در شرایط کنونی مملکت، اجاره ملک به آن‌ها نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه به نوعی تسهیل‌کننده اقامت غیرقانونی نیز قلمداد می‌گردد. با این حال، مشکل اصلی از آنجا نشأت می‌گیرد که درصد قابل توجهی از اتباع خارجی حاضر در کشور، از جمله جمعیت بزرگی از مهاجران افغانستانی، در وضعیت غیرمجاز به سر می‌برند.
این گروه از مهاجران به دلایل مختلفی از ثبت اطلاعات خود در سامانه‌های دولتی بازمانده‌اند؛ از نبود مدارک رسمی گرفته تا ترس از اخراج یا برخورد قانونی. همین مسئله موجب شده است که فرآیند ساماندهی آن‌ها با دشواری‌های متعددی مواجه شود و در نتیجه، نظارت بر وضعیت سکونت‌شان به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه سیاست‌گذاری شهری و امنیت اجتماعی بدل گردد. نبود یک سامانه جامع برای ثبت اطلاعات اقامتی این افراد، کار را برای مأموران اجرایی، مالکان املاک و حتی نهادهای حمایتی بسیار دشوار کرده است.
در چنین شرایطی، برخی مالکان یا از سر ناچاری اقتصادی و یا به‌دلیل عدم آگاهی از تبعات حقوقی، اقدام به اجاره دادن ملک به مهاجران غیرقانونی می‌کنند که این امر می‌تواند در آینده، برای خود آنان نیز تبعات قضایی در پی داشته باشد. از سوی دیگر، استمرار این روند، به مرور زمان باعث شکل‌گیری بافت‌های ناهمگون شهری و تشدید نابرابری‌های اجتماعی خواهد شد؛ چرا که بسیاری از این مهاجران در شرایطی غیرایمن و بدون قرارداد رسمی زندگی می‌کنند و امکان بهره‌مندی از حقوق اولیه یک مستأجر را نیز ندارند.
ضروری است دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه، هم زمینه احراز هویت و ثبت اطلاعات مهاجران را فراهم کند و هم چارچوب‌های قانونی را برای حمایت از مالکان و جلوگیری از تخلفات احتمالی تدوین کند. اگر این مسیر به‌درستی طی نشود، نه‌تنها کنترل مهاجرت غیرقانونی دشوارتر خواهد شد، بلکه مدیریت شهری، بهداشت عمومی، آموزش و امنیت نیز در مناطق مهاجرپذیر دچار بحران‌های پنهان و آشکار خواهد شد. در نهایت، برای حل این معضل، تنها راهکار واقعی، ایجاد توازن میان رویکردهای قانونی، انسانی و اجرایی است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه برای اتباع خارجی که به طور قانونی اجازه اقامت دارد، اجاره دادن ملک ممنوع نیست اما اجاره ملک به مهاجران غیر قانونی هم ممنوع است، گفت: چند سال است نسبت به فعالیت مشاوران املاک که بدون پروانه کسب، کار می‌کنند، هشدار داده ایم. مشاوران املاک غیرمجاز می‌توانند نسبت به اجاره ملک به مهاجران غیرمجاز اقدام کنند.
واقعیت غیر قابل انکار این است که در جنگ ۱۲ روز رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، یکی از تهدیدات جدی موضوع مهاجران غیر مجاز و تردد آزادانه آن‌ها در سراسر کشور بوده، مساله مهم این است؛ مهاجران غیر مجاز افغان که ورود آن‌ها از چهار سال گذشته به کشور افزایش یافته، چگونه توانستند علیرغم قوانین سختگیرانه در شهرهای مختلف به ویژه پایتخت سکونت پیدا کنند.
طبق قانون فروش ملک به اتباع خارجی و اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز، ممنوع است، چگونه با وجود این قانون، این جمعیت از مهاجران غیرمجاز افغان توانستند اجاره‌نشین ایران شوند؟
داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره چگونگی اسکان داده شده به این جمعیت مهاجر غیر قانونی افغان در شهرهای مختلف کشور به ویژه تهران، اظهار داشت: همانطور که بارها اعلام شده، براساس قوانین فروش ملک به اتباع خارجی ممنوع است و تحت هیچ شرایطی فروش امکانپذیر نیست. تنها روزنه‌ای که برای این اقدام وجود دارد، خرید ملک از طریق ثبت شرکت‌ها در سازو کار شخصیت‌های حقوقی است بنابراین هیچ شخص حقیقی خارجی نمی‌تواند در ایران صاحب ملک شود.
