به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، احمد بیگدلی ، با اشاره به تبعات اجرای بند اجرای بند (د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که معافیت‌های بیمه‌ای کارگاه‌های زیر ۵ نفر نیرو را رقم زه است، تأکید کرد : این سیاست فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی زیر پنج نفر نیرو وارد خواهد کرد و می‌تواند به ورشکستگی کارگاه‌های کوچک منجر شود.  

نماینده مردم خدابنده با اشاره به کاهش معافیت سهم کارفرمایی حق بیمه، اظهار داشت: این قانون فشار زیادی به واحدهای زیر پنج نفر وارد می‌کند در حالی که برخی از این کارگاه‌ها در آستانه سوددهی هستند و این افزایش هزینه ممکن است آخرین ضربه به آن‌ها باشد و حیات اقتصادی این واحدها را با خطر جدی مواجه کند.

نماینده مجلس شورای اسلامی ، از بررسی این موضوع در جلسات آینده کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: نمی‌توان پذیرفت که سیاست‌های نادرست، اشتغال کشور را تهدید کند.

بیگدلی تأکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی به جای فشار بر کارگاه‌های موجود، باید به فکر افزایش تعداد بیمه‌پردازان باشد. 

وی که خواستار بازنگری فوری در این تصمیم بود،  بیگدلی از نامه‌های ارسالی اتحادیه‌های صنفی به رئیس مجلس خبر داد و گفت: این پذیرفتنی نیست که با یک بخشنامه و دستورالعمل نادرست، معیشت هزاران کارگر و تولیدکننده خرد را تحت تأثیر قرار دهد. 

به گفته وی، این تصمیم نه‌تنها به اشتغال آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند موجبات تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک را فراهم آورد.  

بیگدلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر سازمان تأمین اجتماعی به دنبال افزایش درآمدهای خود است، باید راهکارهایی مانند گسترش پایه بیمه‌پردازان را در دستور کار قرار دهد، نه اینکه فشار مالی بر همان تعداد محدود کارگاه‌های فعال را افزایش دهد. ما از مسئولان می خواهیم قبل از ورود مجلس، با بازنگری در این سیاست، از تبعات منفی آن بر اقتصاد خرد و اشتغال جلوگیری کنند.