براساس آخرین گزارش یورونیوز به نقل از موسسه اس‌اندپی گلوبال، شاخص کل مدیران خرید یا شامخ ترکیبی منطقه یورو در آوریل ۲۰۲۵ به عدد دقیق ۵۰.۱ واحد رسید. شامخ به عنوان مهم‌ترین شاخص آینده‌‌نگر فعالیت اقتصادی، مرز ۵۰ واحدی را به عنوان نقطه تفکیک رشد و رکود تعریف می‌کند. گزارش اولیه شامخ آوریل عدد ۴۹.۷ واحد را نشان می‌داد که پس از بازبینی، ۰.۴ واحد افزایش یافت. این رشد هرچند مثبت است؛ اما، نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو تنها ۰.۱ واحد از محدوده رکود فاصله دارد؛ فاصله‌ای که در عمل نشان‌دهنده ایستایی اقتصاد و ناتوانی آن در تولید رشد پایدار محسوب می‌شود. به‌بیان دیگر، چنین رشدی برای ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد واقعی خانوارها و بهبود سطح زندگی در اروپا کافی نیست و بدون مداخلات مالی، اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی گسترده، اقتصاد اروپا همچنان در معرض خطر بازگشت به رکود خواهد بود.
تولید صنعتی منطقه یورو در آوریل با بیشترین نرخ رشد طی دو سال اخیر همراه شد. طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، صنایع اروپا به دلیل بحران‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و اختلالات زنجیره تامین ظرفیت‌های تولیدی خود را از دست داده‌بودند. کمبود قطعات، گرانی شدید انرژی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی از دلایل اصلی افت تولید در این سال‌ها محسوب می‌شود. اما در آوریل ۲۰۲۵، بهبود وضعیت زنجیره‌های تامین جهانی، کاهش قیمت‌های حمل‌ونقل دریایی و رفع تدریجی محدودیت‌های لجستیکی، امکان احیای ظرفیت‌های تولیدی غیرفعال‌شده را فراهم کرد.
این رشد صنعتی به‌ویژه در صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات سنگین، شیمیایی و صنایع فلزی مشاهده شد و موجب شد تا شامخ منطقه یورو به بالاترین سطح خود طی ۲۴ ماه گذشته برسد. با این حال، اقتصاددانان تاکید می‌کنند که این رشد عمدتا ناشی از جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته بوده و بدون افزایش تقاضای پایدار داخلی و خارجی، استمرار نخواهد‌داشت. به عبارت دیگر، اگرچه رشد تولید صنعتی اروپا خبر مثبتی است؛ اما، به‌تنهایی نمی‌تواند موتور اصلی اقتصاد اروپا را روشن نگاه دارد و نیازمند همراهی با افزایش تقاضای کلان، بهبود صادرات و رشد بخش خدمات است.
بخش خدمات که حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را به خود اختصاص می‌دهد، در آوریل کم‌وبیش متوقف شد. شامخ بخش خدمات از ۵۱.۰ واحد در ماه مارس به ۵۰.۱ واحد در آوریل کاهش یافت. کاهش ۰.۹ واحدی این شاخص در یک ماه نشان‌دهنده آن است که رشد بخش خدمات به‌طور تقریبی به صفر رسیده است. از آنجا که بخش خدمات شامل حوزه‌های گردشگری، هتل‌داری، رستوران‌داری، خدمات مالی، آموزشی، درمانی و مشاوره‌ای می‌شود، ایستایی این بخش بیانگر کاهش قدرت خرید خانوارها و افت هزینه‌کرد شرکت‌ها در خدمات است.
تورم‌های مزمن سال‌های اخیر موجب شده سطح درآمد واقعی مردم کاهش یابد و خانوارها ناچار به صرفه‌جویی در هزینه‌های خدماتی شوند. همچنین شرکت‌ها نیز به دلیل افت درآمدهای خود، هزینه‌های خدماتی و مشاوره‌ای را کاهش داده‌اند. دکتر سیروس دلا روبیا، اقتصاددان ارشد بانک بازرگانی هامبورگ می‌گوید: «حتی رشد غیرمنتظره تولید صنعتی نیز نتوانست رکود بخش خدمات را جبران کند و موتور اصلی اقتصاد اروپا همچنان خاموش است.»
شاخص سفارش‌های جدید در منطقه یورو برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافت. این روند نزولی از اواسط سال ۲۰۲۳ آغاز شده و به گفته اقتصاددانان، کاهش سفارش‌های جدید نشانه‌ای جدی از ضعف تقاضای کلان اقتصادی است. تداوم این روند، آثار منفی قابل توجهی خواهد‌داشت: کاهش سفارش‌های جدید به معنای کاهش تولید در ماه‌های آینده، افت درآمد بنگاه‌ها، افزایش بیکاری، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها و در نهایت ورود اقتصاد به چرخه رکودی عمیق‌تر است.
نکته نگران‌کننده دیگر آن است که سرعت کاهش سفارش‌های جدید در آوریل نسبت به مارس بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی منطقه یورو به جای بهبود، رو به وخامت گذاشته و حتی رشد بخش تولید صنعتی نیز نتوانسته مانع کاهش سفارش‌های جدید شود. در واقع کاهش سفارش‌های جدید بیانگر آن است که تقاضای مصرف‌کنندگان داخلی و بازارهای صادراتی اروپا به‌شدت تضعیف شده است.
