به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت با بیان اینکه توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور اولویت اصلی دولت است، افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط باید نهایت دقت را در مصرف منابع کشور داشته باشند که خوشبختانه معاونت توسعه روستایی و نهاد‌های حمایتی تجربه خوبی در این زمینه دارند.
محمدرضا عارف با قدردانی از عملکرد نهاد‌های عمومی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) در اشتغالزایی و توجه به اقشار محروم تصریح کرد: باید دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور را نیز با سازوکار‌های مشخص مرتبط با دستگاه خود برای افزایش تولید ناخالص داخلی در دستور کار قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تخصیص منابع هم راستا با سیاست‌های اشتغال و کارآفرینی دولت انجام شود، ادامه داد: مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در مصرف منابع حمایتی، ایجاد اشتغال پایدار و آموزش حرفه‌ای است.
محمدرضا عارف بیان کرد: راهبرد دولت تداوم و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای اشتغال پایدار است که در این راستا باید کسب و کار‌های آسیب‌دیده از حمله رژیم صهیونیستی در اولویت قرار گیرند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تخصیص منابع کشور و بانک‌ها در راستای اشتغالزایی، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های خرد و متوسط، افزود: مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند که ضرورت دارد بانک‌ها با توجه به خوشنامی و رابطه خوب نهاد‌های عمومی و انقلابی با مردم در راستای تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم به این بخش‌ها حرکت کنند.
محمدرضا عارف با تاکید بر تسهیل حضور و ورود مردم، بخش خصوصی و نهاد‌های عمومی در مدیریت اقتصادی کشور تصریح کرد: وظیفه دولت و بخش‌های حاکمیتی نظارت و تسهیل امور و نه تصدی‌گری است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بخش‌های غیردولتی بتوانند منابع خود را برای پیشرفت و توسعه کشور وارد چرخه اقتصادی کنند.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس کل بانک مرکزی، دبیر هیات دولت، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، معاون روستایی و مناطق محروم رییس جمهور، رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مسئولان دستگاه‌های مرتبط حضور داشتند، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کشور به تصویب رسید و سهم نهاد‌های مختلف اجرایی از محل منابع تسهیلات تکلیفی این بخش مشخص شد.
همچنین مقرر شد، سه حوزه اقتصاد گردشگری، دیجیتال و دریا محور در نظام توزیع منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاری و تدوین مقررات مربوط لحاظ شود.
