در شرایطی که اعتماد عمومی بازار رنگ باخته و اغلب نمادها با فشار فروش شدید مواجه‌‌‌اند، نگاه بسیاری از فعالان به سمت رفتار حمایتی حقوقی‌‌‌ها دوخته شده است. ارزش معاملات خرد بازار در روز سه‌‌‌شنبه، با ثبت رقم ۱۱ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان به بالاترین سطح روزهای اخیر رسید. اما بررسی جزئیات این آمار نشان می‌دهد که این افزایش، بیشتر حاصل ورود پررنگ حقوقی‌‌‌ها به میدان خرید بوده و خبری از بازگشت اعتماد عمومی در میان سرمایه‌‌‌گذاران خرد نیست. طبق داده‌های ثبت‌‌‌شده، ۷۶ درصد کل خریدهای روز سه‌‌‌شنبه توسط سرمایه‌‌‌گذاران حقوقی انجام شده و تنها ۲۴ درصد معاملات به دست حقیقی‌‌‌ها صورت گرفته است. این الگوی معاملاتی نشان می‌دهد که بسیاری از خریدها با هدف جمع‌آوری صف‌‌‌های فروش و ایجاد کف حمایتی در نمادهای خاص انجام شده است. اما این اقدامات، نه تنها نتوانست روند منفی بازار را متوقف کند، بلکه حجم گسترده‌‌‌ای از فروش‌ها همچنان بدون خریدار باقی ماند.
در پایان معاملات روز سه‌‌‌شنبه، بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سفارش فروش در تابلوی بازار نقش بست که خریداری در برابر آن قرار نگرفت؛ عددی که خود گویای عمق بحران اعتماد در بازار است. در این میان، تمرکز نقدینگی حقوقی‌‌‌ها نیز به تقویت احساس ناامنی در سایر گروه‌ها انجامید. بیش از نیمی از حجم معاملات روز سه‌‌‌شنبه، به گروه بانک‌‌‌ها و موسسات اعتباری تعلق داشت؛ بهطوری که از مجموع ۶۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون برگه سهام و حق‌‌‌تقدم معامله‌‌‌شده، ۳۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه سهم تنها متعلق به این گروه بود. به همین دلیل، بسیاری از معامله‌‌‌گران خرد که درصدد خروج از بازار بودند، با مشاهده نقدشوندگی بالا در نمادهای بانکی، سهام خود را در همین گروه‌ها عرضه کردند. این مساله باعث شد گروه بانکی به نوعی تبدیل به دریچه خروج اضطراری فعالان بازار شود.
اما فشار فروش تنها چالش بورس روز سه‌‌‌شنبه نبود. همزمان با ریزش بازار سهام، بازارهای موازی از جمله ارز و طلا، روزی داغ و پرنوسان را پشت سر گذاشتند. دلار آزاد که روز های گذشته تا حوالی ۹۱ هزار تومان پیشروی کرده بود، در جریان معاملات روز سه‌‌‌شنبه وارد کانال ۹۲ هزار تومان شد. این صعود باعث رشد مجدد قیمت‌‌‌ها در بازار طلا و سکه شد؛ بهطوری که هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید. سکه امامی با جهشی دیگر، به کانال ۸۶ میلیون تومان وارد شد. نیم‌‌‌سکه با قیمت ۴۶ میلیون تومان و ربع‌‌‌سکه با ۲۷ میلیون تومان در بازار معامله شدند. افزایش بهای دلار، ضمن آنکه نشان از فشار انتظارات تورمی در اقتصاد دارد، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌هایی که از بازار سهام خارج می‌شوند، در حال ورود به بازار ارز و طلا هستند. این جابه‌‌‌جایی منابع، سیگنالی روشن از بی‌‌‌اعتمادی فعالان به آینده بازار سرمایه و ناتوانی در ایجاد ثبات در این بازار است.
در چنین شرایطی، چشم‌ها بیش از پیش به تصمیمات تیم اقتصادی دولت دوخته شده است. علی مدنی‌‌‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به شرایط نابسامان بازار سهام، از طراحی بسته‌های حمایتی جدید خبر داد. او گفت: بازار سرمایه در وضعیت پرابهام و پرریسکی به سر می‌‌‌برد. ما در حال تدوین بسته‌هایی متناسب با این شرایط هستیم که در دو بخش بودجه‌‌‌ای و خطوط اعتباری تعریف خواهد شد. به گفته وی، برخی اقدامات به همکاری بانک مرکزی نیاز دارد و پس از تصویب نهایی این بسته‌ها در دولت، جزئیات آن اعلام خواهد شد. اما تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که صرف اعلام حمایت‌‌‌های مقطعی، بدون ایجاد اصلاحات ساختاری و ترمیم نظام اعتماد، نمی‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد. فعالان بازار بارها شاهد بسته‌هایی بوده‌‌‌اند که به جای حل مسائل بنیادی، تنها در کوتاه‌‌‌مدت نقش مسکن را ایفا کرده‌‌‌اند و به محض اتمام منابع حمایتی، دوباره بازار وارد فاز اصلاحی شده است. در همین حال، تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند که رفتار حقیقی‌‌‌ها در بازار روز سه‌‌‌شنبه بیش از هر چیز، بازتابی از ناامیدی از افق کوتاه‌‌‌مدت بازار و نارضایتی از تصمیمات سیاستگذاران است.
تکرار سیاست‌های غیرشفاف، محدودیت‌‌‌های معاملاتی، دستورالعمل‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و دخالت‌‌‌های بی‌‌‌منطق در سازوکار بازار، همگی سهم قابل توجهی در تشدید بی‌‌‌اعتمادی و خروج سرمایه‌های خرد داشته‌‌‌اند. در نهایت، آنچه دیروز در تابلوی معاملات بازار سهام نقش بست، تنها نتیجه معاملات نبود؛ بلکه آینه‌‌‌ای از وضعیت کلی اقتصاد کشور و سیاستگذاری آن است. اگر اصلاحاتی عمیق و واقعی در دستور کار قرار نگیرد، حتی ورود نقدینگی‌‌‌های چند هزار میلیاردی نیز قادر به تغییر مسیر بازار نخواهد بود. شاید زمان آن فرارسیده که به جای تکرار نسخه‌های قبلی، رویکردی تازه برای نجات بازار سرمایه طراحی شود؛ رویکردی که به جای دستور بر پایه اعتماد بنا شده باشد.
