ناصر چمنی، فعال حوزه کارگری، با اشاره به وضعیت بحرانی جامعه کارگری اظهار داشت: «امنیت شغلی و معیشت، دو دغدغه اصلی کارگران هستند که در ماه‌های اخیر بیش از پیش به چالش تبدیل شده‌اند.» قراردادهای موقت یک‌ماهه یا سه‌ماهه، پیمانکاری‌های چندلایه و عدم اجرای صحیح قانون کار، ثبات شغلی را برای بسیاری از کارگران به یک رؤیا تبدیل کرده است. این شرایط، اضطراب دائمی، کاهش بهره‌وری و فرسودگی نیروی کار را به دنبال دارد.
چمنی تأکید کرد که اجرای ماده ۷ قانون کار، که بر لزوم قراردادهای دائم برای مشاغل مستمر دلالت دارد، باید در اولویت قرار گیرد. او افزود: «کارگر باید مطمئن باشد که اگر درست کار کند، شغلش حفظ می‌شود. اما اکنون بسیاری از کارگران حتی قرارداد کتبی ندارند و هر لحظه در معرض اخراج هستند.» این بی‌ثباتی، بهره‌وری نیروی کار و تولید پایدار را تضعیف می‌کند.
افزایش اسمی دستمزدها در برابر تورم افسارگسیخته، عملاً تأثیری بر بهبود معیشت کارگران نداشته است. چمنی توضیح داد: «هزینه‌های زندگی، از اجاره مسکن تا مواد غذایی و درمان، چندین برابر شده، اما دستمزدها با این سرعت رشد نکرده‌اند. بسیاری از خانواده‌های کارگری زیر خط فقر زندگی می‌کنند.» او خواستار ترمیم دستمزدها بر اساس سبد معیشت واقعی، نه آمارهای رسمی غیرواقعی، شد.
این فعال کارگری بر ضرورت گفت‌وگوی شفاف و واقعی بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان مستقل کارگران تأکید کرد. او پیشنهاد داد که امنیت شغلی با قوانین الزام‌آور و شفاف تضمین شود و حمایت‌های اجتماعی، بیمه‌ای و بهداشتی برای کارگران تقویت گردد. چمنی هشدار داد: «بدون توجه به این مطالبات، نمی‌توان انتظار تولید پایدار یا آرامش اجتماعی داشت.»
چمنی با تأکید بر نقش حیاتی کارگران در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: «کارگران ستون فقرات تولید هستند. توجه به مطالبات آن‌ها سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است، نه هزینه.» او معتقد است که تضمین امنیت شغلی و معیشت کارگران نه‌تنها به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری، تولید و ثبات اجتماعی را نیز تقویت خواهد کرد.
