درحالی که انتظار می‌رفت باتوجه به گرم شدن هوا میزان مصرف و قیمت تخم مرغ کاهش یابد، اما بررسی قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد تفاوت چندبرابری بین قیمت مصوب این کالا و عرضه آن درسوپرمارکتی‌ها وجود دارد که به نظر می‌رسد دست‌های زیادی پشت پرده گران کردن قیمت تخم مرغ از جلو درب کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده وجود دارد. 

 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چندی پیش بر اساس گزارش ستاد اقتصادی دولت، قیمت تخم مرغ درب مرغداری کیلویی ۶۱ هزار تومان و قیمت برای مصرف کننده نیز کیلویی ۷۲ هزار تومان تصویب شد؛ این درحالی است که بررسی میدانی از سطح شهر و سایت‌های فروش اینترنتی مانند دیجی کالا نشان می‌دهد که میانگین قیمت تخم مرغ ازشانه‌ای ۱۳۰ هزار تومان شروع شده و تا ۱۸۰ هزار تومان می‌رسد که بسته به وزن و نوع آن (محلی، بومی، فله و ...) متفاوت است. 

 

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درخصوص قیمت تخم مرغ گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۳۵ تا ۴۰ هزارتومان است که کماکان کمتر از نرخ مصوب و قیمت تمام شده واقعی عرضه می‌شود، اما باوجودی که تخم مرغ کمتر از قیمت مصوب عرضه می‌شود، اما قیمت برای مصرف کننده تغییری نداشته و کماکان با نرخ ۱۷۰ هزارتومان عرضه می‌شود.

 

 

 

 

به گفته کاشانی، برآورد‌ها نشان می‌دهد که در تیرماه ۱۲۰ هزارتن تخم مرغ تولید شود که ۳۰ هزارتن از این میزان مازاد بر نیاز کشور است که با توجه به مازاد تولید و شرایط روانی بازار، مرغداران از ابتدای تیرماه ۳ هزارمیلیارد تومان متضرر شدند که این امر منجر به بی ثباتی بازار شده است. همچنین بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۲ هزارتن تخم مرغ به بازار‌های هدف از جمله کشور‌های حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان صادر شده است.

 

 

خارج شدن قیمت تخم مرغ از قیمت مصوب و چندبرابر شدن آن قبل از رسیدن به دست مصرف‌کننده دست‌های پشت پرده زیادی را در افزایش قیمت این کالا عیان می‌کند؛ به طوری که هر واسطه دراین فرآیند از جمع‌آوری‌کننده، عمده‌فروش، توزیع‌کننده و حتی خرده‌فروش سود خود را اضافه کرده و این سود‌ها روی هم رفته، قیمت نهایی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد؛ البته بسیار دیده شده که دلالان با احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی حتی در زمان مازاد تولید، قیمت‌ها را بالا به دست مصرف کننده می‌رسانند. 

 

به نظر می رسد در هر مرحله از توزیع، شفافیت کافی در مورد هزینه‌ها و سود‌ها وجود ندارد که این امر زمینه را برای سوءاستفاده فراهم می‌کند؛ البته بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند که قیمت مصوب برای تولیدکننده، با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد و مرغدار زیان می‌کند که این امر می‌تواند منجر به کاهش انگیزه تولید شود. 

 

 

 

به نظر می رسد مشکل نظارت بر این بازار، بیش از همه عوامل به چندگانگی و عدم هماهنگی نهاد‌های نظارتی و تداخل وظایف سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برگردد؛ برای مثال وزارت جهاد کشاورزی دربخش تولید و تأمین، وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار و نظارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و حتی اتحادیه‌ها و اصناف در امر نظارت دخیل هستند . بنابراین نبود یک نهاد واحد که بتواند از تولید تا مصرف، بر تمام حلقه‌های زنجیره توزیع نظارت و کنترل قاطع داشته باشد باعث شده تا تخلفات به راحتی انجام شود و پیگیری آنها دشوار شود.

 

 

ازسویی دیگر، جریمه‌های تعیین شده برای گران‌فروشی آنقدر بازدارنده نیست که متخلفان را از ادامه فعالیت غیرقانونی خود منصرف کند؛ چراکه سود حاصل از گران‌فروشی، بسیار بیشتر از جریمه‌های احتمالی است همچنین بازرسی‌ها معمولا به صورت مقطعی است که این مساله به دلالان اجازه می‌دهد تا در فواصل زمانی بدون نظارت، قیمت‌ها را دستکاری کنند. البته مصرف‌کننده نیز در بسیاری از موارد به اطلاعات کافی در مورد قیمت‌های مصوب و منطقی دسترسی ندارد و تشخیص گران‌فروشی برای افراد دشوار می‌شود. 

 

به گزارش تابناک، ناکارآمدی و عدم نظارت کافی بر زنجیره توزیع و فعالیت واسطه‌ها برگرانی تخم مرغ اثرگذاشته و به نظرمی رسد تا زمانی که این ساختار توزیع اصلاح نشود و نظارت قاطع و شفاف بر آن اعمال نشود، حتی با وجود مازاد تولید، همچنان شاهد قیمت‌های بالا خواهیم بود. به همین جهت به نظرمی رسد کوتاه کردن زنجیره توزیع و حمایت از فروش مستقیم مرغداران به مصرف‌کنندگان مانند فروش از طریق فروشگاه‌های بزرگ تعاونی یا عرضه مستقیم می‌تواند درکاهش قیمت تخم مرغ موثر باشد. همچنین جریمه‌های بازدارنده و پیگیری قاطع تخلفات و الزام به درج قیمت تولیدکننده، مصرف‌کننده و قیمت‌های عمده فروشی در تمام مراحل توزیع از اقدامات مفیدی است که نظارت را دقیق‌تر می‌کند.