مرضیه احقاقی: روند کاهشی صادرات و واردات کشور در فصل نخست امسال را نمی‌توان متاثر از تنش‌‌‌های جنگی حاکم بر کشور دانست. با این وجود احتمال افت تجارت و به‌‌‌دنبال آن تولید در هفته‌های آتی دور از انتظار نیست. قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برابر 71 هزار و 255 تومان ثبت شده است. درحالی‌‌‌که قیمت همین دلار در بازار آزاد تحت تاثیر تنش‌‌‌های موجود در کانال 92 هزار تومانی نوسان دارد. به بیانی دیگر، ما اکنون در شرایطی قرار داریم که در آن فاصله قیمتی میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ رسمی به حدود 30 درصد نزدیک شده است.
شدت گرفتن فاصله میان دو نرخ مورد بحث، نبود دورنمای روشن و اطمینان بخش از آینده و نااطمینانی‌‌‌های موجود در فضای سیاسی از مهم‌ترین دلایلی هستند که آینده تجارت کشور را در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار داده است. جنگ هرچند کوتاه‌‌‌مدت؛ اما، اثرات بلندمدتی بر اعتماد تجاری و پایداری زنجیره تامین دارد. بنابراین گویا این‌‌‌طور به نظر می‌‌‌رسد که روزهای خوشی در انتظار آینده تجاری ایران نیست.
میزان صادرات کشور در 2 ماهه نخست امسال 4.4 درصد افزایش یافت، با این وجود، روند صعودی صادرات در خرداد ماه تداوم نیافت و به کاهش 9.3 درصدی وزن صادرات در 3 ماهه نخست 1404 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته منجر شد. دلایل متعددی برای این روند کاهشی عنوان می‌شود. از جمله آنکه محدودیت در تامین انرژی صنایع از اردیبهشت ماه آغاز شد و در عمل تولید صادرات‌‌‌محور و فروش صنایع به بازارهای جهانی را متاثر ساخت. در هفته پایانی خرداد ماه نیز شاهد حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران بودیم. البته قراردادهای صادراتی بهطور معمول بلندمدت هستند و بنابراین، در سایه این تنش کنسل نشده‌‌‌اند. لکن، چنانچه تغییری در برنامه صادراتی حاصل شود، آثار آن در ماه‌های پیش رو ازجمله تیر و مرداد نمایان خواهد‌‌‌شد.
درهمین‌‌‌حال باید تاکید کرد که تنش‌‌‌های ژئوپلتیک به نوسانات قابل توجه قیمت ارز در بازار آزاد منجر شده است. در شرایطی که بهای ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، نوسان محدودی دارد؛ قیمت ارز در بازار آزاد از مرز 100 هزار تومان فراتر رفت. این صعود قیمتی پایدار نبود و در ادامه شاهد بازگشت قیمت دلار به رنج 80 هزار تومانی بودیم. البته خرید و فروش دلار در این کانال نیز برای روزهای طولانی تداوم نیافت؛ آنچنان که این روزها شاهد صعود دوباره قیمت دلار به محدوده بیش از 92هزار تومانی هستیم.
در چنین فضایی، امکان برنامه‌‌‌ریزی برای آینده از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در عمل سلب می‌شود. به‌‌‌علاوه آنکه صادرکننده ناچار به پیمان‌‌‌سپاری ارزی با قیمت بسیار پایینی است. بنابراین، در این فضا بسیاری از تولیدکنندگان در سایه ابهامات موجود ناچارند از تصمیم‌گیری حتی برای آینده نزدیک نیز خودداری کنند و در نتیجه، این بلاتکلیفی ضربات جدی را به اقتصاد و کسب‌‌‌وکارها تحمیل می‌‌‌کند. در ادامه باید تاکید کرد براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات به کشور در فصل نخست 1404 برابر 4.35 درصد وزنی و 11.7 درصد ارزشی کاهش داشته است. درحالی‌‌‌که در 2 ماه نخست امسال میزان ارزش واردات به کشور از منظر وزنی 1.16درصد بیشتر شده است. با توجه به آنکه بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه تولید و محصولات واسطه‌‌‌ای اختصاص دارد، روند نزولی واردات در خرداد ماه نیز زنگ خطری است که حکایت از شرایط نامطلوب تولید و تجارت دارد.
براساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در 3 ماهه نخست امسال ۳۳۸ دلار برآورد شده که این میزان ۵.۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی نیز در این بازه زمانی برابر ۱۴۴۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. فاصله گرفتن حداکثری میان ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی و افت مستمر ارزش کالاهای صادراتی کشور، زنگ خطر جدی برای اقتصاد ایران است.