وی همچنین درباره اجاره ملک به اتباع خارجی گفت: برای اتباع خارجی که به طور قانونی اجازه اقامت دارد، اجاره دادن ملک ممنوع نیست اما اجاره ملک به مهاجران غیر قانونی هم ممنوع است و مشکل این است که بسیار زیادی از اتباع خارجی و افاغنه غیر مجاز هستند و مدرکی برای ثبت مدارک این مهاجران در سامانه وجود ندارد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: براساس قانون ساماندهی و پس از آن قانون الزام، مشاوران املاک موظف به ثبت قراردادهای ملکی هستند حال اینکه اتباع غیر مجاز مدارک هویتی مشخصی ندارند که در سامانه ثبت شود.
بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که مشاوران املاک براساس چه سازو کاری قرارداد اجاره برای مهاجران غیر مجاز تنظیم کردند، تاکید کرد: این موضوع سوال ما هم است، باید در نظر بگیرید که چند سال است نسبت به فعالیت مشاوران املاک که بدون پروانه کسب، کار می‌کنند، هشدار داده‌ایم. مشاوران املاک دارای پروانه نمی‌توانند تخلف کنند و باید نسبت به تخلفات سریعا پاسخگو باشند و دائما رصد می‌شوند و نمی‌توانند قرارداد اجاره برای مستاجران تنظیم کنند. اما آیا مشاوران املاک غیر مجاز هم این استانداردها و قوانین را رعایت کرده‌اند و می‌کنند؟
وی افزود: در زمینه قراردادها با دو موضوع مواجه هستیم، یک موضوع نگارش قرارداد است و موضوع دیگر ثبت قرارداد نگارش شده که تنها مشاوران دارای پروانه کسب می‌توانند قراردادهای نگارش شده را ثبت کنند و مشاوران املاک غیر مجاز امکان ثبت قرارداد را ندارند اما می‌توانند قرارداد را برای مهاجران افغان غیر مجاز نگارش کنند.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: باید توجه داشت که قراردادی که ثبت نشده باشد رسمی نیست اما نگارش قرارداد را هر فردی می‌تواند انجام دهد و یک نوشته غیر رسمی است و از این طریق به مهاجران افغان غیر مجاز ملک اجاره داده می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع مهم این است که باید با مشاوران غیر مجاز برخورد شود و باید دید چه جریانی مانع از برخورد قاطع با مشاوران املاک غیر مجاز است، ادامه داد: همواره اعلام کردیم که نوع صنف مشاوران املاک از سایر اصناف متفاوت است و به دلیل اینکه اطلاعات بالایی از سکونت افراد در محلات مختلف دارند، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
بیگی نژاد در پاسخ به این سوال که چه دستگاه و نهادی می‌تواند بساط مشاوران املاک غیر مجاز را برچیده کند؟ گفت: مقدمه کار در خود اتحادیه مشاوران املاک است، در حال حاضر آمار و اطلاعات دقیقی از مشاوران املاک غیر مجاز نداریم و البته قابل محاسبه دقیق هم نیست.
وی افزود: موضوع مهم این است که خود مردم عامل رشد قارچ گونه مشاوران غیر مجاز می‌شوند چراکه اصرار دارند که در قراردادها کد رهگیری صادر نشود و تصورشان این است که تنها مسیر سازمان امور مالیاتی برای رصدها، همان کد رهگیری است.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه برای ساماندهی موضوع سکونت اتباع خارجی غیر مجاز با مراقبت‌های بیشتری اقدام می‌کنیم، گفت: در حال حاضر در مشاوران املاک مجاز سختگیری‌ها و مراقبت‌ها برای اجاره ملک به اتباع خارجی و به ویژه مهاجران محترم افغان بسیار بیشتر شده است. در حال حاضر اتباع افغان در تمام مناطق تهران پراکنده شده‌اند اما تراکم آن‌ها در منطقه ۱۵ و ۱۸ بیشتر است و البته بازرسی‌های دقیقی در تمام مناطق انجام شده بطوریکه تردد مهاجران غیر مجاز سخت‌تر شده است.
