به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت، سیدعباس حسینی عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار کرد: در شرایطی که حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران، امنیت روانی جامعه و ثبات اقتصادی کشور را مستقیماً هدف قرار داده بود، یکی از دغدغه‌های اصلی افکار عمومی، چگونگی تأمین کالاهای اساسی، تداوم فعالیت زنجیره تولید و پایداری بازار بود.
وی افزود: در همان نخستین روزهای این تهاجم، آنچه در اولویت قرار گرفت، حفظ انسجام اجتماعی و پایداری اقتصادی کشور بود؛ دو مؤلفه‌ای که دشمن با تکیه بر جنگ نظامی و عملیات روانی، تلاش داشت آنها را مختل کند.
عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ادامه داد: در این شرایط، آرام نگه‌داشتن بازار و استمرار تولید، از یک مأموریت اجرایی فراتر رفت و به موضوعی استراتژیک در دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصاد ملی بدل شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان نهادی کلیدی در ساختار اقتصادی کشور، از همان ساعات نخست بحران، نقش‌آفرینی محوری در کنترل بازار و صیانت از تولید را آغاز کرد.
وی تصریح کرد: هدایت این اقدامات توسط وزیر صمت و تشکیل فوری ستاد تنظیم بازار با حضور مدیران‌کل ۳۲ استان و نمایندگان سایر نهادهای حاکمیتی نظیر وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان تعزیرات و بسیج اصناف، زمینه را برای واکنشی سریع، هماهنگ و عملیاتی در سطح ملی فراهم ساخت.
حسینی گفت: در سطح عملیاتی، وزارت صمت با طراحی سازوکاری دقیق برای رصد مستمر بازار، هر دو ساعت یک‌بار گزارش‌های وضعیت اقلام ضروری مانند گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات، آرد، نان و میوه را از سراسر کشور دریافت می‌کرد.
وی گفت: کمبودهای احتمالی، بلافاصله شناسایی و از طریق افزایش ظرفیت تولید، بهره‌گیری از شیفت‌های کاری مضاعف در نانوایی‌ها و تشدید لجستیک توزیع، جبران می‌شد، همین مداخله به‌موقع باعث شد بازار حتی در اوج تهدیدهای امنیتی، هیچ‌گونه نشانه‌ای از کمبود یا آشفتگی از خود نشان ندهد.
حسینی اضافه کرد: تشکیل شورای معاونین برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلان، برگزاری نشست فوق‌العاده کمیته ارزی برای تأمین ارز مورد نیاز تولید، تسهیل ترخیص فوری کالاهای اساسی از گمرکات و هماهنگی با اتحادیه کامیون‌داران برای تسریع در حمل‌ونقل، زنجیره تأمین کالا را در تمام روزهای بحران فعال نگه‌داشت.
وی ابراز کرد: با تقسیم کشور به چهار گروه هشت‌استانی و تعیین نماینده معین برای رصد میدانی هر گروه، نوعی سامانه فرماندهی در بحران شکل گرفت که در مدیریت میدانی بازار بسیار مؤثر واقع شد. در حوزه نظارت نیز، تشکیل گشت‌های مشترک و گروه‌های بازرسی ویژه، مقابله با گران‌فروشی و احتکار در دستور کار قرار گرفت.
بسیج اصناف، اتاق‌های بازرگانی و اصناف و دیگر نهادهای مردمی در این مرحله نقشی تعیین‌کننده داشتند و با مشارکت فعال در بازرسی‌ها، از ایجاد التهاب در بازار جلوگیری کردند. گزارش‌های رسیده از استانها حاکی از آن بود که در تمام روزهای بحران، سطح تأمین اقلام اساسی در کشور در وضعیت «مطلوب» قرار داشت.
استمرار تولید در کشور و اعتمادسازی عمومی
عضو هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: در بخش تولید، وزیر صمت با برگزاری جلسات متعدد با صاحبان صنایع و بازدیدهای میدانی از واحدهای آسیب‌دیده، ضمن اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان، پیگیری‌ها برای تأمین تسهیلات بانکی، ارز و حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: بسته حمایتی ویژه‌ای نیز برای صنایع خسارت‌دیده طراحی شد که شامل تعویق بازپرداخت دیون، تأمین سرمایه در گردش و مشوق‌های تولیدی بود. در تمام روزهای بحران، فعالیت واحدهای صنعتی و شهرک‌های تولیدی کشور متوقف نشد. پایش لحظه‌ای شهرک‌ها و فعالیت مستمر معادن و صنایع معدنی حتی با وجود محدودیت‌های احتمالی انرژی، بیانگر پایداری تولید در سطح ملی بود، این پایداری، پیام روشنی برای جامعه داشت؛ چرخ تولید ایران حتی در شرایط جنگی نمی‌ایستد.
هم‌افزایی ملی برای دفاع اقتصادی
وی ادامه داد: تجربه مدیریت بحران در وزارت صمت در جنگ ۱۲ روزه، گواهی بود بر کارآمدی سازوکار چابک اجرایی، هماهنگی بین‌دستگاهی و سرمایه اجتماعی حاصل از مشارکت مردمی. در شرایطی که دشمن تلاش می‌کرد با ایجاد جو روانی، بازار را ملتهب کند و نظم اقتصادی را فروبپاشد، وزارت صمت با تکیه بر شبکه‌ای گسترده از مدیران، تولیدکنندگان، تشکل‌های صنفی و نهادهای مردمی، نه‌تنها مانع از تحقق این سناریو شد، بلکه اعتماد عمومی به کارآمدی نظام اجرایی را نیز تقویت کرد. در این نبرد بی‌وقفه، همه کنار هم جنگیدند.
وی اضافه کرد: با تلاش مدیران، اصناف، تولیدکنندگان، حمل‌ونقل، ناظران بازار و فعالان اقتصادی برای سربلندی ایران، خللی در نظم زندگی مردم ایجاد نشد و دشمن در تحقق اهداف خود ناکام ماند. وزارت صمت در این روزها، نقشی فراتر از یک نهاد اجرایی ایفا کرد؛ نقشی به‌مثابه ستون فقرات اقتصاد در هنگامه بحران.
