در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و جلوگیری از ایجاد فضای روانی منفی در خصوص کمبود مایحتاج عمومی، به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با دریافت مجوز ویژه از مراجع بالادستی، امکان ترخیص ۱۰۰ درصدی محموله‌های کالاهای اساسی را با حداقل اسناد فراهم کرد. این تصمیم، پاسخی فوری به نیازهای زنجیره تولید و مصرف در شرایط بحرانی بود.
پیش‌تر، بر اساس مصوبه دولت، گمرک اجازه داشت ۹۰ درصد محموله‌های کالاهای اساسی را با اسناد اولیه ترخیص کند و ۱۰ درصد باقیمانده تا ارائه اسناد تکمیلی مانند تخصیص ارز و کد رهگیری بانکی در انبارها باقی می‌ماند. اما با تشدید بحران اخیر، گمرک با بخشنامه‌ای جدید، امکان ترخیص کامل این کالاها را بدون توقف و با حداقل مدارک فراهم کرد. واردکنندگان می‌توانند اسناد تکمیلی را پس از ترخیص ارائه دهند.
در راستای تسهیل فرآیند واردات، گمرک ایران بخشنامه‌ای صادر کرد که شکر را نیز به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۱۰۰ درصدی افزود. این اقدام با هدف کاهش رسوب کالا در بنادر، تسریع در تأمین نیازهای زنجیره غذایی و حمایت از صنایع وابسته به مواد اولیه انجام شد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در این باره اظهار کرد: «با توجه به شرایط اضطراری کشور و لزوم تسریع در انتقال کالاهای اساسی به زنجیره تولید و مصرف، گمرک مجوز ترخیص کامل این کالاها را با حداقل اسناد دریافت کرد. این سیاست از انباشت کالا در بنادر جلوگیری کرده و تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی را سرعت می‌بخشد.»
همچنین، مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که در ساعات اولیه جنگ، دستور فوری برای شناسایی و تفکیک اقلام خطرناک و کالاهای اساسی در بنادر صادر شد تا ترخیص فوری و انتقال به انبارهای امن داخلی انجام شود.
این سیاست جدید گمرک در شرایط بحرانی سه مزیت کلیدی دارد:
۱. افزایش اعتماد به واردکنندگان مجاز: این تصمیم به واردکنندگان باسابقه که با تأخیر در ارائه اسناد مواجه‌اند، امکان ادامه فعالیت می‌دهد.
۲. کاهش فشار بر بنادر: ترخیص سریع کالاها از انباشت در بنادر جلوگیری کرده و ظرفیت انبارها را آزاد می‌کند.
۳. حمایت از زنجیره تولید و مصرف: دسترسی سریع به مواد اولیه، از اختلال در تولید و تأمین کالاهای اساسی جلوگیری می‌کند.
با وجود مزایای این طرح، کارشناسان تأکید دارند که تداوم این سیاست باید با نظارت دقیق گمرک، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی همراه باشد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین، نظام تخصیص ارز باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ارائه اسناد تکمیلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد تا نظم گمرکی و ارزی حفظ شود.
این تصمیم گمرک می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مدیریت بحران‌های مشابه در آینده استفاده شود، مشروط بر اینکه سامانه‌های نظارتی گمرک توانایی رصد و ثبت دقیق اطلاعات را داشته باشند. فعالان اقتصادی این اقدام را گامی مؤثر در روان‌سازی جریان کالا و کاهش نگرانی‌های تولیدکنندگان می‌دانند، اما معتقدند بازنگری در سیاست‌های گمرکی برای انعطاف‌پذیری بیشتر در شرایط اضطراری ضروری است.
