خبرگزاری مهر، گروه استانها: روند روبه رشد نرخ مصالح ساختمان و سیمان در پساجنگ و رکورد بازار مسکن سبب گلایه فعالان حوزه اقتصادی و مسکن در مازندران شد و انبوه سازان و مصرف کنندگان را با چالش‌هایی روبرو کرده است.
نرخ سیمان در روزهای قبل از جنگ که تا مرز پاکتی ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود اکنون در کانال ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی قرار دارد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بی سابقه‌ای را نشان می‌دهد.
علاوه بر این، قیمت روز افزون مصالح ساختمانی و دستمزدها و هزینه‌های ساخت سبب شده که بسیاری از انبوه سازان و مردم برای ساخت مسکن و اجرای پروژه‌ها با مشکل روبرو شوند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی نیز برای تأمین مصالح در روزهای گذشته با مشکلاتی دسته و پنجه نرم کردند و به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، افزایش بی‌رویه قیمت بتن و تعرفه خدمات مهندسی از یک سو و رکود در بازار مسکن، تولیدکنندگان و انبوه سازان را با مشکل روبرو کرده است.
گلایه از افسارگسیختگی قیمت‌ها در بخش ساختمان
علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه فعالان بخش ساختمانی از افسارگسیختگی قیمت‌ها در این بخش گلایه دارند، گفت: باید نظارت بیشتری بر بازار مصالح ساختمانی صورت گیرد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه همچنین متولی صدور مجوز انبوه سازی باید مشخص باشد، تصریح کرد: روال قیمت گذاری مصالح باید دارای چارچوب خاصی باشد و نوسانات قیمتی سبب بروز مشکلات می‌شود.
به گفته فعالان صنعت ساختمان مشکلاتی نظیر افزایش قیمت سیمان، شن و ماسه و ناترازی های برق طی ماه‌های گذشته مشکلات فراروی تولید را بیشتر کرده است و سبب شده که برخی واحدها دچار رکود شوند.
نرخ ۸۰۰ هزار تومانی شن و ماسه به ازای هر تن
یک شهروند غرب مازندرانی که در حال ساخت یک مسکن روستایی دو طبقه است، می‌گوید: قیمت شن و ماسه از مرزن آباد به ازای هر تن تا این منطقه بیش از ۸۰۰ هزار تومان هزینه دارد و برای هر کامیون باید حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنیم.
علی جهاندار در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ مصالح در منطقه به صورت لحظه‌ای بالا می‌رود، گفت: متأسفانه طی روزهای گذشته نیز نوسانات قیمتی به دلایل مختلفی که از سوی فروشندگان مطرح می‌شود، بیشتر شده است.
عبداله مهاجر دارابی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و فعال بخش خصوصی در مازندران با اظهار اینکه بورسی شدن برخی مصالح نظیر سیمان در افزایش قیمت‌ها مؤثر بوده است، گفت: این درحالی که سازنده، پیمانکار، انجمن بتن و غیره مکمل یکدیگر هستند و باید نظارت و کنترل بیشتری روی قیمت‌ها صورت گیرد.
وی با بیان اینکه با افسارگسیختگی قیمت‌ها به شدتت مخالف هستیم، گفت: نظارت‌ها بر بازار باید بیشتر شود و اکنون شاهد آن هستیم که نرخ مصالح و شن ماسه در مناطق مختلف استان، متفاوت است و دستگاه‌های نظارتی باید در این باره ورود کنند.
دلالی در بازار مصالح
وی دلالی در بازار مصالح را از دیگر مشکلات ذکر کرد و گفت: برخی افراد سیمان را خریداری می‌کنند ولی توزیع نمی‌کنند تا با افزایش قیمت به فروش برسانند و این مسئله به ضرر مصرف کننده است و باید کارخانه‌ها این مسئله را گزارش کنند.
عبدالرضا سرمستی رئیس کمیته شن و ماسه انجمن صنعت و معدن مازندران نیز با اشاره به مشکلات فراروی این بخش گفت: نرخ‌ها هرساله براساس تورم و افزایش دستمزدها و مواد اولیه اعلام و تعیین می‌شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه نرخ‌ها سالانه با نظر معاونت بازرسی و صمت افزایش می‌یابد، گفت: نوسانات برق و ارز طی ماه‌های گذشته منجر به بروز مشکلاتی شده که جهش قیمتی در بازار سیمان و ماسه متأسفانه سایر مصالح را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز عنوان کردند: افزایش قیمت مصالح ساختمان با شاخص بانک مرکزی سنجیده شود و اشاره داشتند که جهش قیمتی از روز یکشنبه اول تیرماه در سیمان و ماسه ایجاد شد و سایر مصالح را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ بنابراین انبوه‌سازان با چالش قیمتی مواجه شده‌اند.
شهرام جعفری نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مازندران نیز گفت: در سال جدید چه اتفاقی افتاده که قیمت یک ماشین ماسه در شرق و غرب مازندران از ۴۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان با یکدیگر تفاوت دارد و این مسئله سبب گلایه شده است.
قیمت یک ماشین ماسه در شرق و غرب مازندران از ۴۵۰ تا ۶۵۰ هزار تومان با یکدیگر تفاوت دارد
وی ادامه داد: افزایش ناگهانی قیمت ماسه و سیمان سبب افزایش بیش از اندازه قیمت بتن شده و چالش بزرگی را برای پروژه‌های مهم استان ازجمله در نهضت ملی مسکن فراروی انبوه‌سازان قرار داده است که خواستار رسیدگی این موضوع و واقعی‌کردن قیمت‌ها هستیم.
به اعتقاد فعالان بخش ساختمان باید دستگاه‌های نظارتی نظیر استانداری، تعزیرات، صمت، انجمن‌های بخش خصوصی و غیره مسائل فراروی صنعت ساختمان را به طور کارشناسی دقیق بررسی کنند و قیمت گذاری واقعی برای ارائه خدمات داشته باشند.
از سوی دیگر افزایش نرخ خدمات مهندسی در سال جاری نیز چالش‌های فراروی صنعت ساختمان را با بیشتر کرده است. نتیجه افزایش قیمت‌ها و رکود بازار مسکن، اعمال فشار بر خانوارها و گرانی نرخ اجاره بها و رهن مسکن در مازندران شده است و طبق بررسی‌ها و آمارها بیش از نیمی از درآمد خانوارهای مستأجر صرف اجاره مسکن می‌شود.
