مرضیه احقاقی: «منافع متقابل اقتصادی پایه توافقات سیاسی پایدار را بنا می‌‌‌نهد.» این گزاره مهم در طول دهه‌‌‌های گذشته از سوی سیاستگذاران مورد غفلت قرار گرفته است. حال در شرایط کنونی و با توجه به توقف عملیات نظامی میان رژیم صهیونیستی و ایران، فرصتی برای بررسی راهکارهای تابآوری اقتصاد ایران فراهم شده است. چطور می‌توان کشور را در عرصه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری تقویت کرد تا با بروز تنش‌‌‌های مختلف در منطقه، از یک‌‌‌سو امنیت اقتصادی تامین شود، از سوی دیگر نیز گسترش روابط اقتصادی و تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری به گذرگاهی برای حمایت از کشور بدل شوند؟
در طول سالیان گذشته بارها از مفاهیمی همچون ضرورت تعمیق روابط با سایر کشورها و الزامات جذب سرمایه خارجی به کشور، سخن به میان آمده است. بارها تاکید شده که ارتقا سطح صاحبان سرمایه خارجی در کشور و برقراری پیوندهای تجاری قابل‌توجه به سایر کشورها، از اقتصاد و حتی بنیان‌‌‌های ملی کشور، دفاع می‌کند. به این معنی که شرکای تجاری، اقتصادی و راهبردی، مانع تهدید جدی علیه اقتصاد ما خواهند بود. بااین‌‌‌وجود در طول سالیان گذشته عزمی جدی برای برقراری روابط راهبردی با سایر کشورها در ایران وجود نداشته است. البته در این میان تحریم و نبود تعاملات در سطح بین‌المللی و همچنین قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف‌‌‌ای‌‌‌تی‌‌‌اف نیز مانع جدی برای بهره‌‌‌مندی از این ظرفیت بود. در شرایطی که نخبگان اقتصادی به حضور صاحبان سرمایه خارجی در کشور و برقراری پیوند برای تولید تاکید داشتند، عملکرد سیاستگذاران مانع حضور این صاحبان سرمایه به کشور بود.
در حال حاضر تکرار گذشته به‌‌‌منزله درسی برای ترسیم افق‌‌‌های آینده است. از تصمیم‌گیران و سیاستگذاران انتظار می‌رود در برهه حساس کنونی مسیر صحیحی را انتخاب کنند که گره‌‌‌گشای مشکلات اقتصادی کشور در موقعیت حساس کنونی باشد. ایران از مزیت‌‌‌های رقابتی گسترده‌‌‌ای همچون ذخایر عظیم انرژی و موقعیت ژئوپلیتیک برخوردار است. ایران با ذخایر عظیم نفت و گاز که طبق برآوردها شامل 157 میلیارد بشکه نفت و 33 تریلیون مترمکعب گاز می‌شود، از ظرفیت خوبی برای توسعه و جذب سرمایه در این بخش برخوردار است. پتانسیل جغرافیایی کشور در ایجاد و توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نیز قابل‌توجه است و امکان توسعه اقتصادی و تعاملات جهانی را برای ما مهیا می‌کند. این مزیت‌‌‌ها همچنان می‌تواند بهعنوان بستری برای جذب سرمایه خارجی شناخته شوند هرچند تحقق این هدف نیازمند برقراری آرامش در صحنه سیاسی و اقتصادی است و همچنین باید مشوق هایی به صاحبان سرمایه خارجی اعطا شود.
تقویت روابط با بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی و گسترده‌‌‌سازی روابط تجاری و تولیدی با سایر کشورهای منطقه به‌‌‌خصوص همسایگان ایران در موقعیت کنونی ضرورتی برای عبور از بحران است. توسعه این روابط با شعار و وعده و وعید محقق نمی‌شود بلکه نیازمند اصلاح روش‌های فعلی در مدیریت واردات و صادرات است. واگذاری بخشی از بازار وارداتی کشور به همسایگان، پیش‌‌‌شرطی برای وابستگی متقابل و توسعه صادرات و حتی سرمایه‌گذاری‌‌‌های مشترک است. در ادامه هم‌‌‌زمان با اصلاح مناسبات اقتصادی و تجاری، مذاکرات منطقه‌‌‌ای برای کاهش یا رفع سطح تنش‌‌‌ها و ایجاد اعتماد در سطح بین‌المللی ضروری است. البته در این مسیر اجرای اقداماتی همچون تضمین‌‌‌بخشی به تامین امنیت سرمایه، توسعه شفافیت مالی در کشور و از همه مهم‌تر انعطاف‌‌‌پذیری تصمیم‌گیران اصلی کشور در مواضع سیاسی و تنشزدایی در منطقه است.
