در حالی که بازار خودرو کشور همچنان با التهاب قیمتی، کمبود عرضه و انحصار در تولید داخلی مواجه است، طبق آئین نامه واردات خودرو وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسد، اما کارشناسان می‌گویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
بنابراین برنامه دولت برای واردات خودرو در سال جاری، شامل ورود حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور است. این در حالی است که مجموع واردات خودرو طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به حدود ۱۱ هزار و ۶۴۷ دستگاه (واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ خودرو در سال ۱۴۰۲ و ۴۱۱ خودرو در سال ۱۴۰۱) محدود بوده و این عدد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۰ هزار دستگاه از انواع خودروهای برقی، بنزینی و هیبریدی به کشور رسیده بود.
به این ترتیب، هدف‌گذاری امسال ۳۰ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۳ خواهد بود. با این حال، بررسی روندهای اجرایی، موانع واردات و وضعیت بازار نشان می‌دهد که تحقق این هدف با چالش‌های جدی روبه‌روست.
مطابق برآورد کارشناسان، تقاضای واقعی بازار خودرو ایران سالانه حدود ۱.۵ میلیون دستگاه است. از سوی دیگر، تولید داخلی نیز با وجود ظرفیت اسمی بالا، در عمل کمتر از این عدد را پوشش می‌دهد؛ به‌طوری که در سال ۱۴۰۲، مجموع تولید خودروهای سبک و سنگین در کشور حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۰۰ هزار دستگاه بود.
این یعنی دست‌کم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دستگاه کسری عرضه در سال وجود دارد؛ عددی که هیچ‌گاه از مسیر واردات جبران نشده است. حتی اگر وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ محقق شود، کمتر از ۶ درصد از نیاز بلاتکلیف بازار را پاسخ خواهد داد.
هدف اعلامی دولت از واردات خودرو، کمک به تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عنوان شده است. ورود ۹۰ هزار خودرو می‌تواند در کوتاه‌مدت اثر روانی مثبتی بر بازار بگذارد و موجب ثبات یا کاهش قیمت خودروهای خارجی و چینی مونتاژ داخل شود. همچنین منجر به افزایش تنوع در انتخاب مصرف‌کننده شده و فشار بر بازار خودروهای بالای یک میلیارد تومان را کمی تعدیل می‌کند با این حال تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در غیاب سیاست‌های پایدار ارزی، نظارت بر عرضه و رقابت سالم، اثر این واردات موقتی خواهد بود.
البته باید اشاره شود که بر اساس آئین‌نامه جدید، تعرفه واردات خودرو ۲۰ درصد تعیین شده که در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود. این تصمیم می‌تواند در تئوری، به کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی و ایجاد نوعی تعادل در بازار کمک کند؛ چرا که خودروهای خارجی با هزینه‌ای کمتر نسبت به گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسند و در نتیجه فشار روانی ناشی از قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای داخلی و مونتاژی کاهش می‌یابد.
با این حال، کارشناسان معتقدند اثرگذاری واقعی این تعرفه کاهش‌یافته، در گرو حجم واردات و تداوم آن است. در شرایطی که سقف واردات خودرو در سال جاری به ۹۰ هزار دستگاه محدود شده، این تعرفه ۲۰ درصدی نیز نمی‌تواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند؛ چرا که تعداد محدود خودروهای وارداتی، عملاً قدرت اثرگذاری این امتیاز تعرفه‌ای را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند رقابت را به شکل معنی‌داری به بازار بازگرداند.
به عبارت دیگر، تعرفه پایین زمانی معنا پیدا می‌کند که با حجم بالای واردات همراه باشد؛ در غیر این صورت، صرف کاهش تعرفه نمی‌تواند باعث کاهش محسوس قیمت‌ها یا افزایش رضایت مصرف‌کنندگان شود.
یک کارشناس صنعت خودرو در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید که «تا زمانی که فرایند واردات خودرو، شفاف، رقابتی و مستمر نباشد، ورود مقطعی حتی ۹۰ هزار دستگاه نیز نمی‌تواند نیاز انباشته بازار را پاسخ دهد. بازار خودرو، قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت و سیاست‌های ناپایدار است.»
از سویی دیگر با وجود اعلام رسمی هدف‌گذاری واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری، تحقق کامل این برنامه با موانع جدی ساختاری و اجرایی روبه‌روست؛ موانعی که در صورت استمرار، می‌توانند وعده دولت را به یک هدف‌گذاری غیرواقعی تبدیل کنند.
