به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی عصمتی صبح سه شنبه در جلسه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان کاشمر با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند در پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان، اظهار کرد: اعتبارات سال ۱۴۰۴ شهرستان از محل اعتبارات استانی و متوازن، در قالب ۲۴ برنامه اجرایی و ۷۲ پروژه، با مجموع اعتبار بالغ بر ۱,۱۰۰ میلیارد ریال مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
سرپرست فرمانداری کاشمر افزود: میزان اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته با افزایش ۴۱ درصدی همراه بوده که بین ۳۶ دستگاه اجرایی شهرستان توزیع شده است و بیشترین حجم اعتبارات مربوط به پروژه تأمین برق شهرک صنعتی کاشمر با ۲۰۰ میلیارد ریال است که یکی از پروژه‌های راهبردی و زیربنایی در حوزه توسعه اقتصادی منطقه به شمار می‌رود.
وی همچنین به لزوم تلاش و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده بهینه از اعتبارات تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها موظفند تا پایان شهریورماه نسبت به جذب اعتبارات تخصیصی و تعیین تکلیف جذب حداکثری اعتبارات سال ۱۴۰۳ اقدام کنند.
عصمتی با تأکید بر نقش کلیدی مدیران دستگاه‌ها در جذب منابع، اظهار کرد: رؤسای ادارات باید با جدیت و احساس مسئولیت، روند پیگیری پروژه‌ها و جذب اعتبارات را دنبال کنند؛ چرا که تأخیر در این مسیر، مستقیماً به کندی روند توسعه شهرستان منجر خواهد شد.
سرپرست فرمانداری کاشمر افزود: اگر ادارات به‌موقع و با پیگیری مستمر از ادارات کل و وزارتخانه‌ها عمل کنند، می‌توانیم حداکثر استفاده را از فرصت‌های مالی موجود داشته باشیم و پروژه‌های نیمه‌تمام را به نتیجه برسانیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هر اداره باید یک نگاه آینده‌نگر و مسئولانه به اعتبارات داشته باشد؛ چرا که جذب نشدن اعتبارات، به معنای از دست رفتن فرصت‌ها برای مردم و منطقه است.
نقش مهم پیگیری‌های مستمر در تحقق منابع مالی
در ادامه حجت الاسلام جواد نیک بین، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش مهم پیگیری‌های مستمر در تحقق منابع مالی، تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت از طریق ادارات کل استانی و وزارتخانه‌ها پیگیر تخصیص کامل اعتبارات باشند.
نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌ها در زمینه محدودیت‌های بودجه‌ای کشور، خاطرنشان کرد: برای مقابله با شرایط خاص و مدیریت بحران‌های احتمالی، پیش‌بینی‌هایی در قالب بودجه دوم در ابتدای سال ۱۴۰۴ انجام شده تا روند خدمات‌رسانی به مردم دچار اختلال نشود و اداره امور اجرایی کشور با ثبات بیشتری دنبال شود.
گفتنی است؛ در پایان این نشست، دستگاه‌های اجرایی گزارشی از وضعیت پروژه‌های در دست اجرا و برنامه‌های پیشنهادی خود ارائه کردند و بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و جذب منابع مالی تأکید شد.
