گسترش نیوز: دولت چهاردهم با اعلام طرحی جامع و قاطع، قصد دارد میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی، به ویژه اتباع افغانستانی که بدون مدارک قانونی در ایران حضور دارند، را از کشور اخراج کند. این طرح شامل تقویت امنیت مرزی، تشدید اجرای قوانین مهاجرتی، و برخورد سخت‌گیرانه با کارفرمایانی است که از نیروی کار غیرقانونی استفاده می‌کنند. همچنین مقامات کشور تاکید کرده اند که اخراج اتباع به‌صورت سازمان‌یافته و انسانی انجام خواهد شد و مهاجران از طریق مجاری رسمی به کشورهای خود بازگردانده می‌شوند.
انگیزه‌های پشت این تصمیم تنها به مسائل اقتصادی خلاصه نمی‌شود. در واقع، نگرانی‌های امنیتی نقش مهمی در شکل‌گیری این سیاست داشته‌اند. به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از اتباع خارجی با سرویس اطلاعاتی دولت متخاصم اسرائیل (موساد) همکاری نزدیکی داشته‌اند. این موضوع، همراه با فشار فزاینده افکار عمومی برای رسیدگی به حضور مهاجران غیرقانونی، دولت را به اتخاذ این رویکرد قاطع سوق داده است. علاوه بر این، مسائل اقتصادی مانند بیکاری کارگران ایرانی و وابستگی برخی صنایع به نیروی کار ارزان خارجی نیز از دیگر دلایل این تصمیم بود.
خروج مهاجران غیرقانونی از ایران، دریچه‌ای نو به سوی فرصت‌های شغلی برای کارگران ایرانی می‌گشاید. بسیاری از مهاجران غیرقانونی در مشاغل کم‌درآمد و پرزحمت مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، تولید و خدمات مشغول به کار بوده‌اند. این مشاغل به دلیل دستمزد پایین و شرایط سخت، اغلب مورد استقبال کارگران ایرانی قرار نمی‌گرفتند. اما با اجرای طرح اخراج، این موقعیت‌ها خالی می‌مانند و کارگران ایرانی می‌توانند آنها را پر کنند.
دولت قول داده است که با ارائه آموزش‌های لازم و حمایت‌های مالی، کارگران را برای ورود به این حوزه‌ها آماده کند. این فرصت می‌تواند به بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزدها منجر شود، زیرا کارفرمایان برای جذب نیروی کار داخلی مجبور به ارائه پیشنهادهای بهتری خواهند بود. برای کارگران جوانی که در جست‌وجوی شغل پایدار هستند یا خانواده‌هایی که به دنبال درآمد بیشترند، این لحظه‌ای تاریخی است که نباید از دست برود.
کارفرمایانی که سال‌ها به نیروی کار ارزان و انعطاف‌پذیر مهاجران غیرقانونی وابسته بودند، اکنون با واقعیت جدیدی روبه‌رو هستند. دولت با اعمال جریمه‌های سنگین و حتی مجازات زندان برای استخدام غیرقانونی، راه را برای ادامه این روند بسته است. با کاهش حضور مهاجران، کارفرمایان چاره‌ای جز استخدام ایرانی ها ندارند.
این تغییر برای برخی کارفرمایان، به‌ویژه در صنایعی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی، چالش‌برانگیز خواهد بود. آنها ممکن است مجبور شوند دستمزدهای بالاتری بپردازند، شرایط کاری بهتری فراهم کنند و حتی مزایایی مانند بیمه را در نظر بگیرند—هزینه‌هایی که پیش‌تر با استخدام مهاجران غیرقانونی از آنها اجتناب می‌کردند. با این حال، این تحول می‌تواند به نفع اقتصاد بلندمدت ایران باشد، زیرا استانداردهای کاری را بالا می‌برد و نیروی کار داخلی را توانمند می‌سازد.
برای کارگران ایرانی، این موقعیت مانند طلایی است که در دسترس قرار گرفته و نباید آن را نادیده گرفت. با حمایت دولت و نیاز فزاینده کارفرمایان به نیروی کار محلی، کارگران اکنون قدرت بیشتری برای مذاکره و بهبود شرایط خود دارند. اخراج مهاجران غیرقانونی، کمبود نیروی کار در برخی بخش‌ها ایجاد می‌کند و این به کارگران ایرانی اجازه می‌دهد تا خواستار دستمزد عادلانه‌تر و شغل‌های باکیفیت‌تر شوند.
اما این فرصت خودبه‌خود به نتیجه نمی‌رسد. کارگران باید فعالانه وارد عمل شوند، مهارت‌های لازم را کسب کنند و از برنامه‌های آموزشی دولت بهره ببرند. کسانی که این لحظه را جدی بگیرند، می‌توانند نه‌تنها زندگی خود را بهبود دهند، بلکه به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور نیز کمک کنند. اکنون زمان آن است که کارگران ایرانی به میدان بیایند و آینده‌ای روشن‌تر برای خود و نسل‌های بعد بسازند.
طرح دولت، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای صحیح همراه شود، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ایران تبدیل شود. این طرح فرصتی بی‌نظیر برای بازتعریف نقش کارگران ایرانی در اقتصاد کشور فراهم می‌کند و می‌تواند به کاهش نابرابری‌های شغلی و تقویت هویت اقتصادی ملی منجر شود. اما اگر این فرصت از دست برود یا کارگران و کارفرمایان نتوانند به انتظارات پاسخ دهند، نه تنها اهداف طرح محقق نخواهد شد، بلکه ممکن است مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود آید.
در نهایت، این لحظه سرنوشت‌ساز، آزمونی برای همه بازیگران اصلی جامعه ایران است. آیا کارگران ایرانی آماده‌اند تا با تلاش و همت، آینده‌ای روشن‌تر برای خود و کشورشان بسازند؟ آیا کارفرمایان و دولت می‌توانند زیرساخت‌های لازم را برای این تحول فراهم کنند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، نه تنها سرنوشت این طرح، بلکه آینده کل کشور را تعیین خواهد کرد.
