به سپرده‌‌‌ها پس از کسر سپرده قانونی کل شبکه بانکی کشور در اکثر استان‌‌‌های کشور بیش از ۵۰درصد بوده و بعضا در برخی از استانها این نسبت به بیش از ۱۰۰درصد نیز رسیده است که این موضوع می‌تواند ناشی از موارد زیر است:
۱. در صورت کسر، مانده تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، سود سال‌های آتی را نیز شامل می‌شود.
۲. در صورت کسر، مانده جاری و غیرجاری تسهیلات در نظر گرفته شده است که این موضوع، مانده سود جاری تسهیلات، مانده تسهیلات امهال شده و سود غیرجاری ناشی از تسهیلات غیرجاری را نیز شامل می‌شود.
۳. بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، ضمانت‌‌‌نامه، اوراق گام، برات و...، با توجه اینکه ماهیت تسهیلات ندارند نیز می‌تواند در صورت کسر اضافه شده باشند.
به منظور محاسبه صحیح نسبت مذکور که در صورت‌های مالی بانک‌ها نیز به عنوان یکی از نسبت‌‌‌های نقدینگی درج شده است، ضمن در نظر گرفتن میزان اصل تسهیلات اعطایی در صورت کسر (بدون کسر نمودن میزان ذخایر عام و خاص)، باید سود جاری سال‌های آینده، سودهای غیرجاری و تسهیلات امهال شده (به دلیل آنکه تسهیلات امهالی ناشی از اعطای تسهیلات از محل سپرده جدید نبوده و صرفا حجم مانده تسهیلات را افزایش می‌دهد) را از محاسبات خارج نمود و در مخرج کسر نیز منابع تجهیز شده از بازار بین‌‌‌بانکی و بانک مرکزی نیز اصافه شود.
بدیهی است با رعایت موارد پیش‌‌‌گفته، استفاده از نسبت "تسهیلات به سپرده" به عنوان شاخص مناسبی برای در نظر گرفتن نسبت مصارف به منابع و تخصیص بهینه منابع هر استان در آن استان در نظر گرفت. در غیراین صورت بیش از ۱۰۰درصد بودن این نسبت در برخی از استانها به منزله استفاده بانک‌ها در یک استان از تمامی منابع آن استان و بخشی از منابع سایر استان‌‌‌هاست که عمدتا این موضوع در بانک‌ها در قالب قیمت‌‌‌گذاری انتقالی وجوه یا همان FTP معروف (Funds Transfer Pricing) صورت می‌گیرد که بعضا ریسک تمرکز اعتباری را از منظر حوزه جغرافیایی می‌تواند افزایش دهد.
* کارشناس حوزه بانکی
