انتشار بیانیه‌‌ای رسمی از سوی هیات دولت که جایگاه بازار سرمایه را به‌‌عنوان رکن اصلی تامین مالی اقتصاد ملی موردتاکید قرار دهد، می‌تواند جو منفی و ترس از ریزش‌‌های بیشتر را کاهش دهد. این اقدام، نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری را تقویت کرده و زمینه را برای اجرای سایر سیاست‌‌های حمایتی مانند تزریق نقدینگی یا معافیت‌‌های مالیاتی فراهم می‌کند.

از طرفی کاهش نرخ بهره بین‌‌بانکی نیز گامی موثر برای افزایش جذابیت بازار سرمایه است. نرخ بالای بهره موجب شده بانک‌ها و موسسات مالی منابع خود را در سپرده‌‌ها یا ابزارهای درآمد ثابت نگه دارند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس نشان ندهند. بانک مرکزی می‌تواند با هماهنگی دولت، نرخ هدف بهره بین‌‌بانکی را به زیر ۲۰‌درصد کاهش دهد تا نقدینگی به سمت دارایی‌‌های مولد مانند سهام هدایت شود. این اقدام نه‌‌تنها شکاف بازدهی میان بازار پول و سرمایه را کاهش می‌دهد، بلکه جذابیت سهام را نسبت به ابزارهای بدون ریسک افزایش داده و تعادل را به‌‌نظام مالی کشور بازمی‌‌گرداند. در این میان نقش وزیر جدید اقتصاد، در این شرایط حساس غیرقابل‌‌چشم‌‌پوشی است. باتوجه‌‌به اینکه برنامه‌‌های وی برای حمایت از بازار سرمایه همچنان به‌‌صورت شفاف اعلام نشده، برگزاری یک نشست رسانه‌‌ای یا انتشار گفت‌‌وگویی رسمی که به نگرانی‌های سهامداران پاسخ دهد، می‌تواند تاثیر روانی قابل‌‌توجهی داشته باشد.

 درصورتی‌‌که مشخص شود که وزیر اقتصاد با نهادهایی مانند بانک مرکزی و سازمان بورس برای تامین منابع و اجرای اقدامات حمایتی به توافق رسیده، فضای ابهام کاهش‌‌یافته و روند اعتمادسازی در بازار تسریع خواهد شد. در نهایت، بازار سرمایه ایران در مواجهه با تنش‌‌های منطقه‌‌ای و چالش‌‌های اقتصادی، نیازمند هم‌‌افزایی عملی میان دولت، بانک مرکزی و نهادهای مالی است. بی‌‌توجهی یا تاخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند به بحرانی عمیق‌‌تر منجر شود، اما اقدامات شجاعانه، شفاف و به‌‌موقع، نه‌‌تنها آرامش را به بازار بازمی‌‌گرداند، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را به مشارکت فعال‌‌تر در اقتصاد ملی ترغیب می‌کند. اجرای هماهنگ و سریع این راهکارها، گامی موثر در راستای حفظ ثبات و تقویت اعتماد در بازار سرمایه خواهد بود. یکی از مهم‌ترین پیشنهادها تزریق هدفمند نقدینگی از طریق صندوق توسعه ملی شمرده می‌شود. این صندوق به‌‌عنوان منبعی راهبردی می‌تواند نقشی کلیدی در تامین مالی بازار در شرایط اضطراری ایفا کند. باتوجه‌‌به احتمال رکود در بازارهای مالی و افزایش فشار فروش ناشی از فضای تنش‌‌آمیز، دولت می‌تواند با هماهنگی مجلس و شورای‌‌عالی امنیت ملی، مجوز برداشت از منابع این صندوق را صادر کند. 

این نقدینگی می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، برای خرید اوراق بهادار، حمایت از سهام ارزنده و ورود هوشمندانه منابع به کار گرفته شود. چنین اقدامی نه‌‌تنها فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد سهامداران حقیقی را تا حدودی بازمی‌‌گرداند و از سرایت بحران به بانک‌ها، بیمه‌‌ها و بخش تولید جلوگیری می‌کند. 

*   پژوهشگر مالی