به گزارش مشرق، امروز شنبه هفتم تیرماه، پنجمین روز از زمان اعلام آتش‌بس بین ایران و رژیم صهیونیستی است. اینکه این آتش‌بس تا چه زمانی داوم بیاورد، فعلاً یک موضوع مبهم و بدون پاسخ است. اما با فرض تداوم آن، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که کشورمان برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از این تجاوز آشکار به خاک ایران از سوی صهیونیست‌ها، باید از کدام منابع مالی استفاده کند؟
چهار اقتصاددان بر این نکته تأکید دارند که ۱- بازار سرمایه که در اغلب کشورها ظرفیت بالایی برای تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی دارد، در ایران تاکنون در حاشیه بوده و به نظر نمی‌رسد ظرفیت بالایی برای تأمین مالی داشته باشد.
درخصوص نظام بانکی پیشنهاد کارشناسان این است که دولت از ظرفیت گسترش هدفمند پایه پولی و همچنین افزایش ۵ واحد درصدی نرخ هدف رشد ترازنامه از ۲۵ به ۳۰ درصد استفاده کند.
مجید شاکری، اقتصاددان، پیشنهاد می‌دهد با بهره‌گیری از ظرفیت مازاد صنایع بزرگ و استفاده هدفمند از پایه پولی بانک مرکزی، می‌توان بخشی از سرمایه در گردش شرکت‌ها و پروژه‌های زیرساختی را تأمین مالی کرد.
حسین درودیان به ضرورت تأمین منابع ارزی خارجی از طریق فروش نفت و توافق‌های امنیتی برای دریافت تجهیزات نظامی از کشورهایی همچون چین اشاره می‌کند.
کامران ندری نیز معتقد است از ظرفیت‌های دیپلماسی دولت برای تأمین مالی خارجی کمک گرفته شود.
سیدعباس عباسپور بر ضرورت اولویت‌دهی دولت در تکمیل پروژه‌های غیرضروری و استفاده هدفمند از رشد پایه پولی برای حمایت از پروژه‌های ضروری تأکید می‌کند و معتقد است با مدیریت هوشمند نرخ بهره و انتشار اوراق بدهی شرکتی، می‌توان ظرفیت تأمین مالی کم‌ریسک را افزایش داد.
لزوم توجه به توسعۀ بازار اوراق بدهی شرکتی
مجید شاکری، اقتصاددان در رابطه با مسیر تأمین مالی برای اصلاح زیرساخت‌های آسیب‌دیده در اثر حملات رژیم صهیونیستی اظهار داشت: «برای تأمین مالی، لازم است از ساختارهای مناسب استفاده کنیم. ما تاکنون سیاست انقباضی را به کار برده‌ایم که مشکلات زیادی ایجاد نکرده است. یکی از برنامه‌های ما، تمرکز بر تعادل‌بخشی و مدیریت مصرف گاز در صنایع مختلف است.
در واقع، با بهره‌گیری از ظرفیت مازاد صنایع فولاد، می‌توانیم راه‌حلی برای تأمین مالی سرمایه در گردش شرکت‌های بزرگ ارائه دهیم؛ به ویژه شرکت‌هایی که در این دوره با مشکلات کمتری مواجه بوده‌اند و باید آمادگی لازم را داشته باشند.»
وی درباره امکان استفاده از ظرفیت ساختار نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین مالی افزود: «در ادامه، پرسشی مطرح شد که آیا می‌توان از ساختار نظام بانکی و بازار سرمایه برای تأمین مالی استفاده کرد؟ بازار سرمایه این امکان را فراهم می‌کند، به‌خصوص از طریق انتشار اوراق بدهی شرکتی که به کنترل نرخ بهره در زمان انتشار این اوراق کمک می‌کند.
این رویکرد به افزایش سوددهی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ کمک خواهد کرد، اما مدل استفاده از خط اعتباری بانکی به سبک شهریور ۱۳۹۹ برای تقویت شاخص‌ها را نمی‌پسندم. نکته آخر اینکه، در پاسخ به سؤالی درباره استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت‌های دیگر برای تأمین مالی کم‌ریسک، توسعه بازار اوراق بدهی شرکتی اهمیت زیادی دارد.
