به گزارش تابناک به نقل از بازتاب، آنطور که برخی رسانه های حوزه فن آوری مانند زومیت اشاره کرده اند، این اپراتور، بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی رسمی یا شفاف‌سازی برای افکار عمومی، اقدام به افزایش نرخ بسته‌های اینترنت خود کرده؛ آن هم در شرایطی که کاربران از اختلال‌های گسترده، به‌ویژه در روز های اخیر و دسترسی پایدار به اینترنت TD-LTE در برخی مناطق کشور، گلایه دارند.

ایرانسل در حالی اقدام به افزایش ۱۸ تا ۷۰ درصدی تعرفه‌های خود کرده که هیچ‌یک از ابزارهای رسمی اطلاع‌رسانی این اپراتور — نه سایت، نه پیامک، نه شبکه‌های اجتماعی — تاکنون اشاره‌ای به این تغییرات نکرده‌اند. قیمت بسته‌ یک‌ماهه ۱۰ گیگابایتی از ۴۱,۶۰۰ تومان به ۶۵,۰۰۰ تومان رسیده و بسته‌ سالانه با حجم ۶۰۰ گیگابایت، حالا با برچسب قیمتی بیش از یک میلیون تومان به فروش می‌رسد. آیا این افزایش بی‌سروصدا، تخلف از حقوق مصرف‌کننده نیست؟ آیا شفافیت فقط برای زمانی است که اپراتورها می‌خواهند جشنواره فروش راه بیندازند؟

نکته قابل‌تأمل اینجاست که پیش از اجرای این افزایش قیمت، سه اپراتور اصلی کشور — ایرانسل، همراه اول و رایتل — در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ طی نامه‌ای رسمی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصمیم خود برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها خبر داده بودند. با این حال، وزیر ارتباطات و رئیس این سازمان به‌صراحت با این اقدام مخالفت کرده بودند و اعلام داشتند که چنین افزایشی مورد تأیید نیست.

اکنون که ایرانسل بدون توجه به مخالفت مقام مسئول، عملاً افزایش قیمت را اجرایی کرده است، پرسش جدی این است: آیا در کشور، تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات بی‌اثر شده است؟ اگر سازمان تنظیم مقررات تصمیم‌ساز نیست، پس مسئولیت نظارت بر رفتار اپراتورها بر عهده کیست؟ آیا ایرانسل خود را فراتر از قانون می‌داند؟

در شرایطی که اختلال های گسترده در اینترنت TD-LTE به‌شدت کاربران را آزار می‌دهد، افزایش نرخ این سرویس عملاً به نوعی «تحمیل هزینه برای دریافت خدمات ناقص» تعبیر می‌شود. یعنی نه‌تنها کیفیت خدمات بهبود نیافته، بلکه کاربران مجبور به پرداخت چند ده درصد هزینه بیشتر برای همان سرویس معیوب هستند.

از منظر عدالت مصرف‌کننده، این اتفاق یک تخلف آشکار است. اپراتوری که خدمات باکیفیت ارائه نمی‌دهد، نمی‌تواند از جایگاه انحصاری خود برای افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها استفاده کند. متأسفانه نبود رقابت سالم، ضعف نظارت و ساختار فربه و ناکارآمد رگولاتوری، شرایطی را فراهم کرده که در آن اپراتورها عملاً تعیین‌کننده قواعد بازی هستند، نه نهادهای تنظیم‌گر.

اگر سکوت مسئولان در برابر اقدامات غیرشفاف اپراتورها ادامه یابد، اعتماد عمومی به نظام قیمت‌گذاری و نظارت در حوزه ارتباطات بار دیگر آسیب خواهد دید. این سکوت، نه‌تنها پیام ضعف سیاست‌گذار را مخابره می‌کند، بلکه در عمل چراغ سبزی برای تکرار و تداوم چنین اقداماتی است.

وزارت ارتباطات اگر واقعاً مخالف افزایش قیمت‌هاست، باید به‌جای بیانیه‌های پراکنده، با قاطعیت وارد میدان شود و از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از این افزایش غیرمجاز بهره بگیرد. ایرانسل نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ چه در قبال گران‌فروشی، چه بابت کیفیت پایین خدمات، و چه درخصوص نادیده گرفتن حقوق مشترکان.