پس از انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده و اختلال جدی در فعالیت این کسب‌وکارها، چهارشنبه ۱۱ تیر، نشستی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران ارشد این حوزه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این نشست ضمن اعتراض به این تصمیم، آن را خلاف قانون، فاقد شفافیت، ضربه‌زننده به اعتماد عمومی و نشانه‌ای از تقابل با اقتصاد دیجیتال دانستند.
در این نشست، «سادینا آبایی»، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به رشد روزافزون اقتصاد دیجیتال در جهان گفت: «پلتفرم‌ها دیگر از اقتصاد جهانی حذف‌شدنی نیستند و تلاش برای محدودسازی آنها در ایران درنهایت به ضرر کشور تمام می‌شود.»
او با اشاره به گسترش زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت در کشور افزود: «بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی یا کامل در فضای آنلاین شکل می‌گیرد یا به آن متکی است. این تحول کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و بهره‌وری اقتصاد کلان را بالا برده است.»
آبایی شفافیت و امنیت را از مهم‌ترین ویژگی‌های پلتفرم‌ها دانست و تأکید کرد: «از ابتدای فرایند خرید تا انتها، امکان رصد و ثبت همه‌چیز وجود دارد. برخلاف بازار سنتی، امکان تضییع حقوق مشتریان در پلتفرم‌ها بسیار کاهش یافته است.»
او با انتقاد از تصمیم‌های ناگهانی و غیرشفاف که موجب انسداد پلتفرم‌ها می‌شود، گفت: «این قبیل تصمیمات نه‌فقط اقتصاد را تقویت نمی‌کنند، بلکه اعتماد مردم و سرمایه‌گذاران را از بین می‌برند. این فقط محدود به حوزه طلا نیست و در حوزه‌های دیگر نیز سابقه دارد.»
در این نشست، «رضا الفت‌نسب»، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به روند قانونی شکل‌گیری پلتفرم‌های فروش طلا، گفت: «از سال ۱۳۹۷، موضوع فروش آنلاین طلا مطرح بوده و از ۱۴۰۱ پلتفرم‌های طلا رسماً شکل گرفته‌اند. باوجود طی‌کردن تمام مراحل قانونی، ناگهان در بحبوحه جنگ، درگاه‌های بانکی این پلتفرم‌ها شفاهی و با یک تماس تلفنی مسدود شد.»
او افزود: «ابتدا گفتند این انسداد موقتی است اما حالا می‌گویند تا پایان جنگ ادامه دارد. حتی پس از اعلام آتش‌بس، در جلسه‌ای اعلام شد رئیس کل بانک مرکزی و ۲ وزیر تصمیم به تداوم انسداد گرفته‌اند.» الفت‌نسب این وزرا را وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی دانست البته شنیده شده رئیس‌کل بانک مرکزی دستور انسداد درگاه‌های پلتفرم‌ها را داده است.
الفت‌نسب با انتقاد از ناهماهنگی‌های نهادی گفت: «تصمیم‌گیری نهایی میان نهادها پاس‌کاری می‌شود. ما عملاً با گروگان‌گیری مواجهیم. شرایط جنگی را بهانه کرده‌اند تا بعضی کسب‌وکارها را محدود و برای برخی دیگر فضا ایجاد کنند.»
او همچنین گفت: «ما را تهدید می‌کنند مجوز شعام (شورای‌عالی امنیت ملی) را می‌گیرند. مجوزی از شعام ندارند و از این نهاد می‌خواهیم جلوی این اظهارات و تهدیدات موضع بگیرد.»
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تأکید کرد: «۱۰۰ درصد طلای موجود در پلتفرم‌ها در بانک کارگشایی ذخیره شده و شفافیت کامل داریم. اما انگار برخی با شفافیت مشکل دارند. بازار سنتی طلا همیشه از شفافیت گریزان بوده است.»
«سعید امیرخانی»، مدیر امور اتحادیه‌های کشوری اتاق اصناف ایران با تأکید بر قانونی بودن فعالیت کسب‌وکارهای مجازی، گفت: «براساس ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، این سکوها از اتحادیه مجوز دارند. انسداد درگاه آنها بی‌اعتباری سازوکار مجوزدهی حاکمیت را به‌دنبال دارد.»
او با طرح این سؤال که «آیا این نوع تصمیم‌گیری‌ها امنیت می‌آورد یا فقط توهم کنترل ایجاد می‌کند؟» افزود: «اگر انسجام اجتماعی آسیب ببیند، چگونه باید آن را بازگرداند؟ نباید با تصمیماتی از این دست بحران‌های موقتی را به تهدیدهای ساختاری تبدیل کنیم.»
