در بسیاری از بخش‌های بازار کار ایران، به‌ویژه در کارگاه‌های کوچک، مشاغل غیررسمی و برخی اصناف، کارگران بدون قرارداد کتبی مشغول به فعالیت هستند. این مشکل که ریشه در ضعف نظارت، ناآگاهی کارگران و فشارهای اقتصادی دارد، تبعات سنگینی برای نیروی کار به همراه داشته است. نبود قرارداد کتبی، کارگران را از حقوق اولیه مانند بیمه، مرخصی، اضافه‌کاری و امنیت شغلی محروم کرده و آن‌ها را در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی کارفرمایان بی‌دفاع می‌گذارد.
قرارداد کتبی به‌عنوان سندی حقوقی، شرایط کاری، حقوق، مزایا و تعهدات کارگر و کارفرما را مشخص می‌کند و از بروز اختلافات جلوگیری می‌کند. اما بسیاری از کارگران به دلیل نیاز فوری به درآمد، ناآگاهی از حقوق خود یا پیچیدگی‌های اداری، بدون این سند حیاتی مشغول به کار می‌شوند. این وضعیت نه‌تنها به زیان کارگران است، بلکه با کاهش انگیزه و بهره‌وری، به کل اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.
محرومیت از حقوق و مزایا: بدون قرارداد کتبی، کارگران نمی‌توانند حقوق معوقه، بیمه یا مزایایی مانند مرخصی و پاداش را مطالبه کنند. برخی کارفرمایان از پرداخت به‌موقع حقوق خودداری کرده یا آن را به تعویق می‌اندازند.
بی‌ثباتی شغلی: فقدان قرارداد، کارگران را در معرض اخراج ناگهانی بدون دریافت حقوق قانونی قرار می‌دهد، زیرا هیچ مدرکی برای اثبات رابطه کاری وجود ندارد.
عدم حمایت قانونی: کارگران بدون قرارداد از بیمه تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری و حمایت‌های قضایی محروم می‌شوند و در برابر حوادث، بیماری یا بیکاری آسیب‌پذیرتر هستند.
ضعف در پیگیری قضایی: در صورت بروز اختلاف، نبود قرارداد کتبی، کارگر را در موضع ضعف قرار داده و کارفرما می‌تواند از این خلأ قانونی سوءاستفاده کند.
کاهش بهره‌وری: نگرانی‌های مالی و نبود امنیت شغلی، انگیزه کارگران را کاهش داده و کیفیت کار و بهره‌وری کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره معضل قراردادهای سفیدامضا هشدار می‌دهد: «بسیاری از پرونده‌های اختلاف در شوراهای حل اختلاف به دلیل قراردادهایی است که کارگران بدون آگاهی امضا کرده‌اند.» او تأکید می‌کند که اگر مواد ۷ و ۱۰ قانون کار درباره تنظیم قراردادهای رسمی در چهار نسخه اجرا شود، مشکلات سفیدامضا و اختلافات کارگری-کارفرمایی به حداقل می‌رسد. ابوی می‌افزاید: «دولت باید با نظارت دقیق و اجرای قانون، قراردادهای یک‌طرفه را حذف کند تا نیاز به تشکیل پرونده‌های شکایت کاهش یابد.»
ضعف نظارت: نبود نظارت کافی از سوی سازمان‌های مسئول، کارفرمایان را به تخطی از قانون تشویق می‌کند.
پیچیدگی‌های اداری: فرآیندهای طولانی و پیچیده ثبت قرارداد، کارفرمایان و کارگران را از تنظیم قرارداد رسمی منصرف می‌کند.
ناآگاهی کارگران: بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود بی‌اطلاع هستند و به قراردادهای شفاهی تن می‌دهند.
فشارهای اقتصادی: نیاز فوری به درآمد، کارگران را وادار به پذیرش شرایط غیررسمی می‌کند.
اقتصاد زیرزمینی: گسترش مشاغل غیررسمی، این معضل را تشدید کرده و نظارت بر آن‌ها را دشوارتر می‌کند.
افزایش آگاهی کارگران: برگزاری دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده درباره اهمیت قرارداد کتبی و حقوق قانونی کارگران.
نظارت دقیق‌تر: تشدید نظارت سازمان‌های مسئول بر کارفرمایان و برخورد قاطع با متخلفان.
تسهیل فرآیندهای اداری: ساده‌سازی و دیجیتالی کردن ثبت قراردادهای کاری برای کاهش موانع بوروکراتیک.
مشوق‌های قانونی: ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی به کارفرمایانی که قراردادهای رسمی تنظیم می‌کنند.
حمایت حقوقی رایگان: فراهم کردن مشاوره حقوقی رایگان برای کارگران جهت پیگیری حقوقشان در برابر تخلفات کارفرمایان.
کارگران بدون قرارداد کتبی نه‌تنها از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند، بلکه در معرض بی‌ثباتی شغلی و آسیب‌های اجتماعی و مالی قرار دارند. رفع این معضل نیازمند همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران است تا با تقویت نظارت، ساده‌سازی فرآیندها و افزایش آگاهی، بازار کاری رسمی‌تر و عادلانه‌تر شکل بگیرد. آیا این اقدامات می‌تواند نقطه پایانی بر قراردادهای سفید و ناامنی شغلی کارگران باشد؟
