از سوی دیگر، همین تحولات موجب شده است که مجلس در اقدامی دیگر محدودیت‌هایی را هم برای استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی مانند استارلینک وضع کند؛ اقدامی که با ابهامات و تفسیرهای مبهم قانونی همراه است و در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت و دسترسی‌های ارتباطی، نگرانی‌های جدی درباره امکانات ارتباطی در پی داشته است.
روز یکشنبه پس از بحث‌های گسترده پیرامون حملات پهپادی در جریان جنگ اخیر، سرانجام لایحه‌ای متشکل از ۲۲ ماده درباره ساماندهی پهپادها با حضور ۲۴۷ نماینده در مجلس به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که بر اساس آن سازمان هواپیمایی کشوری از این پس مسوول صدور پروانه فعالیت در زمینه ساخت و تولید، آموزش، تعمیرات، بهره‌برداری، صدور گواهینامه کاربر هدایت‌کننده و سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی است. این قانون همچنین بیانگر آن است که واردات پهپاد غیرنظامی و قطعات مربوط به آن ممنوع و صدور مجوز واردات در مواردی که مشابه داخلی نداشته یا تولید داخلی نیاز کشور را تامین نمی‌کند، بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است. صدور پروانه فعالیت هم پس از استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انجام می‌شود.
در این راستا پیش از صدور پروانه باید عدم سو‌پیشینه کیفری موثر توسط فرماندهی انتظامی پس از اخذ تایید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دریافت شود. همچنین سند مالکیت پهپادهای غیرنظامی باید دارای شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه و موتور و مشخصات هویتی مالک باشد و مسوولیت صدور سند مالکیت و تعیین شماره شناسایی نیز برعهده سازمان هواپیمایی کشوری است. باید یادآوری کرد که این لایحه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران را مکلف کرده است برای ساماندهی پهپادهای غیرنظامی تا سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این لایحه سامانه ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی را راه‌اندازی کند.
همچنین اطلاعات طرح پروازی باید دارای اطلاعات موضوع هر پرواز از جمله زمان، مبدا و مقصد پرواز باشد. سازمان هواپیمایی کشور نیز مکلف است درگاه مجوزهای مربوطه را با هماهنگی نهادهای نظامی و امنیتی ارتقا دهد و تکمیل کند.
البته آنچه اکنون بیش از همه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته نه جزئیات این لایحه، بلکه تاخیر در مطرح و تصویب شدن آن است. اکنون سال‌ها است که این ریزپرنده‌ها وارد زندگی روزمره و صنایع مختلف شده‌اند، اما نبود قانون‌گذاری در این حوزه در نهایت باعث شده است که این فناوری در فضایی مبهم در کشور ما مورد استفاده قرار بگیرد؛ وضعیتی که این روزها با ماجرای جنگ اخیر میان ایران و اسرائیل ضرورت فوری قانون‌گذاری اهمیت آن بیش از پیش مشخص شد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «سیاستگذاری در حوزه فناوری در ایران از تحولات فناوری مدرن جا مانده است؛ چنان که اغلب زمانی به فکر وضع مقررات متناسب با فناوری‌های نو می‌افتد که دیگر کار از کار گذشته. نمونه آن مواجهه دیرهنگام با اینترنت بود که پس از سال‌ها نادیده گرفتن و درک نکردن ابعاد آن، در نهایت تنها از ابزار فیلترینگ استفاده شد؛ ابزاری که بر محدودسازی متمرکز بود. همین الگوی آشنای تاخیر اکنون در مواجهه با فناوری پهپاد نیز تکرار شده است.»
نوروزی به فعالیت درازمدت پهپادها در ایران بدون قانون اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «سال‌هاست که پهپادها در ایران چه در بخش نظامی و چه در بخش غیرنظامی و تجاری، تولید و استفاده می‌شوند. بدیهی است که چنین وسیله‌ای توانایی‌ها، آثار و تبعاتی به همراه دارد که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، اما بی توجهی به قانون‌گذاری در این حوزه در مقایسه با حساسیت‌هایی که نسبت به فناوری‌های ساده‌تری چون عکسبرداری در نزدیکی مراکز نظامی وجود دارد، حیرت آور است.» او معتقد است در حالی که از سال‌ها پیش در برابر اغلب پادگان‌ها و حتی کلانتری‌ها تابلوهای «عکسبرداری ممنوع» نصب شده، غفلت از پهپاد به عنوان ابزاری که به مراتب پیچیده‌تر و پرکاربردتر از یک دوربین ساده است، پذیرفتنی نیست.
او می‌گوید: «علاوه بر این معمولا مسوولیت چنین کوتاهی‌هایی را کسی به عهده نمی گیرد و همین موضوع باعث می‌شود که منشأ تصمیمات نادرست قابل شناسایی نباشد. در همین مورد هم قانون‌گذاری باید سال‌ها پیش انجام می‌شد، نه در شرایط بحرانی و پس از تجربه مستقیم تهدیدات امنیتی ناشی از پهپادها در جریان حمله اسرائیل به ایران.»