محمدرضا مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص راهکارهای عبور اقتصاد کشور از شرایط تنش‌‌‌گونه امروز و اثرگذاری تجارت و تعاملات اقتصادی با سایر کشورها برای برون‌‌‌رفت از این موقعیت گفت: شرایط کنونی کشور با گذشته به شدت متفاوت شده است. پس از حمله رژیم صهیونیستی به ایران، کشور ما ناخواسته وارد تقابلی جدی با کشورهای غربی شده است. در چنین فضایی اگر سیاستگذاران به دنبال ارتقا سطح تابآوری لازم برای اقتصاد باشند تا بحرانی واقع نشود، باید سیاست‌‌‌ها و راهکارهای جدید و تسهیلگرانه را اتخاذ کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون گفت: ما در طول سالیان گذشته شاهد صدور بخشنامه‌‌‌های ناکارآمدی بوده‌‌‌ایم که بوروکراسی حاکم بر فرآیندهای تولیدی و تجاری را به شدت پیچیده ساخته است. در حال حاضر با توجه به مشکلات پیش روی صنایع، کسب و کارها، تجار و... بازگشت از این روند پیچیده و اشتباه و بازنگری در این مسیر ضرورتی غیرقابل جایگزین است.
وی افزود: گذر از موقعیت کنونی نیازمند ایجاد وحدت رویه در حوزه فرماندهی اقتصادی است. البته این خواسته بارها در گذشته و در دوره تحریم و سایر بحران‌های حاکم بر عملکرد تولید و تجارت، مطرح شده بود اما توسط تصمیم‌گیران مورد توجه نبود. فرمانده جبهه اقتصادی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای انتخاب شود که درک درستی از روند تسهیل اقتصادی در کشور داشته باشد. یعنی بداند این چرخه اقتصاد را چطور بدون تحمیل آسیب به بنیان‌‌‌های اقتصاد کشور، روان کند. درهمین‌‌‌حال بداند کدام قوانین و مقررات مخل توسعه اقتصادی و همچنین توسعه صادرات و تجارت هستند.
مودودی گفت: ایران از ظرفیت بالایی در حوزه همسایگی برخوردار است. چنانچه از این پتانسیل متناسب با توان بهره گرفته شود، پایه‌‌‌های اقتصادی کشور در همین موقعیت کنونی پایدار خواهد شد. در غیراین‌‌‌صورت در این دوره پر تنش، آسیب جدی را به بخش اقتصادی و به بیان دقیق‌‌‌تر به کسب و کارها تحمیل خواهیم کرد. این آسیب‌‌‌ها می‌توانند بسیار جدی باشند و به از دست رفتن بازیگران اصلی بخش اقتصاد کشور منجر شود.
این مدیر اسبق سازمان توسعه تجارت افزود: ایجاد اعتماد میان سیاستگذاران و رهبران بخش تولید و تجارت، ضروری است. این افراد می‌توانند به مشاوران عالی در سطح تصمیم‌گیری بدل شوند. در ادامه نیز فرماندهی شکل بگیرد که با تکیه بر تعاملات میان مسوولان و تجار یا تولیدکنندگان، مباحث اصلی تولید و تجارت را به خوبی شناسایی کند.
مودودی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در حال حاضر امکان توسعه روابط اقتصادی با کدام کشورها برای ما وجود دارد، گفت: ایران کشورهای مهمی در اطراف خود دارد که ازجمله آنها باید به افغانستان، عراق و کشورهای عضو سی‌‌‌آی‌‌‌اس ... اشاره کرد. از این پتانسیل همسایگی می‌توان برای توسعه و غلبه بر مشکلات کنونی بهره گرفت.