در آوریل ۲۰۲۵، اشتغال در منطقه یورو برای دومین ماه متوالی افزایش یافت. این رشد به‌طور عمده، به دلیل افزایش استخدام‌ها در بخش خدمات بوده است؛ آن هم در حالی‌که بخش تولید همچنان با کاهش اشتغال روبه‌رو است. هرچند افزایش اشتغال در بخش خدمات نشانه‌ای مثبت ارزیابی می‌شود؛ اما کارشناسان تاکید دارند که استخدام‌ها به‌شدت محتاطانه انجام می‌شود و بیشتر شامل جایگزینی نیروهای خروجی است تا افزایش خالص شاغلان. علت اصلی این احتیاط، عدم اطمینان بنگاه‌ها نسبت به آینده اقتصاد، ضعف تقاضای داخلی و خارجی و کاهش سودآوری شرکت‌ها عنوان شده است.
شاخص اعتماد بنگاه‌های اقتصادی منطقه یورو در آوریل به پایین‌ترین سطح خود در دو سال و نیم اخیر رسید و این روند نزولی برای چهارمین ماه متوالی ادامه یافت. افت اعتماد مدیران بنگاه‌ها به معنای کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌ها و استخدام نیروی جدید است. علت اصلی افت اعتماد فعالان اقتصادی، ادامه جنگ اوکراین، نااطمینانی‌های سیاسی داخلی به ویژه در فرانسه و هلند، رکود اقتصاد چین به عنوان بازار صادراتی اصلی اروپا و نگرانی از بحران انرژی در زمستان پیش‌رو عنوان شده است. به‌بیان ساده، بدون بهبود اعتماد مدیران بنگاه‌ها، حتی اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و کاهش نرخ بهره نیز قادر نخواهد بود تا اقتصاد اروپا را از رکود نجات دهد.
گزارش شامخ منطقه یورو در ماه آوریل نشان می‌دهد که هزینه‌های ورودی تولید به پایین‌ترین سطح در پنج ماه گذشته رسیده و نرخ رشد قیمت‌های فروش کالاها و خدمات نیز کمترین میزان خود در سال ۲۰۲۵ را ثبت کرده است. کاهش هزینه‌های ورودی که شامل قیمت مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های تولید می‌شود، به معنای کاهش فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان است. همچنین کاهش رشد قیمت‌های فروش بیانگر کاهش نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی و افزایش قدرت خرید واقعی خانوارها در ماه‌های آینده خواهد‌بود.
به گفته دکتر دلا روبیا، «این کاهش تورم هزینه‌ای می‌تواند بانک مرکزی اروپا را ترغیب کند تا در نشست‌های‌آینده نرخ بهره را کاهش دهد.» کاهش نرخ بهره موجب کاهش هزینه‌های تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارها و تحریک تقاضای کلان اقتصادی خواهد‌شد. با این حال، اقتصاددانان هشدار می‌دهند که سیاست پولی به تنهایی کافی نیست و برای خروج پایدار اقتصاد اروپا از رکود، نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در صنایع سبز و انرژی‌های پاک خواهد‌بود.
بازارهای سهام اروپا که قبل از ماه آوریل رشد ملایمی را تجربه کرده‌بودند، با اصلاح مواجه شدند. شاخص یورو استاکس۵۰ با یک درصد کاهش، شاخص داکس آلمان با ۰.۷ درصد افت و شاخص کک چهل فرانسه با ۰.۵ درصد در روز آخر هفته کاهش بسته شدند. سهام شرکت‌های ایرباس، زیمنس و ب‌آ‌اس‌اف هر کدام حدود ۲ درصد افت ارزش در ماه آوریل را تجربه کردند. در مقابل، سهام شرکت‌های کارفور و یونیکردیت با ۰.۸ درصد رشد ارزش همراه شد. شرکت کنتیننتال نیز پس از اعلام قوی‌ترین فروش چهار سال اخیر خود، رشد ۲ درصدی ارزش سهام را ثبت کرد.
شرکت دانمارکی وستاس که تولیدکننده توربین‌های بادی است، پس از بازگشت به سودآوری در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۵، رشد ۴ درصدی را تجربه کرد. برند لوکس هوگو باس نیز پس از اعلام درآمد بالاتر از پیش‌بینی‌ها، با رشد ۶ درصدی ارزش سهام مواجه شد. در مقابل، شرکت فیلیپس پس از کاهش پیش‌بینی حاشیه سود سالانه خود، با ۱ درصد افت ارزش سهام روبه‌رو شد. گزارش مالی شرکت فراری نیز همان روز منتشر شد که تحلیلگران انتظار داشتند نتایجی فراتر از پیش‌بینی‌ها ارائه دهد.
بر اساس داده‌های شامخ منطقه یورو آوریل، اقتصاد این منطقه همچنان در وضعیتی شکننده و در مرز رکود قرار دارد. هرچند بخش تولید صنعتی با رشد سریع خود امیدهایی برای بهبود ایجاد کرده است؛ اما، رکود عمیق بخش خدمات، سقوط یازدهمین ماه متوالی سفارش‌های جدید، افت شدید اعتماد بنگاه‌ها و احتیاط در بازار کار همچنان تهدیدی جدی برای آینده اقتصادی اروپا محسوب می‌شود. کاهش هزینه‌های تولید و قیمت‌های فروش، فرصت مناسبی برای بانک مرکزی اروپا جهت کاهش نرخ بهره در نشست ماه‌های آتی فراهم کرده است. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که بدون اجرای اصلاحات ساختاری، حمایت‌های مالی گسترده و سرمایه‌گذاری در صنایع سبز و انرژی‌های پاک، اقتصاد اروپا توانایی بازگشت به رشد پایدار و قدرتمند را نخواهد‌داشت.
