به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد: در نخستین ساعات روز جمعه، هم‌زمان با آغاز رسمی درگیری نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، بانک مرکزی ایران با صدور یک بیانیه شفاهی اعلام کرد که تمامی درگاه‌های خرید و فروش آنلاین طلا، حداکثر تا سه ساعت آینده مسدود خواهند شد. این تصمیم، که در بحبوحه تنش‌های امنیتی اتخاذ شد، به سرعت به یکی از بحث‌برانگیزترین اقدامات پولی و اقتصادی کشور در روزهای اخیر تبدیل شده است.
بسیاری از کاربران پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا که در میانه معاملات خود با توقف ناگهانی سامانه‌ها مواجه شدند، از نبود شفافیت و مستندات رسمی در این زمینه انتقاد کرده‌اند. به گفته این کاربران، در پی پیگیری‌های متعدد، از مسئولان خواسته شده تا مصوبه یا بخشنامه مرتبط با این تصمیم را منتشر کنند، اما پاسخ‌ها تنها به این جمله محدود شده که «تصمیم شفاهی بانک مرکزی بوده و ابلاغیه‌ای منتشر نشده است.»
این وضعیت، نه‌تنها واکنش کاربران بلکه نگرانی کارشناسان را نیز برانگیخته است؛ چرا که تصمیم‌گیری‌های مهم در حوزه پولی و مالی، به‌ویژه در شرایط بحرانی، نیازمند شفافیت، مستندسازی و اطلاع‌رسانی دقیق است تا از سردرگمی و زیان احتمالی فعالان بازار جلوگیری شود.
با بسته شدن ناگهانی درگاه‌های خرید و فروش آنلاین طلا در پی اعلام شفاهی بانک مرکزی، کسب‌وکارهای حوزه طلا با بحران‌های جدی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها جریان مالی این پلتفرم‌ها را مختل کرده، بلکه اعتماد مشتریان را نیز به خطر انداخته است.
تصمیم ناگهانی بانک مرکزی برای مسدودسازی درگاه‌های خرید و فروش آنلاین طلا، آن هم بدون انتشار مصوبه رسمی، تبعات سنگینی برای کسب‌وکارهای فعال در این حوزه به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، افزایش ریسک عملیاتی و مالی این پلتفرم‌هاست. برای نمونه، پلتفرمی مانند «میلی» که فعالیت آن بر مبنای گردش لحظه‌ای پول بنا شده، اکنون با انسداد جریان‌های نقدی ورودی و خروجی مواجه شده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، نه‌تنها فعالیت جاری این مجموعه را مختل می‌کند، بلکه می‌تواند آینده و بقا‌یش را نیز در معرض تهدید جدی قرار دهد.
مشکل دوم، آسیب‌دیدن اعتماد مشتریان است؛ اعتمادی که به‌سادگی به‌دست نیامده و حاصل ماه ها تلاش، شفاف‌سازی، بازاریابی و ارائه خدمات پایدار بوده است. اکنون، در پی اختلال‌های ناگهانی و نبود پاسخ شفاف از سوی نهاد ناظر، بسیاری از مشتریان نسبت به پایداری و امنیت این خدمات دچار تردید شده‌اند. مدیران پلتفرم‌های آنلاین می‌گویند بازسازی این اعتماد، بسیار دشوارتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و جذب دوباره مشتریان، نیازمند زمان و منابع قابل‌توجهی خواهد بود.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تکرار تصمیم‌های ناگهانی و غیرشفاف می‌تواند فضای کلی اکوسیستم‌های نوین مالی کشور را با ریسک جدی مواجه کند و پیام روشنی برای سرمایه‌گذاران و نوآوران داشته باشد که در نبود پیش‌بینی‌پذیری و حمایت نهادی، بستر رشد اقتصادی دیجیتال هم ناپایدار خواهد بود.
اعتماد، سنگ‌بنای اصلی در موفقیت کسب‌وکارهای آنلاین است و نقش محوری در تعامل پایدار میان کاربران و پلتفرم‌ها ایفا می‌کند. در چنین محیطی، هرگونه تزلزل در اعتماد عمومی می‌تواند به سرعت به کاهش مشارکت، افت سرمایه‌گذاری و مهاجرت کاربران منجر شود. از این رو، سیاستگذار باید در اتخاذ تصمیمات به‌ویژه در شرایط بحرانی، به تقویت و حفظ این سرمایه اجتماعی توجهی ویژه داشته باشد. تصمیماتی که به‌طور ناگهانی یا بدون شفافیت اجرا می‌شوند، نه‌تنها اعتماد کاربران را تضعیف می‌کنند، بلکه ممکن است آسیب‌های بلندمدتی به اکوسیستم دیجیتال کشور وارد سازند. در مقابل، اتخاذ رویکردی مبتنی بر گفت‌وگو، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، ضمن صیانت از اعتماد عمومی، زمینه را برای توسعه پایدار و رشد خلاقیت در فضای مجازی فراهم می‌کند. در زمان بحران، آزمون اصلی سیاستگذاری، حفظ همین اعتماد است.
