به گزارش خبرنگار مهر، سعید بدوی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته استانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همکاری ریاست کل دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری و دیگر دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای این قانون با اشاره به مشارکت شش وزارتخانه و چهار دستگاه در اجرای این قانون، تاکید کرد: اجرای صحیح قانون الزام، مستلزم همکاری فعال و هماهنگ همه دستگاه‌ها است.
بدوی افزود: این قانون که با رهنمود مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است، نقش مؤثری در شفافیت معاملات، تثبیت حقوق مالکیت مردم و افزایش امنیت معاملات ملکی ایفا می‌کند.
سرپرست ثبت اسناد و املاک استان گیلان به تشریح ساختار قانون الزام پرداخت و گفت: این قانون شامل ۱۵ ماده، ۱۴ تبصره، ۱۴ آئین‌نامه و ۲۹ تفسیر است و در مجموع ده دستگاه و وزارتخانه موظف به همکاری برای تحقق کامل آن هستند.
بدوی همچنین به معرفی وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی در حضور مدیران و نمایندگان مربوطه پرداخت و تاکید کرد: راه‌اندازی سامانه‌ها و ارتباطات برخط و آنی از جمله برنامه‌های اصلی است و تاکنون سامانه‌های متعددی راه‌اندازی شده و مشارکت قابل توجهی حاصل شده است. به‌عنوان نمونه، اتصال ۹۷ درصد مشاوران املاک استان گیلان به سامانه کاتب، بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
وی همچنین خبر از راه‌اندازی سامانه مربوط به ماده ۱۰ و ثبت اسناد دولتی در آینده نزدیک داد و اظهار داشت: با راه‌اندازی این سامانه، هرگونه ادعای مالکیت اموال غیرمنقول مانند زمین و آپارتمان به‌صورت کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های دولتی موظف‌اند هرچه سریع‌تر مالکیت‌های خود را ثبت کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و مالکیتی جلوگیری شود.
بدوی در پایان این نشست، تشکیل کارگروه مشترک با دستگاه‌های مختلف را گامی مؤثر دانست و تاکید کرد: ما آمادگی کامل داریم تا در مسیر اجرای کامل حدنگاری و صدور اسناد تک برگ همکاری لازم را با همه دستگاه‌ها انجام دهیم تا متر به متر نقاط استان تعیین تکلیف شود و مشکلات قضائی مردم کاهش یابد. در این جلسه همچنین مدیران و نمایندگان دستگاه‌های دعوت‌شده نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای تحقق هرچه سریع‌تر قانون الزام بیان کردند.
