به گزارش خبرنگار مهر، صادق حیدری شامگاه سه‌شنبه در شورای حفاظت از منابع آب لرستان، اظهار داشت: باید شأن نظارتی این جلسه بیشتر تقویت شود و از حالت توصیفی خارج شود.
وی با بیان اینکه در آنچه که مهم است این بوده که باید قانون را به‌درستی اجرا کنیم، قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه به این نتیجه رسیده که ما با بحران آب در سال‌های آینده مواجه هستیم، گفت: سال آینده و در پاییز ما همین وضعیت را داریم، بارش‌های استان کمتر از نرمال است.
معاون دادستان مرکز لرستان با بیان اینکه رویکرد قانون‌گذار دراین‌رابطه، مدیریت وضع موجود است، گفت: یکی از بندهایی که قانون‌گذار دراین‌رابطه تعیین کرده این بوده که دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلف هستند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند و استاندارد تحت پایش این وزارت‌خانه، مجهز کنند و تأکید شده که وزارت نیرو مکلف است هر دستگاهی که این کار را انجام نداد، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه برخورد کند.
حیدری، ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای باید دراین‌رابطه ورود جدی داشته باشد، خسارت‌ها دراین‌رابطه احصا و اعلام شود تا این امر جنبه بازدارندگی داشته باشد.
وی تأکید کرد: شرکت آب منطقه‌ای یک بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و هر کدام از این دستگاه‌ها به این قانون تمکین نکردند، طرح دعوا علیه آنها صورت گیرد و پرونده‌های کیفری با استفاده از ظرفیت کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه به نتیجه برسند.
معاون دادستان مرکز لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه الان در مرکز استان، ۲۰ درصد از فضاهای سبز با آب شرب آبیاری می‌شوند، گفت: این میزان حدود ۸۰ هکتار است، این میزان مصرف آب شرب در فضاهای سبز شهر خرم‌آباد حجم بسیار بالایی است.
حیدری، گفت: این در حالی است که بر اساس قانون هفتم توسعه، آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب، در صورت وجود آب جایگزین، در همه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. قانون‌گذار اعلام کرده که متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش می‌شوند.
وی تأکید کرد: ما حوزه منابع آب را به‌عنوان یک حوزه مهم از حیث حقوق عامه رصد و پیگیری می‌کنیم.