این حقوقدان معتقد است که در حملات اخیر اسرائیل پهپادهای متعددی مورد استفاده قرار گرفتند که برخی از آنها در داخل ایران تولید شده بودند. نوروزی در ادامه توضیح می‌دهد: «فارغ از اینکه این پهپادها دقیقا چه نقشی در آن جنگ داشتند، روشن است که وجود مقررات مشخص برای این فناوری ضرورتی غیرقابل انکار است. ثبت، شناسایی، تعیین مسوولیت مدنی، تعیین صلاحیت کاربران، پایش تولید و بهره‌برداری و تعیین سازوکار قانونی برای مالکیت و استفاده از پهپادها باید سال‌ها پیش در دستور کار قرار می‌گرفت. قانون جدید مجلس اکنون با همه کاستی‌هایش گامی رو به جلوست؛ اما تصویب آن بسیار دیر انجام شده است». او معتقد است نگاه تنگ‌نظرانه به فناوری‌های نو، می‌تواند کشور را از قافله پیشرفت عقب نگه دارد و هزینه‌های سنگینی به دنبال داشته باشد.
البته محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوقی، در این باره معتقد است که اگرچه تصویب این قانون شاید با تاخیر صورت گرفته باشد، اما از منظر حقوقی گامی ضروری در جهت ایجاد نظم سایبری و ارتقای حکمرانی داده در کشور است. او می‌گوید این قانون نه با هدف محدودسازی آزادی‌ها، بلکه با هدف نظام‌مند کردن تولید، پردازش، ارسال و دریافت داده‌ها تدوین شده است تا بتوان مسیرهای ارتباطی را به شکلی پایدار، شفاف و قابل نظارت مدیریت کرد و از آسیب‌های احتمالی در حوزه امنیت ملی و ارتباطات حساس جلوگیری کرد.
البته اکنون وضعیت شناسایی پهپادها از اوکراین تا خاورمیانه مسال‌های جدی محسوب می‌شود و در حالی که ایران نخستین‌بار از سال ۱۴۰۳ به فکر تدوین سازوکار حقوقی برای پهپادها افتاده است، کشورهای پیشرو در این حوزه سال‌هاست که این فناوری را در چارچوب‌های دقیق قانونی مدیریت می‌کنند. برای مثال اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۹ قوانینی برای استفاده از پهپادهای غیرنظامی تدوین و هدف خود را از آن هماهنگ‌سازی مقررات پرواز پهپادها در سطح قاره معرفی کرد. این مقررات که با همکاری آژانس ایمنی هوانوردی اروپا (EASA) طراحی شد، در نهایت از ژانویه ۲۰۲۱ در تمام کشورهای عضو اتحادیه به اجرا درآمد و جایگزین قوانین پراکنده ملی شد.
در این چارچوب پهپادها به جای دسته‌بندی براساس وزن که پیش از آن رایج بود، بر اساس ریسک عملیاتی پرواز دسته‌بندی می‌شوند. اتحادیه اروپا همچنین الزاماتی کلیدی نیز برای فعالیت پهپادها تعیین کرده است. مورادی که ثبت اجباری اپراتورهای پهپاد در سامانه مرکزی دیجیتال هر کشور عضو در صدر آن قرار دارد. همچنین در این راستا باید Remote ID (شناسه الکترونیکی از راه دور) روی پهپادها برای شناسایی در پرواز نصب شود.
ایالات متحده آمریکا حتی پیش از این و از سال ۲۰۱۶ با ورود رسمی اداره هوانوردی فدرال (FAA) به این حوزه، مقررات تفصیلی‌تری برای پهپادها تدوین کرده است. در آمریکا کاربران تفریحی و تجاری مشمول الزامات متفاوتی هستند، اما همه پهپادهایی که وزن آنها بیش از ۲۵۰ گرم است، باید ثبت رسمی شوند. اپراتورهای تجاری ملزم به دریافت گواهینامه (Part ۱۰۷) رعایت محدودیت‌های پرواز شب، ازدحام جمعیت و مناطق پرواز ممنوع هستند. همچنین از سال ۲۰۲۳ اجرای الزامی شناسه الکترونیکی از راه دور (Remote ID) برای همه پهپادها در این کشور آغاز شده است؛ سیستمی که امکان ردیابی زنده پهپاد در حین پرواز را فراهم می‌کند. علاوه بر این، همکاری بین FAA، وزارت امنیت داخلی و حتی شرکت‌های فناوری باعث شده است تا آمریکا پیشتاز شکل‌گیری زیرساخت‌هایی برای استفاده تجاری گسترده از پهپادها باشد.
