از سوی دیگر، نبود اطلاعات هویتی و اقامتی دقیق درباره اتباع غیرمجاز، فرآیند نظارت و رصد را برای نهادهای متولی (همچون وزارت کشور، شهرداری‌ها، و اتحادیه مشاوران املاک) دشوار کرده است.
در نتیجه، بسیاری از این افراد در محلاتی با بافت فرسوده یا حاشیه‌ای ساکن می‌شوند، که خود باعث فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری، خدمات عمومی و حتی امنیت محله‌ها می‌شود. فقدان ثبت رسمی قراردادهای اجاره در این موارد، ضمن بی‌دفاع گذاشتن موجر و مستأجر در برابر دعاوی حقوقی، درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش می‌دهد.
به همین دلیل، ایجاد یک سامانه ملی یکپارچه برای ثبت اقامتگاه‌ها، هویت مستأجران، و تطبیق آن با وضعیت اقامتی افراد می‌تواند گام مؤثری در جهت ساماندهی این بخش باشد. همچنین، برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز که به این بازار غیررسمی دامن می‌زنند، در کنار اطلاع‌رسانی به مالکان درباره تبعات حقوقی اجاره ملک به افراد فاقد مجوز اقامت، می‌تواند به تدریج فضای مسکن را از نابسامانی خارج کند.
در نهایت، ساماندهی اتباع غیرمجاز تنها یک مأموریت قانونی نیست، بلکه پیوندی مستقیم با حفظ نظم اجتماعی، کنترل تورم اجاره، و تضمین حداقلی از عدالت در توزیع سرپناه دارد. هرچه این روند با تأخیر اجرا شود، هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی آن برای کشور افزایش خواهد یافت.
پژوهشگر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه نیازی به سامانه جدید برای ساماندهی مسکن اتباع خارجی نیست،گفت: زیرساخت لازم برای این کار در سامانه املاک و اسکان فراهم است.
علی فرنام پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن برای اتباع خارجی اظهار کرد: ثبت اطلاعات سکونتی افراد امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌گونه که هم‌اکنون شهروندان ایرانی برای انجام امور روزمره مانند صدور چک یا ثبت‌نام فرزندان در مدرسه، ملزم به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان شده‌اند به‌صورت منطقی و اصولی اتباع نیز باید تحت همین ضوابط قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه موضوع بحث در این گفت‌وگو مربوط به اتباع مجاز است، افزود: به‌صورت طبیعی نباید امکان اسکان یا اجاره مسکن برای اتباع غیرمجاز فراهم باشد و این موضوع نیز امری پذیرفته‌شده و منطقی است.
وی ادامه داد: اتباع مجاز طی سال‌های گذشته از طریق روش‌هایی نظیر کارت‌های آمایش، مجوزهای موقت یا گذرنامه در کشور اقامت داشته‌اند. بهترین راهکار برای ساماندهی این افراد، بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های موجود از جمله سامانه املاک و اسکان یا سامانه‌های مشابه است. به این صورت که در محل ثبت کد ملی از شناسه‌ای که برای اتباع تعریف شده، استفاده شود.
وی تصریح کرد: در قراردادهای اجاره یک طرف معامله تبعه خارجی خواهد بود و سوی دیگر که معمولاً ایرانی است، اطلاعات خود را همچون روال معمول در سامانه ثبت می‌کند. به این ترتیب می‌توان با ارتقا و به‌روزرسانی سامانه‌های موجود بدون نیاز به ایجاد ساختار جدید، فرآیند ثبت و پایش را تسهیل کرد.
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با اشاره به امکان دریافت خروجی‌های آماری دقیق و لحظه‌ای از این سامانه‌ها گفت: این خروجی‌ها می‌توانند شامل تفکیک محل سکونت، منطقه جغرافیایی و سایر ویژگی‌های آماری باشند. بر همین اساس، هرگونه برنامه‌ریزی یا پایش برای مدیریت حضور اتباع می‌تواند از طریق این بسترها انجام شود؛ امری که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز مرسوم و منطقی است.
فرنام یادآور شد: در نظام‌های مهاجرتی سایر کشورها، به‌ویژه در مواردی که اتباع خارجی با اقامت‌های میان‌مدت یا بلندمدت در کشور حضور دارند، ثبت محل سکونت یکی از الزامات اساسی به‌شمار می‌رود و داده‌های حاصل از این ثبت مبنای تصمیم‌گیری در سایر حوزه‌ها قرار می‌گیرد.