در پی آغاز تنش‌های نظامی اخیر، بانک مرکزی ایران به صورت شفاهی اعلام کرد که درگاه‌های خرید و فروش آنلاین طلا ظرف چند ساعت مسدود خواهند شد. به فاصله کوتاهی از این تصمیم، موجی از اتهامات علیه پلتفرم‌های آنلاین به راه افتاد؛ از جمله اینکه این پلتفرم‌ها در حال «خالی‌فروشی» هستند و طلایی در پشت معاملاتشان وجود ندارد. در مقابل، مسئولان برخی از این پلتفرم‌ها، از جمله مدیران پلتفرم «میلی»، این اتهام را به‌شدت رد کرده و تأکید کرده‌اند که تمام معاملات در حال تسویه بوده و هیچ‌گونه فروش بدون پشتوانه‌ای انجام نشده است. یکی از مسئولان این پلتفرم در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید:«در تمام مدت فعالیت‌مان، تعهد به مشتری برای ما اصل بوده. در حال حاضر هم فرایند تسویه با کاربران به‌طور کامل در حال انجام است و شفافیت کامل در حساب‌ها و ذخایر فیزیکی طلا وجود دارد. متأسفانه برخی نهادها بدون بررسی دقیق، برچسب‌هایی می‌زنند که می‌تواند آینده کسب‌وکارهای قانونی را تهدید کند.»
از سوی دیگر، نکته قابل‌تأمل در این ماجرا، نحوه ورود بانک مرکزی به موضوع است. اگر هدف از این اقدام، کنترل بازار ارز و طلا در شرایط اضطراری بوده، کارشناسان معتقدند مسیر انتخاب‌شده، نه‌تنها کارشناسی‌شده نیست، بلکه خود می‌تواند عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی و ایجاد فضای ریسک در بازار باشد. تصمیمی که نه پشتوانه قانونی دارد، نه شفاف ابلاغ شده و نه مشخص است تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
یک اقتصاددان در این‌باره می‌گوید:«اگر واقعاً هدف، آرام‌سازی بازار است، باید از ابزارهای اقتصادی رسمی، سیاست‌گذاری‌های شفاف و ارتباط مؤثر با بازیگران بازار استفاده کرد، نه از تصمیم‌های ناگهانی و شفاهی که پیامدهای آن مشخص نیست. چنین اقداماتی نه‌تنها به آرامش بازار کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است سرمایه‌گذاران خرد را بیشتر نگران کند و به سمت بازارهای غیررسمی سوق دهد.»
در حال حاضر، بسیاری از کاربران و فعالان این حوزه منتظر شفاف‌سازی رسمی از سوی بانک مرکزی هستند. اما سکوت نهاد ناظر و نبود ابلاغیه رسمی، همچنان فضا را مبهم و پرریسک نگه داشته است.
در جلسه اخیر کارگروه اقدام مشترک وزارت صمت که با محوریت بررسی وضعیت انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا برگزار شد، نماینده بانک مرکزی اظهاراتی مطرح کرد که تعجب و نگرانی فعالان این حوزه را به دنبال داشت. به گفته این مقام مسئول، دلیل انسداد درگاه‌های پرداخت آن است که «این کسب‌وکارها پانزی و خالی‌فروش هستند و بنابراین باید درگاه آن‌ها مسدود باشد.»
در واکنش به این ادعا، نمایندگان صنف آنلاین خواستار ارائه مستندات، مصوبه یا مبنای قانونی این تصمیم شدند؛ اما پاسخ‌ها محدود به این جمله بود که «دو وزیر و یک رئیس تصمیم گرفته‌اند.» هنگامی که درباره مبنای حقوقی چنین تصمیمی پرسیده شد، پاسخ داده شد: «فردا از شورای عالی امنیت ملی برای این تصمیم مجوز می‌گیریم.»
این پاسخ‌ها عملاً به این معناست که تصمیمی بدون سند مکتوب، بدون اطلاع قبلی و بدون حضور ذی‌نفعان اتخاذ شده و در حال اجراست. در شرایطی که بسیاری از این پلتفرم‌ها دارای مجوز رسمی، ذخایر فیزیکی واقعی، سیستم‌های حسابرسی مشخص و تحت نظارت نهادهای رسمی هستند، وارد کردن اتهامات کلی و اعمال محدودیت‌های شدید، بدون برگزاری جلسه با حضور نمایندگان این کسب‌وکارها و ارائه فرصت دفاع، نه منطقی است و نه منصفانه.
نمایندگان صنف آنلاین در این نشست صراحتاً تأکید کردند: «زمانی که تصمیم‌گیری درباره ما صورت می‌گیرد، باید اجازه حضور، اظهارنظر و ارائه توضیحات شفاف به ما داده شود. تصمیم‌هایی از این دست، آن هم بدون حضور طرف مقابل، با اصول حکمرانی عادلانه و شفاف در تضاد است.»
فعالان این حوزه تأکید دارند که خواسته آن‌ها صرفاً بازگشایی درگاه‌ها نیست؛ بلکه مطالبه اصلی، شفاف شدن دلایل این تصمیم، دفاع از حقوق میلیون‌ها کاربری است که به این بسترها اعتماد کرده‌اند و همچنین روشن شدن این موضوع است که بر چه مبنایی، چنین اختلال گسترده‌ای در کسب‌وکارهای رسمی کشور ایجاد شده است.