شاخص رابطه مبادله در سال‌های اخیر کاهش جدی داشته است. ارزش‌‌‌افزوده پایین کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که برای توجیه این افت مداوم یاد می‌شود. برای رفع این چالش سیاستگذار باید در مسیر سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید کالاهای با ارزش‌‌‌افزوده بالاتر اقدام کند. تجارت خارجی ایران از سال 1397 تا امروز با پدیده رفع تعهد ارزی مواجه بوده است. رفع تعهد ارزی به‌‌‌خصوص در شرایط پرتنشی که فاصله قیمتی میان نرخ ارز رسمی و بهای ارز در بازار آزاد به‌شدت در حال فاصله گرفتن است، به مانع جدی در مسیر صادرات تبدیل شده است. این عامل حتی پدیده قاچاق از مبادی غیررسمی را هم افزایش می‌دهد. به بیان دقیق‌‌‌تر، در چنین شرایطی قوانین و مقررات حاکم بر روندهای تجاری و ارزی کشور نه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنها مشوق صادرات و ارزآوری نیستند؛ بلکه ممکن است به بروز قاچاق یا کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اظهاری صادراتی منجر شوند. درهمین‌‌‌حال می‌توان از تحریم، وجود شرکای تجاری محدود و همچنین، عدم امکان انتقال فناوری به کشور به عنوان دیگر دلایل بروز این چالش جدی در اقتصاد ایران نام برد. مضاف بر این، برخی قوانین تجاری ناکارآمد و نبود نظارت سازنده بر روندهای تجاری از دیگر دلایل بروز و استمرار چنین چالش جدی در تعاملات تجاری ما است.
در سه ماهه اول سال جاری مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن و به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر افزود: صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست سال جاری به میزان ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن و به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 9.3درصد و از حیث ارزش 14.4درصد کاهش داشته است. عسگری متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت را ۳۳۸دلار عنوان کرد که این میزان ۵.۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. به گفته وی در این مدت ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن 28.7 درصد و از حیث ارزش 24.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. عسگری در خصوص اقلام عمده صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: ۵ قلم عمده صادرات غیرنفتی در این مدت به پروپان مایع‌‌‌شده با ۸۷۴ میلیون دلار، بوتان مایع‌‌‌شده ۶۱۱ میلیون دلار، متانول با ۵۷۶ میلیون دلار، قیر نفت ۵۷۴ میلیون دلار و گاز طبیعی ۴۵۶ میلیون دلار اختصاص داشته است.
به گفته وی، چین با ۳ میلیارد و ۵۱۱ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و ۵۹۲ میلیون دلار، ترکیه ۹۳۷ میلیون دلار، افغانستان ۵۱۰میلیون دلار، عمان با ۴۳۷ میلیون دلار و پاکستان با ۴۲۰ میلیون دلار ۷ کشور عمده مقصد صادرات غیرنفتی کشورمان در سه ماهه نخست سال جاری بودند. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص میزان واردات در سه ماهه سال جاری نیز افزود: در این مدت ۹میلیون و ۱۳هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن 4.35درصد و به لحاظ ارزش 11.73 درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۴۴۶ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. به گفته وی اقلام عمده وارداتی در سه ماهه سال جاری شامل طلا به اشکال خام به ارزش ۹۶۵ میلیون دلار، ذرت دامی ۸۸۳ میلیون دلار، برنج ۵۰۰ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان ۴۹۳ میلیون دلار و گوشی تلفن همراه ۳۷۲ میلیون دلار بوده است. وی گفت: کشورهای عمده طرف واردات با ایران در سه ماهه سال ۱۴۰۴ شامل امارات متحده عربی با ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار، چین ۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار، ترکیه یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار، هند ۵۱۴ میلیون دلار، آلمان ۴۵۴ میلیون دلار، فدراسیون روسیه ۳۵۴ میلیون دلار و هلند ۳۴۰میلیون دلار بودهاند.
صادرات غیر نفتی ایران در دو ماهه نخست سال جاری به میزان ۲۴ میلیون و ۶۲۲ هزار تن و به ارزش ۸ میلیارد و ۲۴۱میلیون دلار رسید. این میزان کالاهای صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 4.4 درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱ صدم درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در این مدت برابر ۳۳۵دلار است که این میزان 4.3 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در این مدت ۵ میلیون و ۹۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۸میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۱.۱۶درصد افزایش و به لحاظ ارزش 7.8 درصد کاهش داشته است. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۴۳۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. در مجموع، آنچنان که از این آمارها می‌توان متوجه شد، خرداد ماه دست‌‌‌کم به لحاظ وزن صادرات و واردات ماه مناسبی نبوده است. البته همانطور که در ابتدای این گزارش نیز مطرح شد، افت چشمگیر صادرات در ماه خرداد را نمی‌توان به 12 روز جنگ گره زد و باید دلیل آن را در مواردی دیگر جست‌وجو کرد.
