به گزارش مشرق، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان» توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
