به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ الگوی بانک-بیمه  یا بانکداری بیمه ای به عنوان یک شیوه نوین در تأمین خدمات مالی به منظور هم‌افزایی میان شبکه بانکی و شرکت‌های بیمه گر، توجه شایانی را در نظام اقتصادی کنونی کشور طلب می‌کند. این الگو با فراهم کردن بسترهای لازم برای ارائه همزمان محصولات بانکی و بیمه‌ای، می‌تواند نقش بسزایی در بهینه‌سازی خدمات مالی و ارتقای سطح رضایت هموطنان ایفا کند.

یکی از ویژگی‌های بارز شبکه بانکی کشور، وجود بانک‌هایی است که خود به عنوان سهامدار برخی شرکت‌های بیمه گر فعالیت می‌کنند. این بانک‌ها با وجود ساختارهای سرمایه‌گذاری متنوع و آشنایی با ریسک‌ها و نیازهای بیمه‌ای قادر خواهندبود به توسعه و افزایش فروش محصولات بیمه‌ای در میان مشتریان خود بپردازند. همکاری نزدیک این بانک‌ها با شرکت‌های بیمه گر و تسهیل فرآیند فروش می‌تواند به درآمد مشترک و نیز تأمین نیازهای مالی مشتریان کمک کند. 

از سوی دیگر شرکت‌های بیمه گری که ظرفیت‌های منابع انسانی و فنی بالایی از جمله زیرساخت‌های پیشرفته فناوری اطلاعات و قابلیت اشتراک داده دوطرفه دارند، می‌توانند در راستای پیاده‌سازی مؤثر الگوی بانک-بیمه نقش محوری ایفا کنند. این بیمه‌گران با بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت اطلاعات پیشرفته به راحتی می‌توانند به تجزیه و داده کاوی مشتریان شبکه بانکی پرداخته و محصولات بیمه‌ای متناسب با نیازهای خاص هر مشتری را ارائه دهند. این امر نه تنها به افزایش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه به مشتریان کمک می‌کند تا خدمات مطلوب و شخصی سازی شده را در بیمه‌نامه های مختلف دریافت نمایند.

فرصت‌های کلیدی الگوی بانک-بیمه برای اقتصاد ایران

الگوی بانک-بیمه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های بانکی گسترده و اعتماد عمومی به نظام بانکی، می‌تواند به افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به بیمه و کاهش شکاف پوشش بیمه‌ای در میان اقشار مختلف جامعه کمک کند. از سوی دیگر فروش متقاطع محصولات مالی (Cross-selling) از طریق این الگو منجر به تنوع‌بخشی درآمدی بانک‌ها و افزایش درآمد غیرمشاع خواهد شد. در شرایطی که بانک‌ها با محدودیت‌های درآمدی ناشی از کنترل نرخ سود مواجه‌اند، بانکداری بیمه ای می‌تواند یک مسیر مکمل درآمدزایی باشد.

با توجه به حجم بالای مشتریان شبکه بانکی و برنامه‌های متنوع بانکی تلفن همراه که به عنوان بستر مناسبی برای فروش بیمه‌های خرد محسوب می‌شوند، شایسته است وزیر محترم و دانشگاهی اقتصاد به شناسایی و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها اهتمام ورزد. فروش بیمه‌های خرد که با نیازهای روزمره زندگی مشتریان ارتباط دارد، می‌تواند به عنوان یک ابزار کارآمد برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور عمل کند. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که نیاز به تأمین مالی و مدیریت ریسک در میان اقشار مختلف جامعه احساس می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

موانع ساختاری و نیاز به اصلاحات

در حال حاضر توسعه بانک-بیمه در کشور با چالش‌هایی همچون نبود چارچوب‌های قانونی جامع، نبود دستورالعمل‌های روشن نظارتی، مقاومت نهادی میان بانک‌ها و بیمه گران و عدم هم‌راستایی فناوری‌های اطلاعاتی مواجه است. تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که توسعه این الگو نیازمند ایجاد بسترهای قانونی، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، و تدوین سیاست‌های تسهیل‌گر است.

وزیر اقتصاد به عنوان نخبه آکادمیک می‌تواند با محوریت شورای‌عالی بیمه و هماهنگی با بانک مرکزی، زمینه‌ساز تدوین چارچوبی منسجم برای همکاری شبکه بانکی و بیمه ای  شود. حمایت از طرح‌های آزمایشی و منطقه ای، تسهیل دسترسی به داده‌های مالی مشترک و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای نهادهایی که در این مسیر گام برمی‌دارند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اجرای بیمه های بانکی و بانکداری بیمه ای را شتاب بخشد.

توجه جدی وزیر اقتصاد به الگوی بانک-بیمه می‌تواند به ایجاد یک نظام مالی یکپارچه و پایدار منجر شود که در آن بانک‌ها و بیمه گران به صورت هم‌افزا با یکدیگر همکاری کنند. این امر نه تنها موجب ارتقای کیفیت خدمات مالی می‌گردد، بلکه به تقویت بنیان‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری نظام مالی کشور در برابر چالش‌های آینده کمک خواهد کرد.

دکتر وحید نوبهار، پژوهشگر صنعت بیمه