مشکلات فعلی ناشی از ساختار ناکامل بازار بدهی و نقش محدود سیستم بانکی در پشتوانه بازار است که نیازمند اصلاحات ساختاری است.»
نیاز به وام ارزی داریم
حسین درودیان، اقتصاددان تصریح کرد: «تأمین سرمایه و منابع مالی، مستلزم بازگشت همراه با سود است. با این حال، بسیاری از مشکلاتی که مشاهده می‌کنیم، مربوط به بخش‌هایی است که بازسازی آن‌ها فاقد عایدی اقتصادی است.
به همین دلیل، امیدواری ما برای تأمین مالی از نظام بانکی و بازپرداخت با سود، چندان قابل اتکا نیست. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از این آسیب‌ها نیازمند تأمین منابع ارزی است که باید از خارج کشور تأمین شود. این منابع می‌توانند از طریق فروش نفت یا معامله منابع طبیعی تأمین شوند.
بنابراین، ضروری است ابتدا به منابع بودجه عمومی و سپس به فروش نفت -چه نفت فعلی، نفت آتی یا حتی توافق‌های تضمینی فروش نفت در برابر دریافت تجهیزات نظامی- مراجعه کنیم. در این توافقات، تجهیزات دریافت می‌شود و پرداخت‌ها در آینده از طریق نفت صورت می‌گیرد.»
وی افزود: «صندوق توسعه ملی منبع گزینه مناسبی است چون منابع آن ارزی است و امکان بازپرداخت مازاد را کاهش می‌دهد. با این حال، بسیاری از آسیب‌هایی که دیدیم، مانند پدافند هوایی، فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی پروژه‌هایی هستند که درآمد مستقیمی برای بازپرداخت ندارند.
بنابراین، باید به عنوان پروژه‌های با تخفیف در بازپرداخت تلقی شوند و بازگشت سرمایه آن‌ها مد نظر نباشد.
ما در شرایطی هستیم که فشارهای بودجه‌ای در دوره‌ای یک تا دوساله قابل انتظار است و با وجود استقراض خارجی محدود، نیاز داریم از کشورهایی که همسو با ما هستند، وام‌های ارزی دریافت کنیم. این امر برای تأمین مالی پروژه‌ها و جبران کمبود منابع ارزی حیاتی است.»
ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی
سیدعباس عباسپور، کارشناس پول و بانک مطرح کرد: «در سال اول، دولت منابع مالی محدودی دارد و بخش عمده‌ای از منابع بودجه هر سال به ایجاد دارایی‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد که همان پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی هستند.
بخش قابل‌توجهی از این پروژه‌ها مربوط به حوزه‌هایی است که ضرورت چندانی ندارند؛ به عنوان مثال، نماینده‌ای ممکن است برای راه فرعی حوزه انتخابیه خود که طی پنج سال گذشته سه بار آسفالت شده، بودجه‌ای برای آسفالت مجدد یا تأسیس زمین چمن مصنوعی دریافت کند.
هرچند رقم اختصاص‌یافته زیاد نیست، اما نسبت به بودجه کلی قابل‌توجه است. بنابراین بخشی از این منابع می‌تواند به بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یابد. به نظر می‌رسد دولت باید پروژه‌های غیرضروری را کنار بگذارد و منابع را به سمت خسارت‌های ناشی از جنگ هدایت کند.»
استفادۀ هدفمند از پایه پولی
وی افزود: «درخصوص نظام بانکی و بازار سرمایه، به نظر نمی‌رسد بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی کشور داشته باشد و بخش اندکی از تأمین مالی نیز بر عهده نظام بانکی است. بانک مرکزی می‌تواند از طریق انتشار پایه پولی به صورت فعال، بخشی یا کل خسارت‌های ناشی از جنگ را جبران کند؛ البته میزان دقیق این خسارات هنوز مشخص نیست.
