سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در واکنش به انتشار فهرست جدید قیمت محصولات خودروسازان بزرگ، اعلام کرد که این قیمتها بر اساس یک فرآیند نظارتی دقیق و چندمرحلهای تعیین شدهاند. وی تأکید کرد که این روند با هدف ایجاد تعادل بین هزینههای تولید و منافع مصرفکنندگان انجام شده است.
به گفته وزیر صمت، شورای رقابت با در نظر گرفتن افزایش هزینههای نهادههای تولید، پیشنهادهای اولیه برای قیمتگذاری را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرد. این سازمان پس از بررسیهای دقیق، اعداد پیشنهادی را برای طرح در ستاد تنظیم بازار آماده کرد تا تصمیم نهایی در این ستاد اتخاذ شود.
اتابک با اشاره به نقش ستاد تنظیم بازار در این فرآیند، اظهار داشت که قیمتهای پیشنهادی پس از بررسی در این ستاد، با کاهش نسبی نسبت به پیشنهاد اولیه سازمان حمایت به تصویب رسید. این کاهش با هدف تنظیم بازار و در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اعمال شد. وی افزود: «اعدادی که در نهایت به وزارت صمت ابلاغ شد، با دقت و با توجه به شرایط بازار نهایی شده و پیشتر به خودروسازان اطلاعرسانی شده بود.»
این تصمیم در حالی گرفته شده که بازار خودرو در ماههای اخیر با نوسانات قیمتی متعددی مواجه بوده است. کاهش نسبی قیمتهای ابلاغی میتواند به کاهش فشار بر مصرفکنندگان کمک کند، اما همچنان باید دید که این تغییرات چگونه بر عرضه و تقاضا در بازار تأثیر خواهد گذاشت. آیا این اقدام به ثبات بازار منجر خواهد شد یا بحثهای جدیدی را میان خودروسازان و خریداران به دنبال خواهد داشت؟