امیرخانی گفت: «یکی از آسیب‌های این تصمیم تعلیق چرخه اقتصادی این پلتفرم‌ها و حتی احتمال انحلال آنهاست. آیا حاکمیت پاسخگوی این زیان‌ها خواهد بود؟ این محدودیت ممکن است به فساد در اقتصاد دیجیتال و تضعیف کل اکوسیستم منجر شود.»
او تأکید کرد: «رئیس اتاق اصناف با رئیس‌کل بانک مرکزی مکاتبه کرده و خواستار رفع انسداد درگاه‌ها شده است. امیدواریم این نامه مقدمه بازگشت آرامش به این کسب‌وکارها و بازار طلا شود.»
«نیما قاضی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک تهران، در این نشست گفت: «اتفاقی که افتاده، دخالت مستقیم در سازوکار بازار است. صندوق‌های طلا و بازار سنتی همچنان فعال‌اند اما فقط بخش پلتفرمی مسدود شده است.»
او با بیان اینکه پلتفرم‌های طلا فقط حدود ۲ درصد سهم بازار را دارند، افزود: «ما قبلاً کاسب فیلترینگ و کاسب تحریم داشتیم. حالا هم کاسب جنگ اضافه شده است؛ کسانی که از شرایط بحرانی سوءاستفاده می‌کنند.»
قاضی با هشدار درباره اثر اجتماعی این تصمیم گفت: «اعتماد مردم به پلتفرم‌ها دارد آسیب می‌بیند. اعتماد اجتماعی آخرین خط دفاع کشور است. اگر از بین برود، دیگر چه چیزی می‌ماند؟»
او همچنین با اشاره به رشد منفی تجارت الکترونیکی پس از سال ۱۴۰۰ گفت: «رشد این حوزه از نرخ تورم عقب افتاده؛ یعنی اقتصاد دیجیتال دارد کوچک می‌شود. این اقدامات هم در راستای توقف رشد این بخش است.»
«مصطفی اکرمی»، مدیرعامل پلتفرم «میلی»، نیز در این نشست در سخنانی گفت: «اکوسیستم نوآوری در سال‌های اخیر ضعیف‌تر شده و انگیزه‌های کارآفرینی کاهش یافته است اما اکنون با پدیده جدیدی روبه‌رو هستیم: تعطیلی ناگهانی کسب‌وکارهای کاملاً قانونی.»
او افزود: «پلتفرم‌های طلا ظرف ۲ هفته ۲ بار مورد حمله قرار گرفتند؛ یک بار در شرایط جنگی و بار دیگر از داخل کشور. این حمله دوم بسیار ناعادلانه‌تر و ناجوانمردانه‌تر است و به نظر می‌رسد دلیل اصلی آن شفافیتی است که پلتفرم‌ها ایجاد کرده‌اند.»
اکرمی ادامه داد: «بااینکه ۱۱ نهاد بر فعالیت ما نظارت می‌کنند، هنوز برخی مدیران دولتی حرف از خالی‌فروشی می‌زنند. این را نمی‌توان صرفاً ناآگاهی دانست؛ غرض‌ورزی در کار است. آنها اعتماد مردم را هدف گرفته‌اند.»
او با تأکید بر محفوظ‌ماندن سرمایه کاربران گفت: «اطمینان می‌دهم اصل سرمایه کاربران در امان است اما مسدود شدن درگاه‌ها باعث نارضایتی آنها شده که می‌خواهند به سرمایه‌شان دسترسی داشته باشند.»
به گفته او، حدود ۱۵ میلیون کاربر در این پلتفرم‌ها فعالیت می‌کنند و نزدیک هزار نفر مستقیم در این حوزه شاغل‌اند.
اکرمی با اشاره به تحرکات مشکوک اخیر گفت: «گروه‌هایی در تلگرام اعتراض را سازماندهی می‌کنند. پلیس فتا اعلام کرده تلاش برای حملات سایبری به پلتفرم‌های طلا از همان آی‌پی‌هایی بوده که به پلتفرم‌های طلا و بانک‌ها نیز حمله کرده‌اند. ما با همکاری پلیس اقداماتی برای جلوگیری از هک انجام داده‌ایم.»
او افزود: «برای اطمینان کاربران بیش از هزار میلیارد تومان تسویه ریالی انجام داده‌ایم. تحویل فیزیکی طلا نیز بدون اختلال ادامه داشته است اما اگر این وضعیت ادامه یابد، در ارائه سرویس با مشکل مواجه می‌شویم.»
اکرمی در پایان گفت: «۱۰ تا ۱۵ درصد کاربران دارایی خود را خارج کرده‌اند اما اکثریت هنوز منتظر راه‌حل‌اند. اگر شرایط بهبود نیابد، با بحران بزرگ‌تری روبه‌رو خواهیم شد.»
