در شرایطی که جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل سایه سنگینی بر اقتصاد کشور انداخته بود، وزارت اقتصاد با اجرای بسته‌ای هوشمندانه از تسهیلات مالیاتی، نه‌تنها از فروپاشی کسب‌وکارها جلوگیری کرد، بلکه اعتماد بخش خصوصی را به آینده تقویت نمود. فائزه نظام‌دوست، اقتصاددان برجسته، معتقد است این اقدامات به مثابه سپری اقتصادی عمل کرد که از شوک‌های مالی و روانی بحران کاست.
نظام‌دوست توضیح می‌دهد: «در زمان بحران، فعالان اقتصادی با تردید به آینده نگاه می‌کنند و ممکن است از سرمایه‌گذاری یا حتی ادامه فعالیت منصرف شوند. تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی و کاهش فشارهای مالیاتی پیامی روشن به بخش خصوصی بود: دولت در کنار شماست.» این سیاست‌ها با کاهش بار روانی و مالی، به بنگاه‌ها اجازه داد تا منابع خود را به جای هزینه‌های بحرانی، صرف حفظ تولید و اشتغال کنند.
یکی از اقدامات برجسته وزارت اقتصاد، تعدیل اینتاکدها و ضرایب سود بر اساس واقعیت‌های اقتصادی ناشی از جنگ بود. این تصمیم فشار مالیاتی بر صنوف آسیب‌پذیر را کاهش داد و از ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط جلوگیری کرد. به گفته نظام‌دوست: «این انعطاف نه‌تنها مانع تعطیلی شرکت‌ها شد، بلکه با افزایش شفافیت، از فرار مالیاتی و نارضایتی عمومی پیشگیری کرد.»
این سیاست‌های حمایتی نقدینگی را در بازار حفظ کرد، از فرار سرمایه جلوگیری نمود و امید به آینده را تقویت کرد. نظام‌دوست می‌افزاید: «این اقدامات جسارت سرمایه‌گذاری را افزایش داد و اطمینان بانک‌ها به پایداری بخش خصوصی را تقویت کرد. در نتیجه، اقتصاد ایران در برابر شوک‌های بعدی تاب‌آورتر خواهد بود.»
این تجربه نشان داد که سیاست‌های مالیاتی مبتنی بر تعامل و حمایت می‌توانند حتی در شرایط غیربحرانی سرمایه اجتماعی دولت را تقویت کنند. نظام‌دوست تأکید می‌کند: «ادامه این رویکرد می‌تواند مشارکت داوطلبانه بخش خصوصی در پرداخت مالیات را افزایش دهد و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را بهبود بخشد.»
دولت با این تصمیمات هوشمندانه نشان داد که برای حل بحران به منابع سنتی بسنده نمی‌کند. این تدابیر نه‌تنها در کوتاه‌مدت از بیکاری و تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری کرد، بلکه در بلندمدت انگیزه فعالیت اقتصادی را تقویت و آسیب‌پذیری مالی کشور را کاهش داد. به گفته نظام‌دوست، این اقدامات افقی روشن برای اقتصاد ایران ترسیم کرده و اعتماد عمومی را به آینده بازسازی کرده است.
