تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به دستگاه‌های اجرایی استان اردبیل

خبرگزاری مهر شنبه 07 تیر 1404 - 15:00
اردبیل- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به دستگاه‌های اجرایی استان در ردیف‌های مختلف تزریق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود شایقی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل برگزار شد، اظهار کرد: تا آخر شهریورماه فرصت جذب اعتبارات برای دستگاه‌های اجرایی وجود دارد و در ۳۱ شهریورماه امسال فرصت سال مالی ۱۴۰۳ به اتمام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: در این مدت باید دستگاه‌های اجرایی تخصیص و جذب اعتبارات خود را به صد درصد برسانند تا هیچ‌گونه اعتبار برگشتی را به تهران شاهد نباشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: شرایط برای جذب اعتبارات مانده ۱۴۰۳ با پیگیری‌های مدیران استانی فراهم شده و امیدواریم شرایط بهتری را در جذب اعتبارات به ویژه برای دستگاه‌های مهم و حیاتی شاهد باشیم.

شایقی به برگزاری جلسات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها برای اولویت‌بندی جذب اعتبارات سال‌جاری اشاره کرد و افزود: در همه شهرستان‌ها جلسات کمیته برنامه‌ریزی برگزار شده و اولویت اجرای طرح‌ها با هماهنگی فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امروز در حالی با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد که مصوبات کارگروه زیربنایی شامل ۱۶ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت تا شاهد تأیید مصوبات در این شورا باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اضافه کرد: باید مصوبات کارگروه ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب این شورا برسد که در این زمینه دبیر کارگروه گزارشی را از ۱۶ مصوبه ارائه کرد که تنها با ۲ مورد مخالفت شده و با ۱۴ مورد تأیید مصوبات به انجام رسیده است.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.