از مهم‌ترین چالش‌ها، می‌توان به محدودیت منابع ارزی کشور اشاره کرد. در شرایطی که دولت ناچار است ارز حاصل از صادرات را در اولویت کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های کشاورزی قرار دهد، تخصیص ارز برای واردات خودرو -که کالایی مصرفی تلقی می‌شود- به‌ویژه با وجود فشارهای بودجه‌ای، با تردید و تأخیر همراه است.
علاوه بر آن، بروکراسی پیچیده و زمان‌بر ثبت سفارش، تأییدیه‌های فنی و ترخیص گمرکی، فرآیند واردات را با وقفه‌های متعدد مواجه کرده است‌بروکراسی پیچیده و زمان‌بر ثبت سفارش، تأییدیه‌های فنی و ترخیص گمرکی، فرآیند واردات را با وقفه‌های متعدد مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در دو سال گذشته، بسیاری از خودروهای واردشده هفته‌ها در گمرک باقی مانده‌اند. ناهماهنگی بین نهادهای متولی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک نیز مزید بر علت شده و مسیر ورود خودرو را طولانی و پرهزینه کرده است.
از سوی دیگر، تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی همچنان یکی از موانع اصلی نقل‌وانتقال پول و گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات است. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در مبادله با کشورهای اروپایی و برخی برندهای آسیایی، باعث شده واردکنندگان ناچار به استفاده از روش‌های واسطه‌ای با هزینه بالاتر شوند.
برخی فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزایش جهانی قیمت خودرو، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، و نرخ ارز آزاد در بازار داخلی را از دیگر عوامل تهدیدکننده سوددهی و صرفه اقتصادی واردات عنوان می‌کنند. به گفته آن‌ها، در چنین شرایطی، واردات خودرو نه‌تنها با ریسک بالا همراه است، بلکه ممکن است به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده، اثر مورد انتظار بر کاهش قیمت در بازار را نیز از بین ببرد.
به بیان دیگر، هرچند دولت در سطح سیاست‌گذاری وعده واردات گسترده خودرو را داده، اما بستر عملیاتی برای تحقق کامل این وعده همچنان فراهم نیست و بدون اصلاح زیرساخت‌ها و هماهنگی بین‌دستگاهی، بعید است بازار شاهد تحقق کامل این هدف‌گذاری باشد.
با وجود آن‌که واردات خودرو از سال ۱۴۰۱ -پس از حدود ۵ سال ممنوعیت- به‌طور رسمی آزاد شده، اما در عمل اجرای این سیاست به‌شدت محدود و کنترل‌شده بوده است. دولت به دلایل مختلف از جمله کنترل خروج ارز، ملاحظات تولید داخلی و حفظ انحصار، واردات را در سطح پایین نگه داشته و شرایط آن را محدود به خودروهای خاص کرده است.
به همین دلیل، واردات در سه سال گذشته نه‌تنها نتوانسته پاسخگوی تقاضای عمومی باشد، بلکه عملاً تأثیر محسوسی بر بازار نگذاشته است.
بر همین اساس نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که واردات باید بخشی از یک راهبرد جامع صنعت خودرو باشد. بدون اصلاح ساختارهای تولید داخلی، رفع انحصار، افزایش شفافیت و رقابت، واردات مقطعی تنها نقش مُسکن برای بازار بیمار خودرو را ایفا خواهد کرد.
یک تحلیلگر صنعت خودرو، در این باره می‌گوید: «بزرگ‌ترین مشکل بازار خودرو ایران، نبود رقابت است. واردات باید نه‌فقط برای تأمین کمبود، بلکه برای شکستن انحصار و ارتقا استاندارد مصرف‌کننده انجام شود. وقتی واردات را محدود می‌کنیم، هم مصرف‌کننده زیان می‌بیند و هم تولیدکننده داخلی انگیزه بهبود کیفیت ندارد.»
واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه در مقایسه با عملکرد سه سال گذشته افزایشی چشمگیر محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه‌ای در بازار خودرو رقم بزند. حجم تقاضا، عمق مشکلات ساختاری و ضعف سیاست‌گذاری، مانع از آن است که این واردات تأثیر پایدار بر قیمت، کیفیت و رضایت مصرف‌کننده بگذارد.
آن‌چه بازار خودرو ایران نیاز دارد، نه صرفاً واردات بیشتر، بلکه سیاست‌گذاری هوشمندانه، رقابت‌پذیری واقعی، و شفاف‌سازی زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است. بدون این‌ها، واردات تنها نقشی نمادین خواهد داشت؛ نه نجات‌بخش.
