علی فولیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به جولان معتادان متجاهر در سطح شهر، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر، از اولویتهای دستگاه قضایی است. با توجه به اینکه دوسوم زندانیان استان درگیر جرائم مرتبط با مواد مخدر هستند، اجرای دقیق ماده ۱۶ بیش از پیش ضرورت دارد.
وی با اشاره به آییننامه ماده ۱۶ و وظایف مشخص دستگاههایی مانند شهرداریها و سازمان بهزیستی، افزود: متأسفانه اجرای این آییننامه بهدرستی صورت نمیگیرد و کمپها به انبارهای موقتی برای نگهداری افراد دچار اعتیاد تبدیل شدهاند؛ در حالی که این مراکز باید دارای زیرساختهای استاندارد و نیروی متخصص باشند.
معاون دادگستری قزوین با انتقاد از تمرکز صرف بر مرحله سمزدایی در این مراکز، بر لزوم توجه به سلامت روان و بازتوانی اجتماعی معتادان تأکید کرد و گفت: بدون توجه به ابعاد روانی و اجتماعی، اقدامات سمزدایی نمیتواند بازدارنده باشد.
فولیان همچنین تصریح کرد: جمعآوری معتادان نباید صرفاً به مناسبتهایی مانند نوروز محدود شود، بلکه نیازمند یک ساختار سازمانیافته و دائمی در این زمینه هستیم. تشکیل کارگروهی ویژه برای نظارت بر اجرای صحیح آییننامه ماده ۱۶، اقدامی ضروری است.
وی در پایان با اشاره به موفقیت طرح پیشین گلریزان برای حمایت از کودکان و زنان، اظهار داشت: باید از ظرفیتهای مردمی برای پیشبرد اهداف اجتماعی بیشتر بهره گرفت. در مرحله دوم این طرح، حمایت از معتادان مهاجر نیز میتواند محور قرار گیرد تا هر شهروند در قامت یک خیر اجتماعی نقشآفرینی کند.