هدف این بخشنامه تسهیل فرآیند ترخیص قطعات منفصله و واسطه‌ای برای انواع خودروها، موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌ها است. این اقدام به‌منظور تسریع در روند واردات و تامین قطعات مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل کشور صورت گرفته است. ترخیص درصدی معمولاً به فرآیندی در گمرک گفته می‌شود که کالاها به‌صورت مرحله‌ای یا بخش‌بخش از گمرک خارج می‌شوند و به جای ترخیص کامل همه کالا به یک‌باره، درصدی از کالا یا ارزش آن، مجاز به ترخیص می‌شود. با اجرایی شدن ترخیص درصدی، واردکنندگان قادر خواهند بود بدون نیاز به ترخیص کامل محموله، بخشی از قطعات را به مرور زمان و متناسب با نیاز بازار ترخیص کنند که این موضوع به ویژه برای تامین به موقع قطعات ضروری و جلوگیری از توقف خطوط تولید داخلی بسیار اهمیت دارد.
خودروسازان طی ماه‌های گذشته با مشکل جدی در زمینه تامین قطعه مواجه بوده‌اند. قطعهسازان نیز مشابه همین مشکل را در تامین مواد اولیه خود داشتند تا جایی که ششم اردیبهشت ماه انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو طی نامه‌‌‌ای رسمی به سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به این مشکل نسبت به توقف قریب‌‌‌الوقوع تولید قطعات و به دنبال آن خودرو در کشور هشدار داده بود. حالا اما این تصمیم می‌تواند راه را برای ورود قطعات و مواد اولیه باز کند.
با این حال می‌تواند مشکلاتی را هم به همراه داشته باشد. پیش از این مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعهسازان به «دنیای اقتصاد» درباره تجربه‌های قبلی ترخیص درصدی گفته بود: «بعد از آنکه ترخیص درصدی انجام دادیم ارزی به قطعهسازان تخصیص پیدا نکرد، نتیجه اینکه از طرفی تعهدات ارزی خود را پرداخت نکرده و اعتبارمان پیش شرکای خارجی مخدوش شده و بدهی ارزی بسیار کلانی داریم و از طرف دیگر ترخیص درصدی اساسا در آمار وزارت صمت قید نمی‌شود؛ بنابراین وزارت صمت نیز روی این برنامه‌‌‌ریزی می‌‌‌کند که قطعا وضعیت ارزی مناسب است که تولید به حدود سال‌های گذشته رسیده اما ما تنها به دلیل ترخیص درصدی توانستیم میزان تولید را در این حد نگه داریم.»
