به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای بهرام شکوری درباره مانع‌زدایی در کسب و کار معدنی افزود: با وجود تنگنای فعلی، مانع زدایی ها، جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را نوید می‌دهد ضمن اینکه پشتیبانی از تولید با توسعه ظرفیت بنادر، ایجاد دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین مالی تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع تجارت مواد معدنی با توجه به جایگاه ایران، سرمایه انسانی ارزشمند و تقاضای بازار در کوتاه مدت، اثرات اقتصادی مثبتی را از خود نشان خواهد داد.
وی اضافه کرد: اصرار بر سیاست‌های دستوری، تداوم قیمت‌گذاری و محدودیت‌های صادراتی به عنوان زنگ خطر، سرمایه‌گذاران را از این بخش دور می‌سازد از این رو باید توجه داشت که سلیقه بازار، کالا‌های جایگزین و فناوری‌های در دسترس می‌تواند در هر دوره به شدت نوع تقاضای بازار را تغییر دهد در چنین حالتی چابکی در تصمیم‌گیری، انعطاف در اجرا و نگاه به آمار روز می‌تواند برگ برنده کشور در بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی کشور باشد.
شکوری با بیان اینکه ظرفیت‌های معدنی کشور همواره به عنوان اهرم قابل اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش‌آفرینی کشور شناخته می‌شوند گفت: هم اکنون ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان ۲۷ تریلیون دلار تخمین زده شده که بکارگیری این ظرفیت‌ها نیازمند تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه‌ی اقتصاد معدنی کشور است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته با تنگ‌نظری و نگاه غیرمنطقی و بدون پشتوانه کارشناسی، شاهد آسیب به اقتصاد معادن کشور بوده‌ایم افزود: در دو سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن با کاهش ۸۴ درصدی به نرخ ارزی و ۴۴ درصدی با نرخ ریالی مواجه شده که نبود ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید و نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف به این بخش آسیب زده و این در حالی‌ست که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۷ برابر آن به شکل غیر مستقیم اشتغال‌زایی کرده و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی نه تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: نکته دیگر وضع بودجه سال ۱۴۰۰ و کسری قابل توجه منابع آن و تورم احتمالی و البته اجتناب ناپذیر حاصل از سیاست‌های مالی انبساطی دولت است. این موضوع همواره به عنوان عامل اثرگذار در تصمیم‌گیری اقتصادی و انحراف منابع به بازار‌های غیر مولد و غیر تولیدی است و ایجاد انضباط مالی دولت، کاهش هزینه‌های غیر ضرور و افزایش شفافیت یکی از نکات کلیدی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در کلیه‌ی بخش‌های اقتصادی به ویژه معادن و صنایع معدنی به دلیل زمانبر بودن فرایند (پروسه‌ی) اکتشاف تا بهره‌برداری و فراوری محصول و رسوب بلندمدت سرمایه است.