عبدالله مهاجر دارابی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی آمارهای تجاری کشور طی 3 ماه نخست امسال اظهار کرد: صادرات به‌‌‌منزله تداوم تولید و توسعه آن و همچنین ارزآوری و اشتغال‌‌‌زایی است. رشد باثبات صادرات و واردات زمینه تحقق رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌‌‌کند. بنابراین توجه سیاستگذاران به آمارهای تجاری به‌‌‌منزله امکانی برای اصلاح قوانین و مقررات است.
این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مداوم ارزش مبادله در روندهای تجاری کشور گفت: رابط مبادله یا نسبت صادرات به واردات در اقتصاد ما، طی سال‌های گذشته کمتر از یک و همواره کاهشی بوده است. یعنی قیمت دلاری کالاهای صادراتی از قیمت دلاری کالاهای وارداتی ارزان‌‌‌تر است. افت رابطه مبادله نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید خارجی کشور است. تداوم این روند می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده و تضعیف اقتصاد منجر شود. بنابراین، پایین بودن ارزش کالاهای صادراتی مشکلی جدی است که باید بهطور اساسی بررسی و برای رفع آن برنامه‌‌‌ریزی شود.
این فعال تجاری از تحریم، قوانین و مقررات ناکارآمد در حوزه تجارت و پیمان‌‌‌سپاری ارزی و همچنین تامین دلار وارداتی به عنوان دیگر دلایل کاهش جدی ارزش صادرات در قیاس با ارزش واردات نام برد. وی با اشاره به روند نزولی صادرات در ماه‌های اخیر گفت: صنایع از ابتدای امسال با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود مواجه بودهاند. به بیانی دیگر، شوک‌‌‌های متعددی اقتصاد ایران را نشانه گرفته است. در درجه نخست آنکه محدودیت انرژی امسال فراگیرتر از قبل و زودتر از موعدهای مورد انتظار آغاز شد. در هفته‌های اخیر نیز شاهد بروز تنش در منطقه بوده‌‌‌ایم. این تنش درحالی است که ثبات و آرامش از اصول جدی در روندهای تولیدی و تجارتی هستند.
مهاجر دارابی با اشاره به نوسانات ارز در هفته‌های اخیر گفت: پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی به خاک ایران شاهد صعود قیمت دلار بالاتر از 100 هزار تومان و سپس کاهش قابل توجه آن تا کانال 80 هزار تومانی و در حال حاضر صعود دوباره آن به محدوده 93 هزار تومانی هستیم. در چنین فضایی هیچ صاحب کسب‌‌‌وکاری نمی‌تواند برای آینده تولید، واردات و صادرات خود برنامه‌‌‌ریزی کند. به‌‌‌علاوه آنکه نبود دورنمای روشن نسبت به آینده امکان برنامه‌‌‌ریزی را برای روزهای آتی از فعالان کسب‌‌‌وکارها سلب کرده است. در چنین فضایی آینده قراردادهای تجاری نیز در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و حتی به بسیاری از برندها، لطمه جدی وارد می‌شود. بنابراین، آثار جدی تنش‌‌‌های جنگی حاکم بر منطقه و ایران در هفته‌ها و ماه‌های آتی، جدی‌‌‌تر نمایان خواهد‌‌‌شد.
ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه با توجه به منابع غنی معدنی و انرژی نیازمند تکیه بر تجارت بین‌الملل برای تنوع‌‌‌بخشی به اقتصاد خود و کسب درآمدهای ارزی است. حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی به ارتقا سطح صادرات، کاهش آسیب‌‌‌پذیری در مقابل شوک‌‌‌های جهانی و همچنین توسعه صنایع داخلی منتهی خواهد‌‌‌شد. در این میان چالش‌‌‌هایی همچون تحریم، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف، نوسانات نرخ ارز و محدودیت در دسترسی به طیف وسیعی از بازارها مانع بهره‌‌‌مندی اقتصاد ایران از مزیت‌‌‌های تجاری شده‌‌‌اند. علاوه بر تمام این موارد، در هفته‌های اخیر و با حمله اسرائیل به خاک ایران که به جنگی 12 روزه منتهی شد، تنش‌‌‌های حاکم بر اقتصاد و تجارت کشور شدت گرفته است. بنابراین، در چنین فضایی ریسک جدی دیگری نیز فضای تجاری کشور را تهدید می‌‌‌کند.