البته این پایان ماجرا نیست و پس از تجاوز اخیر اسرائیل به ایران، نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز، از قبیل استارلینک، مصوب کردند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض محسوب می‌شود. بنابراین در حالی که بر اساس آمارهای رسمی، اکنون بیش از ۳۰ هزار کاربر در ایران از استارلینک استفاده می‌کنند، اما طبق مصوبه مجلس استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن و در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. از سوی دیگر، تامین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای اشاره شده یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستوجب محکوم به حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوقی، در خصوص این مصوبه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مصوبه اخیر مجلس در جرم‌انگاری استفاده غیرمجاز از سیگنال‌های داده گامی است در امتداد سیاستگذاری‌های پیشین. پیش از این نیز کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات مقرراتی در این زمینه تصویب کرده بود و حتی در سال ۱۳۷۳ نیز مصوبه‌ای درباره تجهیزات دریافت سیگنال‌های پخش رادیویی و تلویزیونی (Broadcasting) به تصویب رسیده بود. از این منظر، مصوبه اخیر مجلس الزما پدیده‌ای جدید نیست، اما آنچه آن را متمایز می‌کند ابعاد حقوقی و کیفری آن است.»
او معتقد است که تا پیش از این استفاده از تجهیزات دریافت سیگنال‌های داده اگر غیرمجاز هم تلقی می‌شد، در سطح یک تخلف باقی می‌ماند؛ اما اکنون با مصوبه جدید این اقدام به عنوان یک جرم تعریف شده و مشمول پیگرد قضایی است. از این پس اگر فردی بدون مجوز قانونی اقدام به دریافت سیگنال کند و این موضوع در فرآیندهای قضایی به اثبات برسد، امکان صدور حکم کیفری برای او وجود دارد.
نعناکار همچنین در خصوص مرز میان جرم‌انگاری زیرساختی با محدودسازی ارتباطات فردی توضیح می‌دهد: «نکته‌ای که در این میان نیاز به تفکیک جدی دارد، مرز میان جرم‌انگاری زیرساختی با محدودسازی ارتباطات فردی یا آزادی اطلاعات است. برخلاف برخی برداشت‌ها، این قانون به معنای سلب آزادی ارتباطات عمومی نیست. آزادی بیان و ارتباط در بسترهای قانونی محفوظ است و آنچه در این مصوبه هدف قرار گرفته مدیریت زیرساخت و سطح پایه‌ای شبکه‌های مخابراتی و داده‌ای است؛ سطحی که در تمام کشورهای جهان مشمول رگولاتوری است و تخطی از آن می‌تواند تبعات امنیتی و اقتصادی سنگینی داشته باشد.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان، نیز در خصوص جزئیات این لایحه تصویب شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ماده ۴ بدون تردید بحث‌برانگیزترین و مبهم‌ترین بند این قانون است. براساس این ماده هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی که منجر به ایجاد خسارت تصنعی، انتشار اخبار کذب، ایجاد رعب و وحشت عمومی، تفرقه یا خدشه به امنیت ملی شود، در صورتی که مشمول عنوان «افساد فی‌الارض» نباشد، به تشخیص دادگاه می‌تواند به حبس تعزیری درجه ۳ و انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی منتهی شود.
مشکل اصلی این ماده، گستردگی و عدم شفافیت در تعاریف به‌کاررفته در آن است. عباراتی همچون هرگونه اقدام، فعالیت رسانه‌ای، خدشه به امنیت ملی و ایجاد رعب عمومی در ادبیات حقوقی و رسانه‌ای، واژه‌هایی به‌شدت تفسیرپذیر و مبهم‌اند. همین ابهام می‌تواند به سواستفاده در تفسیر و تطبیق قانونی منجر شود؛ به‌ویژه در شرایطی که مرز میان نقد اجتماعی، تولید محتوا، ابراز نگرانی عمومی و اقدام مجرمانه به‌درستی روشن نشده باشد.»
او معتقد است که این ماده اگر به همین شکل مبهم باقی بماند، ممکن است نه تنها به تهدید آزادی‌های مشروع مردم منجر شود، بلکه ناخواسته موجب تقویت رسانه‌های معارض خارجی شود که سال‌هاست به‌دنبال ایجاد بی‌اعتمادی در افکار عمومی ایران هستند. بنابراین باید یادآور شد که هر چند تصویب این قانون و مصوبات مرتبط با آن نشان‌دهنده تلاش مجلس و دولت برای مقابله با تهدیدات نوظهور امنیتی و حفظ حاکمیت در فضای سایبری و فناوری‌های نوین است، اما ابهامات و گستردگی مفاهیم در مواد حساس مانند ماده ۴ می‌تواند زمینه‌ساز سوتفاهم، تفسیرهای نامناسب و در نهایت محدودسازی نابه‌جای حقوق شهروندی شود. همچنین دسترسی آزاد به اینترنت نیز در شرایط فیلترینگ گسترده که کاربران زیادی ناچار به استفاده از استارلینک شده‌اند، یکی از مواردی است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند.