بااین‌‌‌وجود تعمیق روابط با کشورها، نیازمند بازنگری در سیاست‌‌‌های اقتصادی و تجاری کشور است. ما باید در درجه نخست پارادایم ذهنی خود را تغییر دهیم. چنانچه به دنبال برقراری تعامل سازنده با دنیا هستیم، باید ابتدا آن را در تعامل با کشورهای همسایه بسازیم. رابطه چندجانبه با کشورهای همسایه مستلزم آن است که این کشورها را در تجارت با خودمان به رسمیت بشناسیم. اینکه به کشورهای همسایه تنها بهعنوان مقصدی برای صادرات نگاه کنید اشتباهی راهبردی است که مانع تعمیق روابط تجاری و صنعتی می‌شود. من با مدیریت واردات موافقم اما سیاستگذاران باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه را تعمیق بخشند که گسست این پیوند به سادگی ممکن نباشد. تعمیق روابط در سایه رابطه دوسویه تجاری ممکن می‌شود. یعنی کشورهای همسایه نیز از تعامل اقتصادی با ایران، منتفع شوند.
درنتیجه هر نوع تهاجم به ایران به منزله تهاجم به منافع اقتصادی کشورهای همسایه یا کشورهای مشترک‌‌‌المنافع با ایران باشد. درواقع شرکای تجاری ایران باید توسعه یابند و به شرکای راهبردی بدل شوند، یعنی نقش آنها تنها به شریک تجاری تقلیل نیابد.
در همین‌‌‌حال باید امکان جذب سرمایه خارجی را به کشور فراهم کرد. به طور مثال می توان با اعطای بخشی از بازار مصرف کشور به همسایگان، زمینه جذب سرمایه‌‌‌های آنان را به کشور فراهم کنیم. تابحال چنین رویکردی در کشور وجود نداشته است. نبود این نگاه به بروز خسارات جدی در اقتصاد کشور منتهی شده است. در چنین شرایطی هیچ‌‌‌کدام از کشورهای بازار هدف ما، متحد استراتژیک ما در حوزه تولید، اقتصاد و سرمایه‌گذاری نبوده‌‌‌اند.
مودودی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط پرتنش کنونی هم امکان جذب سرمایه خارجی به کشور وجود دارد، پاسخ داد: بله. من اخیرا مدیریت مرکز تجاری دوغارون را بر عهده گرفته‌‌‌ام. این منطقه در مجاورت بزرگ‌ترین مرز تجاری با افغانستان است. در این منطقه مگاپروژه‌‌‌هایی در دست تعریف است. انتظار می‌رود این پروژه‌‌‌ها به تنوع در سبد صادراتی ما به افغانستان و ارتقا حجم تجارتمان با این کشور، منتج شود.
حتی در همین دوران جنگ ناخواسته نیز سرمایه‌گذاران افغانستانی ابراز نگرانی نکردند و همچنان تمایل به سرمایه‌گذاری در بندر دوغارون دارند. به اعتقاد من فعالیت در مناطق آزاد ما آن‌‌‌قدرها هم دچار مشکل نشد که سرمایه‌گذاران خود را از دست بدهیم. ما باید این پیام را به سرمایه‌گذاران بدهیم که اقتصاد ایران همچنان از ظرفیت برای جذب سرمایه و توسعه برخوردار است. همان‌طور که پیش‌تر هم تاکید کردم ما باید در رویکردهای خودمان تجدید نظر کنیم. ما باید تلاش کنیم که نخبگان اقتصادی، فناوری و استراتژی را جذب کنیم. که بخشی از بدنه تصمیم‌گیری در اقتصاد شوند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: ما وارد عصر نوینی در دنیا می‌‌‌شویم. بسیاری از رویکردهای ما همچنان سنتی است. این رویکرد با ساختار رقابت‌‌‌گرایانه که در دنیا شاهد آن هستیم، تناسب ندارد. به اعتقاد من جهان کنونی، عرصه مبارزه استراتژی‌‌‌ها و نخبه‌‌‌هاست. ما باید ظرفیتی برای جذب نخبگان ایجاد کنیم، درغیر این صورت بازنده میدان خواهیم بود. در موقعیت کنونی نمی‌توان با تکرار مسیر سنتی اقتصادی به نتیجه برسیم. دنیا در حال تغییر است و ما باید خود را با آن وفق دهیم.