در سیاست کنترل ترازنامه بانکی، رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ۲۵ تا ۳۰ درصد است که برای تسویه سپرده‌های قانونی و تسویه بین بانکی با بانک مرکزی لازم است پایه پولی نیز به همین میزان افزایش یابد، به طور مثال اگر پایه پولی در پایان سال ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، تا پایان سال آینده باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یافته و به حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد، یعنی رشد ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی.
بانک مرکزی می‌تواند به جای اجازه دادن به هدر رفتن این رشد، به صورت هدفمند این پایه پولی را به بانک‌های خاصی اختصاص دهد، برای مثال به سه بانک تحریمی یا بانک‌های سالم با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد اعتبار دهد تا آن‌ها بتوانند تسهیلاتی برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و نظامی آسیب‌دیده از جنگ ارائه دهند.
این کار باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صورت بهینه و مؤثر صرف جبران خسارت‌ها و تقویت زیرساخت‌ها شود، بدون اینکه پایه پولی بیش از حد مجاز افزایش یابد.»
تعیین هدف ۳۰ درصدی برای رشد ترازنامه
عباسپور تکمیل کرد: «در لایه نقدینگی نیز بانک مرکزی می‌تواند هدف رشد ترازنامه خود را از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش دهد، اما به بانک‌ها اجازه دهد همچنان با سقف ۲۵ درصد رشد ترازنامه داشته باشند.
به عبارت دیگر پنج درصد مازاد برای پروژه‌های تولیدی و بازسازی زیرساخت‌ها اختصاص یابد تا رکود ناشی از جنگ جبران شود و اقتصاد مجدداً روی ریل قرار گیرد. در عین حال این رشد باید با مشوق‌هایی همراه باشد که بانک‌ها را به سمت تأمین مالی پروژه‌های مؤثر تشویق کند.»
لزوم افزایش ظرفیت انتشار اوراق بدهی
وی در پایان یادآور شد: «در پاسخ به سؤال درباره ظرفیت‌های دیگری برای تأمین منابع کم‌ریسک، علاوه بر صندوق توسعه ملی برای بازسازی خسارت‌های جنگ، اگر بانک مرکزی سیاست فعالانه‌ای در مدیریت پایه پولی داشته باشد و نرخ بهره سیاستی خود را به گونه‌ای تنظیم کند نرخ اوراق بدهی کاهش یابد – مثلاً از ۳۴ درصد به حدود ۲۷ یا ۲۸ درصد برسد – ظرفیت انتشار اوراق برای سال‌های آینده افزایش می‌یابد.
هرچند امسال ظرفیت زیادی برای انتشار اوراق جدید وجود ندارد، اما سال آینده می‌توان بخشی از اوراق را برای بازسازی خسارت‌های جنگ تخصیص داد.»
باید به سمت تأمین مالی خارجی برویم
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره منابع مالی موردنیاز برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده گفت: «بخشی از این تأمین مالی باید از طریق فروش اوراق تأمین شود. باید سعی کنیم از منابع مالی خارجی نیز بهره‌مند شویم.
تأمین مالی خارجی می‌تواند منبع جدیدی باشد که باید از طریق دیپلماسی پیگیری شود.» وی افزود: «بهترین راهکار، تأمین مالی از خارج است. از سوی دیگر، ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی زیرساخت‌ها محدود است.»
ندری درخصوص موانع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تکمیل کرد: «در سال‌های اخیر با افت شدید چندین باره شاخص بورس، گرایش مردم به بازار سرمایه کاهش یافته و کاهش درآمد واقعی باعث شده پس‌انداز آن‌ها کاهش پیدا کند.
علاوه بر این، در کشور ما خرید اوراق بدهی دولتی از سوی مردم چندان مرسوم نیست که یکی از دلایل این موضوع، کنترل نرخ بهره توسط دولت است؛ به‌گونه‌ای که نرخ بهره پایین نگه داشته می‌شود و مردم زمانی حاضر به خرید اوراق هستند که نرخ بهره اجازه افزایش داشته باشد.
در چنین شرایطی، مردم به سمت خرید ارز و طلا و دارایی‌های دیگر سوق پیدا می‌کنند که خود به کاهش ظرفیت تأمین مالی دولت می‌انجامد.»
